الثبات ـ لبنان

بعد أشهر من الأخذ والردّ، بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب آلان عون، صدر أمس قرار فصل عون من التيار، في خطوة سيكون لها تأثيرها الجدي على وضعية التكتل النيابي للتيار الوطني الحر، وعلى الوضع القيادي، حيث يبدو أن «تحالف المغضوب عليهم» يشمل آخرين ممن يعتقدون أن باسيل سيخيّرهم بين الالتزام بالتعليمات أو الطرد خارج التيار، وهو أمر لا تقف مرجعيات سياسية في البلاد بعيدة عن تأثيراته.وتولّت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار نشر بيان، فنّد أسباب قرار الفصل الخمسة، والتي تركّز على عدم التزام نائب بعبدا بـ«قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023، ورفض حضور جلسات مجلس الحكماء، ورفض التقيّد بسياسات التيار وقراراته السياسية والتنظيمية والإعلامية، والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي». كذلك «مخالفته النظام الداخلي للحزب (...) رغم محاولة الرئيس ميشال عون وباسيل وعدد كبير من الرفاق في التيار إقناعه بالتراجع عن المخالفات»، حيث أتى القرار بعد توصيتين من مجلس الحكماء الذي يرأسه الرئيس عون، وبعد تأنٍّ بتوقيع باسيل على هذا القرار لفتح المجال للمفاوضات. وقد حرصت اللجنة المركزية على المقارنة بين مخالفات عون ومخالفات النائب الياس بو صعب المتشابهة إلى حدّ بعيد، مشيرة إلى أن «فترة إعطاء الفرص دامت 9 أشهر بالنسبة إلى بو صعب من دون أي نتيجة أو تجاوب من قبله، فصدر القرار بالفصل». الأمر الذي تكرّر مع عون وفق المصادر، منذ لحظة انتهاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ 14 حزيران 2023 حين دعا باسيل النواب إلى اجتماع على عجل داخل مجلس النواب لسؤالهم عن الاسم الذي صوّتوا له، بعدما تبيّن أن نواب التيار لم يصوّتوا جميعاً لصالح المرشح المتّفق عليه مع المعارضة جهاد أزعور. يومها رفض عون الإجابة متسلحاً بمنصبه كنائب وبسرية التصويت التي يكفلها الدستور.

يتقاذف الطرفان الاتهامات حول الأسباب، بينما يرصد الجميع مواقف إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا

ظاهرياً، يبدو الخلاف وكأنه مرتبط حصراً بما حصل في جلسة الانتخابات الرئاسية. لكنّ الواقع يظهر أن الصراع بين باسيل وعون وآخرين من الرعيل القديم بدأ في عام 2006 عشية الاجتماع الذي أقيم في مجمع «الرمال» لمناقشة نظام الحزب الداخلي، مروراً بالثلاثاء الأسود وحلقات النقاش بالنظام في عام 2014 ثم إقراره في عام 2015 وانتخاب رئيس للتيار، وصولاً إلى حراك تشرين في عام 2019 والانتخابات النيابية الأخيرة وما تلاها. غير أن الخلاف أخذ بعداً مختلفاً منذ فترة غير قصيرة، حيث تشكّل معسكران، واحد يقوده باسيل بدعم من الرئيس ميشال عون وغالبية قيادة التيار، وآخر يضم النواب الياس بو صعب وآلان عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وآخرين من الذين لا يزالون في التيار أو خرجوا من تلقاء أنفسهم أو تمّ فصلهم، حيث سيكون لقرار فصل عون ردات فعل من النائبين كنعان وأبي رميا لم تتضح بعد، ولو أن أبي رميا يحرص في مجالسه على التأكيد أنه لن يبقى في الحزب دقيقة بعد فصل عون. وهي ليست المرة الأولى التي يتم التداول فيها باستقالة الثلاثة معاً أو بقائهم معاً، على اعتبار أن مكوث الواحد منهم في الحزب بعد إقالة رفيقه سيقود إلى وضعه في موقف ضعيف ويجبره على «البصم» على قرارات رئيس التيار ويضعه في موقف محرج.
وكانت الوساطات جارية بين عون وباسيل برعاية كنعان في بعض الأحيان لكنها لم تنجح. وثمة اجتماع عُقد قبل عشرة أيام بشكل مباشر بين باسيل والنائب عون بحضور مسؤولين حزبيين في قضاء بعبدا، بينهم من يدعم النائب عون الذي لم يرد الدخول في سجال مع باسيل حول «المخالفات»، خصوصاً مسألة التصويت في جلسة 14 حزيران، أو حتى موافقة النائب عون على الظهور على شاشة الـ mtv رغم مقاطعة الحزب لها، إضافة إلى أسئلة باسيل حول «قيام عون بخطوات سياسية لا تعكس خط التيار ومن دون إبلاغ قيادته، وصولاً إلى عدم حضور اجتماعات المجلس السياسي والتكتل».