الثبات ـ فلسطين

ارتكبت سلطات العدو الصهيوني (561) انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2020.

وشهد شهر شباط شهد أعلى نسبة انتهاكات بحق الصحفيين، تمثلت غالبيتها بارتفاع نسبة الاعتداءات والإصابات والاعتقالات بحق الصحفيين خلال تغطيتهم الفعاليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستُخدمت القوة المباشرة والمفرطة لقمع الصحافيين ووسائل الإعلام من أجل إقصائهم وإبعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية، واعتقالهم ومداهمة منازلهم ومؤسساتهم ومصادرة معداتهم الصحفية، ما جعل الصحافيين الميدانيين والمصورون في مقدمتهم، يدفعون أثمانًا باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.

واتسعت دائرة الملاحقات الصهيونية للصحفيين واعتقالهم ومحاكمتهم، على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار مشروع قانون حول "الفيس بوك" يلزم شبكات التواصل برصد وشطب أي منشورات تعدها "إسرائيل" ذات طابع "تحريضي" ضدهم.

عدد الاعتقالات والتقديم للمحاكمات بلغ (132) حالة، فيما بلغت حالات المنع من التغطية وممارسة العمل (122) حالة لإبعادهم عن ممارسة عملهم المهني وتغطية الأحداث، بما تخلله من الشتم والسب والإهانة والدفع والركل والضرب بأعقاب الهراوات.

واستخدم الاحتلال أساليب الضغوط والملاحقات بطريقة ممنهجة لإخافة الصحافيين وإسكاتهم، شملت أكثر(91) حالة تحريض واتهام وبالتآمر مع إدارات مواقع التواصل، والتي تنوعت ما بين إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية ومواقع وحسابات وصفحات، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني غالبًا.

كما استخدم أيضًا أسلوب سحب الهويات والمنع من السفر ومصادرة ممتلكات الصحفيين أو معداتهم التي يمارسون عملهم بها بهدف تعطيلهم ومنعهم عن أداء رسالتهم وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي بلغت خلال 2020 ما يقارب (46) حالة.