الثبات ـ فلسطين 

قال مسؤولون ومستشارون أمريكيون إن "خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب"، وفق زعم الصحافة العبرية.

وتأمل إدارة بايدن بحسب تصريحاتها في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن في عام 2018 وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن بموجب تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" الذي وافق عليه الكونجرس ووقعه ترامب في 2019 يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة.

وعلق قانون تايلور فورس، الذي صدق عليه الكونجرس في 2018، بعض المساعدات عن السلطة الفلسطينية بسبب مدفوعاتها لعائلات الشهداء والأسرى، فضلا عن شروط أخرى.

وقال ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، إن واشنطن "تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة"، دون ذكر إطار زمني لذلك.

وتلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة بايدن لاستعادة العلاقات مع فلسطين وإلغاء قرارات ترامب، الذي خالف سياسة أمريكية طويلة الأمد في الشرق الأوسط واتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة لدولة الاحتلال تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ردا على طلب من وكالة "رويترز" للتعقيب: "ستلتزم إدارة بايدن-هاريس تماما بالقانون الأمريكي، بما في ذلك قانون تايلور فورس، فيما يتعلق بمنح المساعدات".

لكن المسؤول لم يعلق بشأن ما أن كانت إدارة بايدن ستنظر في تعديل ما يسمى بقانون "مكافحة الإرهاب" سعيا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.

وقال مستشار قانوني أمريكي إن هناك محادثات بين الإدارة والكونجرس "لإصلاح" تعديل القانون ما يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين "لا يملكون المال لدفع" تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.