الثبات ـ بانوراما

ذكرت الصحف اللبنانية اليوم أن الملف الحكومي بقي في دائرة الجمود بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته الخارجية، لكن مع بروز مؤشرات أميركية فرنسية توافقية للتوصل إلى تشكيل الحكومة، فيما لفتت الصحف إلى التوجه نحو تمديد الإقفال العام مع البدء بالفتح التدريجي للبلاد.

"البناء": بيان فرنسيّ أميركيّ حول لبنان

لفتت صحيفة "البناء" إلى أن مصادر سياسية وأمنية تحدّثت عن مخاطر المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها، وبدء ظهور سياساتها وما تحمله من تغيير، خصوصاً لجهة العزم على العودة الى الاتفاق النووي مع إيران في ظل غضب إسرائيلي سعودي تعبر عنه المواقف، وتترجمه المشاهد المتفجّرة في العراق وسورية، وربما عمليات من نوع ما شهده لبنان من استغلال لغضب الجوع في طرابلس أو لجريمة الأمس، سواء لتوجيه رسائل عابرة للعواصم تحذّر من تجاوز موقع السعودية وإسرائيل كشريكين في السياسات على مستوى المنطقة وقدرتهما على التعطيل، أو لمحاولة خلق مناخات من الفوضى، أو لشيطنة حزب الله ومن خلفه إيران في ملفات لها حساسية خاصة لدى إدارة الرئيس بايدن كقضايا حقوق الإنسان، والناشطين تحت عنوان منظمات المجتمع المدني المحسوبين كأصدقاء علنيين لواشنطن.

واشارت إلى أن السياسة الأميركية في العالم والمنطقة كانت موضوع كلمة متلفزة للرئيس الأميركيّ جو بايدن رسم فيها خطته لإحياء الدبلوماسيّة، التي توّجها بإعلان عن مبادرة عملية واحدة، هي الإصرار على وقف الحرب على اليمن وتحميل السعودية والإمارات مسؤولية استمرارها، ترجمه الإعلان عن وقف صفقات السلاح للدولتين الخليجيتين، ووصف الحرب كمصدر لأكبر كارثة إنسانية، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وبدء مساعي الحل السياسي، وتكليف مبعوث خاص لليمن، بينما كان لافتاً لأسباب مختلفة تجاهل كل من إيران وإسرائيل. فتجاهل إيران مرده كما تقول مصادر إعلامية أميركية هو ترك التفاوض غير المباشر الذي يديره مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بين وزيري الخارجية الأميركية والإيرانية، ويسعى الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون للعب دور محوري فيه، بينما تجاهل «إسرائيل» فيشكل سابقة تضاف إلى تجاهل الاتصال الروتيني الذي يجريه الرؤساء الأميركيون برئيس حكومة كيان الاحتلال، وما يعنيه الأمران من رسالة واضحة لبنيامين نتنياهو بأن لا تنسيق في الملف النووي الإيراني، وأن لا نسيان للدور الذي لعبه نتنياهو في الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة في اليوم ذاته أمس، كان البيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركية والفرنسية حول لبنان، يكمل صورة المبادرات التي تتصدر الاهتمام الأميركي، ليفاجئ الأميركيون حلفاءهم الفرنسيين بتجاهل مطلب دائم تقليديّ في البيانات عن لبنان، يشير الى حزب الله كمصدر للمشاكل اللبنانية السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما خلا منه البيان، بينما خلا البيان الذي جاء بمناسبة مرور ستة شهور على انفجار مرفأ بيروت، وهو عذر شكلي لإصدار بيان مشترك، من دعوات التحقيق الدولي في انفجار المرفأ، والاكتفاء بحثّ القضاء اللبناني على الإسراع بتحقيق شفاف يكشف الحقائق حول التفجير، والأمر الأهم في البيان استبدال الدعوة لحكومة اختصاصيين او حكومة مهمة، كما دأبت البيانات الفرنسيّة على التأكيد، بالدعوة إلى حكومة ذات مصداقية وفعالة، ما يعني وفقاً لمصادر إعلامية فرنسية الجمع في تشكيل الحكومة بين مواصفات الوزراء الشخصية في الخبرة والنزاهة، وبين حيازتهم على التغطية السياسية والنيابية التي تتيح لهم إقناع الجهات الدولية بقدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها، وعدم ربط عمر الحكومة بمهمة تنتهي بعدها.

واشارت الصحيفة إلى أنه بقي الملف الحكومي في دائرة الجمود بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته الخارجية، وأفيد أن الحريري توجّه من مصر إلى باريس على أن يزور الإمارات أيضاً.

ولفتت إلى أنه في موقف مشترك يعبّر عن تطوّر في الموقف الأميركي حيال الوضع في لبنان، أكّد وزيرا الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان والأميركية أنطوني بلينكن في بيان مشترك أنّه «بعد ستة أشهر من الانفجار الذي وقع في 4 آب في مرفأ بيروت، والذي تسبب بسقوط مئات الضحايا وأضرار كبيرة، تؤكد فرنسا والولايات المتحدة دعمهما الكامل الذي لا لبس فيه للشعب اللبناني».

وقال الطرفان في بيانهما المشترك: «كما فعلنا منذ الانفجار، بما في ذلك مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني في مؤتمري الدعم في 9 آب و2 كانون الأول، ستواصل فرنسا والولايات المتحدة تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان والدعم الغذائي». ولفتا إلى أنّ «فرنسا والولايات المتحدة توقعتا نتائج سريعة في التحقيق في أسباب الانفجار، مؤكدتين انتظام العدالة اللبنانية يجب أن يعمل بشفافية بعيداً عن أي تدخل سياسي».

ولفتت مصادر "البناء" إلى أن «البيان الأميركي – الفرنسي يأتي استكمالاً للاتصال بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، لكنه بقي في العموميات ولم يترجم على أرض الواقع لجهة تأليف الحكومة ما يعني بأن التفاهم على تأليف الحكومة لم يتبلور بعد».

وفيما ترفض أوساط تيار المستقبل استباق نتائج جولة الرئيس الحريري العربية والفرنسية وانعكاسها على الملف الحكومي، فضلت انتظار عودة الحريري للبناء على الشيء مقتضاه. أشارت مصادر في التيار الوطني الحر لـ"البناء" إلى أن «الحريري يحاول أن يدوّل الأزمة الحكومية ويستدرج الضغوط الخارجيّة على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، وهو يعلم أن الحل هو في التفاهم الداخلي»، ولفتت المصادر إلى أننا «لم نسمع خلال الاتصالات الدولية مع رئيس الجمهورية أي طلب مباشر لتلبية مطالب الرئيس الحريري وتحديداً الرئيس الفرنسي الذي لا يثق بالطبقة السياسية كما عبر في أكثر من محطة». ورأت المصادر أن «كل الحديث عن خلافات على الحصص والحقائب لا يعبر عن حقيقة خلفيات الأزمة الحكومية، فالمشكلة تدور حول إصرار رئيس الجمهورية والتيار على موضوع التدقيق الجنائي الذي يرفضه بعض الشركاء الآخرين وبالتالي التدقيق الجنائي هو عائق أمام تأليف الحكومة فضلاً عن أنه مطلب للمجتمع الدولي وبند أساسيّ في المبادرة الفرنسية كمدخل للدعم المالي الخارجي للبنان». وشدّدت المصادر على أن الرئيس عون «مصرّ على أن يكون التدقيق الجنائي أولوية الحكومة المقبلة وتكريسه في البيان الوزاري».

وقالت "البناء" إنه على صعيد ملف التحويلات من مصرف لبنان إلى سويسرا، أرسل مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى المدعي العام السويسري النسخة الإلكترونية من مضمون إفادة سلامة وشقيقه وإفادات شهود ومستندات وتمّ أيضاً إرسال نسخة ورقية عن طريق وزارتي العدل والخارجية.

وطلب القاضي عويدات في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لديهم على أن يتم، إلحاقاً تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، على أن «ينصرف النائب العام التمييزي الى درس كل المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقاً لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محليّ مع المعنيين».

وأشارت مصادر لـ"البناء" إلى أن «مساعدة «الحاكم» ماريان الحويك لم يتمّ استجوابها لوجودها خارج لبنان». ولفتت إلى أن «الحويك ليست موظفة عادية، بل هي الساعد الأيمن للحاكم والمديرة التنفيذية في المصرف المركزي منذ العام 2007 حتى 2018. وبعدما أُثير ملف التحويلات بادر سلامة إلى تعيينها مستشارته الأولى عام 2020». وكشفت المصادر أن «سلامة أدلى بإفادته كاملة أمام عويدات وتضمنت إجابات على كل التساؤلات التي طلبها القضاء السويسري». وأفادت المصادر أن «إفادة سلامة تمحورت حول الكثير من الأسئلة والاستيضاحات حول موضوع التحويلات المالية من مصرف لبنان إلى مصارف سويسرية، لكن التركيز كان على مصادر التحويل، وإذا كان ناتجاً عن مالٍ عام وعلاقته بالإثراء غير المشروع، أم مالٍ خاص وكيفية تكوينه وإذا كان ثروة عائلية أو ميراث وكيف تراكمت وما إذا كان حجم المبالغ المحوّلة يتناسب مع تراكم هذه الثروة عبر عقود من الزمن». وتحدثت أوساط مقربة من الحاكم لـ»البناء» أنه «مثُل أمام القضاء اللبناني من موقع الاستماع إلى إفادته وليس من موقع المُدّعى عليه أو المتهم وأنه مستعد للمثول أمام القضاء السويسري».

وأوضح رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الدكتور بول مرقص لـ"البناء" أنه وفقاً للاستنابة القضائية السويسرية يُرسل المُدعي العام مضمون الإفادة ويمكن أن يرفقها بأي إضافات قد يطلبها القضاء السويسري». ولفت مرقص إلى أن «تقديم سلامة إفادته أمام القضاء اللبناني لا يعني أنه لن يمثُل أمام القضاء السويسري، لا بل إن سلامة استعمل حق الخيار بأن يمثل حضورياً أمام القضاء السويسري بعد تقديم إفادته أمام المدّعي العام اللبناني». ولفت إلى أن «هذا الأمر من شأنه تسريع الإجراءات التي تستغرق عادة شهوراً وأعوام، ومن جهة ثانية تمنح الحاكم قوة دفع باتجاه تبديد الشبهة التي تحوم حول التحويلات بمجرد مثوله وتقديم التبريرات وتدعيمه بمستندات عن مصدر الأموال ومشروعيتها في حال كانت مشروعة».

واشارت الصحيفة إلى انه على صعيد صحيّ، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري أن «اجتماعات متتالية ستعقد اليوم لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الإقفال العام مع ترجيح التوجه نحو الفتح التدريجي للبلد اعتباراً من الثامن من شباط». وقال: «يجب إيجاد طريقة ما لإعادة فتح البلد لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو». وأعرب خوري عن «قلقه من ارقام الوفيات بفيروس كورونا ومن المؤشرات التي لا تظهر أي تراجع فيها مع محافظتها على نسبة إصابات تبلغ 22 في المئة من مجموع الفحوص».

بدوره، كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن «هناك توجهاً لتمديد الإقفال حتى 15 شباط المقبل مع بعض الاستثناءات خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة إجراءات كورونا خلال اجتماعها اليوم».

ولفت عراجي الى أنه «مع الإقفال لمدة أسبوع نظراً للواقع الصحي والمؤشرات الموجودة على أرض الواقع يجب الأخذ بها من قبل اللجنة الوزارية، شرط تقديم المساعدات للناس لتحمل مدة الإقفال إضافة الى فتح البلد بشكل منظم وليس بشكل عشوائي».

"اللواء": اغتيال سليم هل يفتح «باب التنازلات» لتأليف حكومة قبل فوات الأوان؟

من جهتها نقلت صحيفة لـ"اللواء" عن مصادر مطلعة أن الأنظار متجهة إلى الحراك الخارجي في موضوع تأليف الحكومة بعد ما اظهرت التحركات الداخلية عدم جدواها مشيرة إلى أنه لا بد من ترقب الحركة الخارجية بعد تحرك الرئيس الفرنسي.

 وأكدت المصادر إنه يفترض أن يستتبع هذا الحراك اتصالات سواء مباشرة أو غير مباشرة من أجل متابعة الملف موضحة أن الواقع يفيد أنه لم يعد في الامكان التعويل على مبادرات أو وساطات داخلية. وأفادت أن الحراك الخارجي ينتظر المزيد من الجولات في المشاورات قبل أن تتضح الصورة بالشكل النهائي لأنه حتى الآن هناك خطوات تسبق الوصول إلى أي خلاصة معينة يترجم بحل للملف الحكومي.

وقالت الصحيفة إنه فيما يواصل الرئيس الحريري تحركه الخارجي، وترقب وصوله الى الإمارات او الرياض او باريس، شدد كل من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان على «الضرورة الملحة» لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان. ودعا الوزيران لإعلان النتائج سريعا في أسباب انفجار مرفأ بيروت بعيدا عن التدخل السياسي.

وتقول مصادر قريبة من بعبدا ردا على سؤال حول ما اذا كان البحث عاد الى تركيبة 6-6-6: أن هذا الطرح موجود أصلا ولم يغب عن طاولة البحث، ولكن تمسك الرئيس المكلف سعد الحريري باعتبار الوزير الارمني من ضمنه، وتاليا من حصة رئيس الجمهورية هو ما يعيق الامور، لأن الرئيس عون يعتبر أن من حق الطائفة الارمنية أن تسمي هي من يمثلها، من هنا كانت  الدعوة الى اعتماد وحدة المعايير في عملية التشكيل، وان كل ما يقال عن تمسك رئيس الجمهورية بالثلث المعطل غير صحيح.

واكد  الوزيران لو دريان وبلينكن في بيان مشترك لمناسبة مرور ستة أشهر على انفجار  4 آب في مرفأ بيروت، والذي تسبب في سقوط مئات الضحايا وأضرار كبيرة ، «ان فرنسا والولايات المتحدة مستمران بدعمهما الكامل الذي لا لبس فيه للشعب اللبنان، وسيواصلان كما فعلا منذ الانفجار مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني في مؤتمري الدعم في 9 آب و 2 كانون الاول الماضي، تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني في  مجالات  الصحة، التعليم والإسكان والدعم الغذائي.

وجاء في البيان: وفيما تنتظر فرنسا والولايات المتحدة نتائج سريعة للتحقيق في أسباب الانفجار، ترى وجوب سير العدالة في لبنان بشفافية بعيدًا عن أي تدخل سياسي.

واضاف البيان: تؤكد الذكرى النصف سنوية  لهذا الحدث المأساوي، على الحاجة الملحة والحيوية لأصحاب المصلحة اللبنانيين للعمل بشكل نهائي على الالتزامات التي تعهدوا بها لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، وتمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات اللازمة  وفقًا لتطلعات اللبنانيين. وتظل مثل هذه الإجراءات الملموسة بالغة الأهمية لمشاركة فرنسا والولايات المتحدة وشركائهم الإقليميين والدوليين في تقديم دعم بنيوي إضافي طويل الأجل للبنان.

"الديار": بداية تنسيق أميركي ــ فرنسي لا يكسر الجمود الحكومي.. إتجاه لتمديد الإقفال

أما صحيفة "الديار" فقالت لا تزال ارقام وفيات «كورونا» مرتفعة قبل ساعات من التوجه الى تمديد جديد للاقفال الى 15 الجاري مع استثناءات، ورفع تدريجي للاقفال بدءا من الثامن من الجاري، وسط قلق جدي من انفلات اجتماعي يؤدي الى تضييع نتائج الاقفال العام. واشارت إلى أنه فيما الملف الحكومي لا يزال مجمدا دون اي بوادر جدية لاحداث خرق قريبا، بانتظار نتائج الحراك الخارجي الذي توج بالامس على نحو لافت ببيان اميركي - فرنسي مشترك يمكن ان يكون مؤشرا على تعاون ثنائي كان مفقودا ابان ادارة الرئيس دونالد ترامب، عكس الاعلام الاسرائيلي ارباك القيادة العسكرية والسياسية في التعامل مع استهداف حزب الله للطائرة الاسرائيلية المسيرة قبل يومين واعتبرت عدم الرد تآكلا للردع الاسرائيلي.
 
بعبدا لن ترضخ «للاستقواء» بالخارج! 

وقالت الصحيفة لا تزال «طريق» بعبدا - بيت الوسط مقطوعة، بل ومزروعة «بالالغام»، كما تشير اوساط مطلعة على مسار التفاوض الحكومي، خصوصا ان زيارات الرئيس المكلف سعد الحريري الخارجية، لا تصب في اطار تأمين الدعم المطلوب لاي حكومة مفترضة، وانما للاستقواء على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي. هذا ما تعتقده الرئاسة الاولى التي ترى ان الحريري ما يزال يحاول الدخول الى القصر الجمهوري من «الباب الخاطىء»، فالتفاهم اولا مع الرئيس عون هو «مفتاح» الحل للمعضلة المنهجية في عملية التشكيل والتي كبل الرئيس المكلف نفسه بها، ولا يعرف كيفية التراجع عنها، وهو يأمل في خلق مناخ خارجي ضاغط على رئيس الجمهورية لاجباره على الموافقة على معادلاته التي لا تستقيم مع المعايير الموحدة الملزمة لولادة الحكومة، ولهذا فهو يهدر وقته اذا ما كان يظن انه قادر على الاستقواء «بعضلات» القوى الخارجية، فالرئيس عون لن «يطلق النار» على نفسه او على فريقه السياسي، لا اليوم ولا غدا، لان المطلوب منه الانتحار والتسليم بنهاية عهده مبكرا، وهذا لن يحصل، ولا حل الا بالعودة الى الشركة الكاملة في السلطة، وغير ذلك سيبقى الجميع في حلقة مفرغة من التمييع وهدر الفرص.

«صمت» الحريري الى متى؟ 

واشارت إلى أنه في المقابل، سيكسر الرئيس الحريري صمته في ذكرى استشهاد والده في 14 شباط، ووفقا لاوساطه ليس في نيته الاعتذار حتى الان، بعدما يصارح اللبنانيين بطبيعة العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة، لكنه سيعمد الى رفع «السقف» مع العهد، ورئيس التيار الوطني الحر، دفاعا عن موقعه الدستوري وصلاحيات الرئاسة الثالثة. كما ترفض اوساطه الحديث عن الاستقواء بالخارج وتشير الى انه يتحرك في «الوقت الضائع» لتأمين استعادة علاقات لبنان الخارجية والتي ستشمل الامارات وفرنسا بعد زيارته مصر، فيما لا يوجد على جدول اعماله حاليا اي موعد لزيارة السعودية.

الرياض على موقفها 

وقالت إنه وفقا للمعلومات، لا شيء تغير في الرياض في ما يتعلق بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، ولا تزال المملكة غير معنية بالملف اللبناني، وترى فيه شخصية غير قادرة على مواجهة حزب الله، وتواصل تقديم التنازلات له، ويفترض ان يتبلور الموقف السعودي على نحو اكثر وضوحا عقب زيارة مفترضة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمملكة والامارات، قبل نهاية الشهر الجاري، وقد يتم استبدالها باتصالات مع قياداتها بسبب تفشي كورونا.

 اضاعة الفرصة

وفي هذا السياق، ترى اوساط دبلوماسية في بيروت ان اللبنانيين اضاعوا فرصة جديدة في «تهريب» تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن ربطها «بمخاض» التفاوض الاميركي - الايراني على الملف النووي، لكن الامور باتت اليوم اكثر تعقيدا في ظل محاولات حلفاء واشنطن في المنطقة زيادة ضغوطهم لمنع اي تسوية لا تتناسب مع مصالهم، وهذا قد يطيل عملية التفاوض، ما يبقي الوضع اللبناني معلقا، الا اذا نجح الرئيس الفرنسي في تحويل الساحة اللبنانية الى مسرح لاختبار النيات الحسنة، لكن المشكلة تبقى في ماكرون نفسه حيث يبدو «متخبطا» في دبلوماسيته التي تعقد الامور ولا تساهم في حلها.

 تنسيق اميركي ـ فرنسي

ولفتت إلى أنه في هذا الوقت، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان-ايف لودريان لبنان إلى المسارعة في تشكيل حكومة، وهو الشرط المسبق لتوفير دعم هيكلي وطويل الأمد من المجتمع الدولي لبيروت. وفي بيان مشترك، شدد الوزيران على الضرورة الملحة والحيوية لأن يقوم المسؤولون اللبنانيون أخيراً بتنفيذ التزاماتهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية وبالعمل على تحقيق إصلاحات ضرورية تتوافق مع تطلعات الشعب اللبناني... وقال الوزيران «تبقى تلك الإجراءات الملموسة ضرورةً مطلقة لكي تلتزم فرنسا والولايات المتحدة وشركاؤهما الإقليميون والدوليون تقديم دعم إضافي وهيكلي وطويل الأمد إلى لبنان. وبمعزل عن الدعم الهيكلي الطويل الأمد، واكد البيان ان فرنسا والولايات المتحدة ستستمران في تقديم دعم طارئ للشعب اللبناني. كما دعا البيان الى اصدار نتائج سريعةً للتحقيق في أسباب انفجار المرفأ، داعيين القضاء اللبناني إلى العمل بشفافية وبعيداً عن أي تدخل سياسي. ووفقا لاوساط مطلعة فإن باريس وواشنطن مطالبتان بتقديم المزيد من الادلة حول ما وقع في المرفا، لانه حتى الان لا مساعدات جدية في ظل عدم تقديم صور الاقمار الصناعية التي طلبتها الدولة اللبنانية.

تمديد الاقفال واستثناءات؟

وأوضحت الصحيفة أنه صحيا، استمر عداد «كورونا» في الارتفاع مسجلا لليوم الثالث رقما قياسيا مرعبا في الوفيات، مع استقرار في عدد الاصابات، حيث سجلت 3107 اصابة جديدة، فيما سجلت 82 حالة وفاة، في هذا الوقت كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن وجود توجه لتمديد الإقفال حتى 15 شباط المقبل مع بعض الإستثناءات، شرط تقديم المساعدات للناس لتحمل مدة الإقفال إضافة الى فتح البلد بشكل منظم وليس بشكل عشوائي. وعلمت «الديار» انه سيتم الابقاء على منع التجول وحصره بالمنصة، وفتح بعض الصناعات، فيما ستبقى المطاعم مقفلة. وفي شأن ازدياد عدد الوفيات في الأيام الماضية، أشار عراجي الى أن «ليس بالضرورة أن تكون الوفيات مرتبطة بالإقفال بل يمكن أن تكون الحالات منذ ما قبل الإقفال وموجودة في غرف العناية الفائقة. من جهته أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري ان التوجه هو نحو الفتح التدريجي للبلد اعتبارا من الثامن من شباط». واعرب عن قلقه من ارقام الوفيات بفيروس كورونا ومن المؤشرات التي لا تظهر أي تراجع فيها مع محافظتها على نسبة إصابات تبلغ 22 في المئة من مجموع الفحوص.

 قضية سلامة في سويسرا 

قضائيا، ارسل مدعي عام التمييز غسان عويدات ملفه الى مكتب المدعي العام السويسري، وهو يتضمن كل الاجابات عن الاسئلة المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومعاونته في ملف تحويل وتبييض واختلاس أموال. وينتظر عويدات ايضا المزيد من المعلومات والمستندات من حاكمية مصرف لبنان ومن هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف. ووفقا للمعلومات، لا يملك عويدات اي ادلة تسمح له بفتح تحقيق لان المستندات والأجوبة الأولية التي طلبت من لجنة الرقابة على المصارف لم تظهر حتى الان ما هو مخالف للتعاميم والقرارات المتخذة من قبل مصرف لبنان. وقد تضمن الملف الأولي المرسل الى القضاء السويسري إفادتي سلامة وشقيقه وإفادات عدد من الشهود ومستندات، ولا تتضمن أي إفادة لمساعدة سلامة ماريان حويك التي طلب منها الحضور ثلاث مرات، ولكنها كانت في فرنسا وأبلغت القاضي عويدات انها تفضل الإدلاء بإفادتها لدى المدعي العام السويسري.

"الجمهورية": تفويض أميركي لماكرون قد يولّد الحكومة... والجميع ينتظر الحريري

أخيراً، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه فيما استفاقت البلاد على جريمة اغتيال لقمان سليم وما لاقته من ردود فعل مستنكرة إزداد معها الوضع الداخلي اضطراباً على وقع الانهيار الاقتصادي المالي المتفاقِم في ظل انعدام التوافق على تأليف الحكومة الجديدة، صدر أمس ما يشبه «أمر عمليات» للتأليف عن وزيري الخارجية الاميركي والفرنسي لمناسبة مرور 6 اشهر على انفجار مرفأ بيروت، دَعيا فيه «المسؤولين اللبنانيين» الى «تنفيذ التزامهم في شكل نهائي تشكيل حكومة ذات صدقية وفعالية، والعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني». وأكدا «انّ هذه الإجراءات الملموسة ضرورية للغاية لفرنسا والولايات المتحدة ولشركائهما الإقليميين والدوليين، لالتزام تقديم دعم إضافي وهيكلي وطويل الأمد إلى لبنان». وبرز هذا الموقف الاميركي ـ الفرنسي في ضوء وجود الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في الخارج، وينتظر الجميع عودته لاستئناف العمل على جبهة إنجاز الاستحقاق الحكومي. وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ الحريري، الباحث عن دعم خارجي، تُشكِّل لقاءاته الخارجية عامل قوة يسجّل في خانته ومصلحته، وبما يمكنه من تظهير دوره لحلفائه وخصومه بأنه ضرورة في هذه المرحلة التي يحتاج فيها لبنان لدعم الخارج من أجل الخروج من مأزقه المالي. وفي انتظار عودته، حلّ التبريد السياسي مكان التسخين على خط بعبدا - بيت الوسط، إلّا ان الأنظار ستبقى شاخصة الى ما بعد عودة الحريري، وما إذا كانت الوساطات قد أثمرت لفتح باب زيارة له إلى بعبدا تشكل مدخلاً لصدور مراسيم التأليف.

واضافت الصحيفة كان الحدث السياسي البارز امس الاعلان المشترك لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وزّعته السفارة الفرنسية في لبنان وتضمّن الآتي: «بعد 6 أشهر من انفجار 4 آب في مرفأ بيروت الذي خلف مئات الضحايا وأضرارا مادية جسيمة، تؤكد فرنسا والولايات المتحدة دعمهما الكامل للشعب اللبناني. وكما فعلنا منذ الانفجار، لا سيما مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني في إطار مؤتمرات الدعم في 9 آب و2 كانون الأول، ستواصل فرنسا والولايات المتحدة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمساعدات الغذائية. كما تنتظر فرنسا والولايات المتحدة الحصول على نتائج سريعة في التحقيق في أسباب الانفجار، ويجب على العدالة اللبنانية أن تعمل بشفافية بعيداً عن أي تدخل سياسي. إنّ مرور ذكرى 6 أشهر على هذا الحدث المأسوي يؤكد الحاجة الملحّة والحيوية المطلوبة من المسؤولين اللبنانيين لتنفيذ التزامهم بشكل نهائي تشكيل حكومة ذات صدقية وفعالية، والعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني. وتظل هذه الإجراءات الملموسة ضرورية للغاية لفرنسا والولايات المتحدة ولشركائهما الإقليميين والدوليين، لالتزام تقديم دعم إضافي وهيكلي وطويل الأمد إلى لبنان».

موقف فرنسي

وتابعت "الجمهورية" أن هذا الاعلان ترافق مع موقف عبّرت عنه السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو لمناسبة ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، وقالت فيه: «بعد مرور 6 أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية، وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها. فالالتزامات التي تم اتخاذها أمام رئيس الجمهورية ما زالت حبراً على ورق». وتوجهت غريو الى اللبنانيين قائلة: «أصدقائي اللبنانيين الأعزاء. الفرنسيون لم ينسوكم ولن ينسوكم، فهم باقون إلى جانبكم، إلى جميع القادة اللبنانيين. أود أن أجدد لكم القول إن مسؤوليتكم الفردية والجماعية أساسية. تحلوا بالشجاعة اللازمة للعمل، وفرنسا ستساعدكم».

تفويض ماكرون

ونقلت «الجمهورية»، عن مصادر مواكبة لحركة تشكيل الحكومة، انّ خطوط التواصل بين فرنسا ولبنان عادت الى حرارتها بعد اتفاق اميركي فرنسي على تفويض ماكرون الملف اللبناني، ولا سيما منه تشكيل الحكومة. والى الزيارة المرتقَبة للحريري الى فرنسا، تُرصد اتصالات بين الفرنسيين والمسؤولين في لبنان اضافة الى حركة السفيرة الفرنسية في لبنان. لكن، وبحسب المصادر، فإنّ كل هذه المعطيات «لا تعني ان الفرج قريب، إنما يمكن التعويل على حراك حكومي بدفعٍ خارجي لكسر الجمود والمراوحة القاتلة».

عويدات وسويسرا

من جهة ثانية، اشارت الصحيفة إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أحال عبر الطرق الديبلوماسية، النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدمة من السلطات القضائية السويسرية، في قضية تبييض الأموال المقامة من قبل النائب العام السويسري في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، وذلك بعد أن زوّد الجهة الطالبة المعطيات بموجب رسائل إلكترونية.

وفي المقابل، طلب القاضي عويدات تزويده المستندات المتوافرة لديهم على أن يتم، إلحاقاً، تزويد الجهة المطالبِة المستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، على أن ينصرف النائب العام التمييزي الى درس كل المستندات المتوافرة، وما قد يَرِده من السلطات السويسرية وفقاً لطلبه، وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محلي مع المعنيين.