الثبات ـ فلسطين

 انتخبت المحكمة الجنائيّة الدوليّة، القاضي البريطاني كريم خان مدّعيا عامًا جديدًا للسنوات التسع المقبلة، خلفًا للمدّعية العامة الحالية، فاتو بنسودا.

ويشغل المدعي العام منصبًا يعد من أصعب المناصب في القانون الدولي، نظرًا لطبيعة القضايا المعروضة على المحكمة.

ويترّقب الفلسطينيّون ودولة الاحتلال معرفة هوية المدّعي العام الجديد، بعد قرار قضاة المحكمة، الأسبوع الماضي، بإتاحة إمكانية فتح تحقيق ضد جرائم حرب ارتكبتها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على بنسودا وأحد كبار مساعديها العام الماضي.

ونافس خان على المنصب ثلاثة مرشّحين، هم إيرلندي وإيطالي وإسباني. ولم يتمكّن من الفوز بالجولة الأولى، رغم أنه حصل على غالبية الأصوات.

ويقود خان التحقيقات الأممية ضد جرائم ضد الإنسانيّة ارتكبتها "داعش"، في سورية والعراق.

والأسبوع الماضي، هاجم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون المحكمة الجنائيّة الدولية، بعد قرارها بإتاحة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

ووصف نتنياهو المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، ورفض نتنياهو اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة جريمة حرب، واعدا بحماية جنوده "بكل القوّة".

والشهر الماضي، عبّر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدوليّة تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 واقامة المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.

وسيكون أول طلب احتلالي من إدارة بايدن التعاون من أجل "منع الخطوات الخطيرة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي ضدها". وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إلى أن حكومة الاحتلال ستطلب من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة.

ويذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد دولة الاحتلال مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.