الثبات ـ لبنان

أسفت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر للأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المُكلف في مقاربة ملف التشكيل إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية من دون أن يتقدم بأي مقترح جدّي ويحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة.

وعقب اجتماعها الدوري أوضحت أن جديد الرئيس المكلف هو إعلانه من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفردًا شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية ودون أن يقيم وزنًا للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن هذا ما يجعلها تعتبر بأن أمرًا خفيًا لا يزال يعيق تشكيل الحكومة. 

وأعربت الهيئة عن قلقها من التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام داعية المزايدين إلى عدم التلطي وراء أي ملف لتعطيل التدقيق. 

وشددت على المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحوّلة من دون وجه حق، فضلًا عن قانون الكابيتال كونترول لضبط تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج وتعتبر الهيئة أن التأخير في إصدار هذه القوانين يشكل تهديدًا للمصالح الحيوية للشعب اللبناني وضربًا لحقوقه ويعطي للخارج إشارة سلبية جدًّا عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان وهذا ما يدفع اللبنانيون ثمنه غالياً.

الهيئة دعت حكومة تصريف الأعمال إلى القيام بواجباتها بلا تردّد لجهة وقف الهدر المالي الناتج عن سياسة الدعم العشوائي واتخاذ قرارات جريئة وصائبة تستهدف حصر الدعم بالفئات المستحقة ورفعه تدريجيًا عن السلع إلى المستوى الذي يوقف إستفادة التجار والمهرّبين وغير اللبنانيين ويؤمّن في الوقت نفسه حاجات المعوزين ويحفظ إلى أطول مدة ممكنة ما تبقّى من احتياطي أموال بالعملة الصعبة خصوصًا أنه لا يوجد أي أفق للحصول على دعم من صندوق النقد أو من الصناديق والدول الدائنة طالما أن لبنان لم يقم بواجباته الإصلاحية.

واعتبرت أن منهجية التحقيق في إنفجار المرفأ لا تطمئن فهي لم تعط لغاية الآن أي مؤشر على المسؤولية عن إدخال نيترات الأمونيوم أو على المتسببين بالإنفجار. وهناك شعور بأن الجمود في هذا الملف والإستنسابية الحاصلة فيه لا يبشران بالخير ولا يشفيان إنتظار الناس المفجوعين بسقوط الضحايا والخسائر الهائلة. مؤكدة أن التيار الوطني الحر لن يسكت عن أي طمس لهذه الجريمة كما لن يرضى بتحميلها ظلمًا لمن ليسوا المسؤولين الفعليين عنها.