الثبات ـ لبنان

اعتبرت حركة الأمة، في بيان لها، أن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كفلها الدستور والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، لكنه لم يكفل بتاتاً قطع الطرقات وحرق الإطارات، والاعتداءات على المارة والناس والأملاك العامة والخاصة، مؤكدة أن العشرات ممن يقطعون الطرقات ويخربون ويعتدون على الناس صحياً من خلال حرق الإطارات ومستوعبات النفايات، وينشرون السموم، ويلوثون الهواء، إنما يمارسون أعمال اعتداء، وبهذا من حق الجيش والقوى الأمنية التدخل لحماية الصحة العامة.

وسألت "الحركة" في بيانها: هل يعلم قطاع الطرق ومن يوجههم أن بيروت مصنفة عالمياً كثاني مدينة ملوثة بعد العاصمة الغانية اكرا؟ فهل يرعوي قطاع الطرق ومن يوجههم ويقلعون عن حرق الدواليب وما تحمله من سموم وثاني أوكسيد الكربون، ومسرطنات ؟

ودعت "الحركة" إلى إقلاع السياسيين عن المكابرة والتعنت، والاهتمام بأوضاع اللبنانيين الذين صار أغلبيتهم تحت خط الفقر، ولينصرفوا إلى تشكيل حكومة اتحاد وطني تتفرغ للمعالجات الحقيقية لهموم المواطنين، ومكافحة الفساد والغلاء، ونهب مدخرات اللبنانيين، وتضمن حقوق المودعين بجني عمرهم وتعبهم الذي لا يعرف ماذا فعلت به المصارف والبنك المركزي.

ونبهت حركة الأمة من التحالف الذي ركب موجة "الثورة" وأطلق تعابير ومصطلحات ذكرتنا بالحرب الأهلية القذرة، بما فيها من نغمات تقسيمية وكانتونية، جراء تقطيع أوصال المناطق. وببساطة، فإن ما ظهر من شغب وحرائق وقطع الطرقات في ظل تراجع واضح وكبير في المشاركة الشعبية يؤكد أن ما يجري ليس إلا تصفية حسابات سياسية يدفِّعون ثمنها للناس.