الثبات ـ لبنان

اعتبر رئيس الجمهوريّة السابق العماد إميل لحود أنّ "بعض الأصوات التي سمعناها في مجلس النواب وهي تطالب باستخدام الـ 17 مليار دولار، أي مجموع ما تبقّى من ودائع الناس لتمويل سلفات الكهرباء، يوحي بأنّ الطبقة السياسيّة أوصلت اللبنانيّين إلى حائطٍ مسدود، وما من حلٍّ أمامهم إلا لحس المبرد".
وأضاف لحود في بيان له، "يدفعنا هذا الطرح إلى السؤال عن مصير تحويلات السياسيّين إلى خارج لبنان، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تدخّل دول أو تكليف شركات، بل يمكن الحصول على أرقامها بسهولة. وبما أنّ القطاع المصرفي ذُبح على يد هذه السلطة السياسيّة وشركائها الجشعين، فإنّ السريّة المصرفيّة لم تعد تبريراً مقنعاً لكي يُحرم اللبنانيّون من معرفة هويّة السياسيّين والموظفين الحاليّين والسابقين الذين لا تتعدّى رواتبهم ملايين الليرات ومع ذلك حوّلوا ملايين الدولارات إلى الخارج".

وأكد لحود أن الحل يكمن بسجن هؤلاء ومصادرة أموالهم، ويمكننا حينها أن نشتري الكهرباء بأموالهم المنهوبة وليس بأموال الناس التي جُمعت بعرق الجبين، والذين ندفعهم اليوم إلى اليأس وكأنّ ما من حلٍّ بديل.

وشدّد لحود على أنّ "التدقيق المالي يبدأ بإطلاق يد مصرف لبنان بالكشف عن حسابات السياسيّين الذين تولّوا مسؤوليّات عامّة، وهم جميعاً يدّعون نظافة الكفّ، لمعرفة كم نهبوا، وسنكتشف حينها أنّ هذه الأموال قادرة على تمويل الديون والنهوض بالاقتصاد من جديد، ومن المؤكّد أنّ هذا الإجراء يحمل من القوّة القانونيّة ما يفوق بكثير "قانونيّة" الأساليب التي تمّ اللجوء إليها لنهب الأموال ثمّ تهريبها".