الثبات ـ فلسطين

دعا نشطاء مقدسيون ومؤسسات حقوقية في القدس المحتلة اليوم السبت، لتشكيل لجان جماهيرية للتصدي لسياسات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة.

وأوضح الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، أن "اللجان يجب أن تكون مختصة قانونية حقوقية ولجان عمل اجتماعي تحمل صفة الجماهيرية، من أجل التصدي لسياسات الاحتلال بشكل مركزي"، ولفت أبو الحمص إلى أن "المدينة المقدسة شهدت تسارعاً في عمليات الهدم والتهجير والتضييق ومضاعفة العقوبات على المقدسيين من بلدية الاحتلال".

وأوضح أن سلطات الاحتلال في القدس غرّمت 28 عائلة في حي البستان ما يزيد عن 780 ألف شيقل، ما زاد المعاناة على ساكني الحي.

ودعا أبو الحمص لحشود جماهيرية في مواجهة سياسات الاحتلال التهويدية، مشدداً على أن "الجماهير المقدسية لها قوتها ولها كلمتها الفصل في أي قضية، كما كان في قضية البوابات عام 2017م، وغيرها من القضايا التي أثبتت قوة الجماهير الفلسطينية في كسر الاحتلال وسياساته".

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

وتعتزم حكومة الاحتلال الصهيوني في الفترة المقبلة، ارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل.

وتسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.

كما يواجه سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال عددا من العائلات بإخلاء منازلها، لإحلال المستوطنين بدلا منهم.

ومنذ عام 1972 بدأت قوات الاحتلال تضيّق على السكان، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.

ويخطط الاحتلال لتوسيع مشاريع الاستيطان في حي الشيخ جراح، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.

ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم.

ومن هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصدّق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.