الثبات ـ لبنان

تتجه الأنظار اليوم إلى قصر بعبدا، حيث سيعقد اللقاء رقم 18 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لمتابعة موضوع تأليف الحكومة.
وقد نشطت الاتصالات مؤخرا على هذا الصعيد، إلا أن الأجواء لا توحي بإيجابية مفرطة، وبقيت النتائج المتوقعة تتراوح بين إمكانية أن تبصر الحكومة العتيدة النور إن حُلّت بعض العقد المتبقية، وبين الذهاب نحو تمديد جديد للقاءات لمزيد من التشاور.

"الأخبار": الحريري أمام فرصة الحل أو المواجهة

يعود الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا مجدداً، من دون أي آمال بإمكان إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية المستمرة. لا تزال الأمور على حالها. بالنسبة للحريري سبق أن قدم التشكيلة وهو ينتظر ملاحظات رئيس الجمهورية عليها. هو يبدي استعداده لمناقشة الاسماء والحقائب لكنه لن يتراجع عن رفض حصول أي طرف على الثلث المعطل. حتى الآن لا تظهر أي بوادر لحل الأزمة المستعصية، والتفاهم لا يبدو ممكناً من تدخل قوى دولية نافذة

المعيار الأساس لخروج الدخان الأبيض من قصر بعبدا اليوم هو أن يحمل الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تصوراً حكومياً كاملاً، يتضمن توزيع الحقائب مع موافقة الأطراف السياسية عليها. دون ذلك، لا حكومة اليوم، ويعني أن الحريري «لم يقرأ كلام رئيس الجمهورية الأخير ولا كلام السيد حسن نصر الله ولا مواقف النائب السابق وليد جنبلاط»، وفق مصادر معنية بملف التأليف.

بعد يومين من دعوة نصر الله إلى تأليف حكومة تكنو ــــ سياسية، ظل الصمت حليف الرئيس المكلّف. وحتى عندما سئلت مصادر مقربة من الحريري، اكتفت بالتأكيد أنه مصرّ على تأليف حكومة من اختصاصيين غير حزبيين مدعومين من الكتل النيابية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. لكن «الصمت الإعلامي» لم يكن هو نفسه في مناقشات أجراها مباشرة وبالواسطة مع الثنائي الشيعي. ومع تيقّن الحريري أن الاقتراح يعبّر عن اقتناع لدى حزب الله من دون أن يعني أي تراجع عن الاتفاق معه، صبّ عتبه على حليفه «المتردّد» وليد جنبلاط، الذي صدمه بزيارته للقصر الجمهوري، ودعوته الحريري الى التحاور مع جبران باسيل، وتراجعه عن دعم حكومة الـ ١٨ وزيراً.

وحتى عندما شرح النائب وائل أبو فاعور للحريري خلفية الزيارة وأبعادها، مؤكداً أن جنبلاط لا ينقلب على التحالف معه، لكنه يرى الأفق مسدوداً ويخاف على السلم الأهلي ويفضّل التسوية، فإن الحريري لم يقتنع. وفسّر موقف جنبلاط بأنه «وقوع تحت الضغط». وزاد أمام من يهمّهم الأمر: «أنا أريد الحكومة، وأريد اتفاقاً مع رئيس الجمهورية، لكنني لا أريد حكومة تنفجر في جلستها الأولى، ولا أثق بجبران باسيل ولا أرى موجباً لحكومة سياسية تجعل الخارج رافضاً لأي تعاون معنا في معالجة الأزمة الاقتصادية».

إلى ذلك، لا يزال الحريري يتجنب الحديث عن التفاصيل الحكومية، وتحديداً حول توزيع الحقائب الرئيسية، ولا سيما حقيبتي العدل والداخلية. وهو يرفض أن يكون لعون أو باسيل تأثير عليهما. وهو إذ يبدي استعداده للتفاهم على أسماء وسطية، يرفض، في المقابل، أن يمنح رئيس الجمهورية، ومن خلفه باسيل، الثلث المعطل الذي يمكّنه من شلّ الحكومة في لحظة، فكيف إذا انضمّ حزب الله إليهما؟

مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المكلف، أشارت إلى أنه سيزور بعبدا للاستماع إلى ملاحظات رئيس الجمهورية على التشكيلة التي سبق أن سلّمها له في كانون الأول الماضي، مبدياً استعداده لمناقشة أي اسم أو حقيبة. المصادر كانت قد قللت من أهمية اللقاء ربطاً بالأجواء التي سادت خلال الأيام الماضية، والتي «تؤكد على ما سمعه الحريري من رئيس الجمهورية أنه يريد ستة وزراء من دون الطاشناق». هذا يعني بالنسبة إلى الحريري أن رئيس الجمهورية مصرّ على الحصول على الثلث الضامن في الحكومة المقبلة، وهو ما تؤكد المصادر أنه «خط أحمر» بالنسبة إلى الرئيس المكلّف.

على صدى هذه المناخات، لا يبدو التفاهم ممكناً من دون تدخلات من قوى نافذة. وليس واضحاً ما إذا كان الفرنسيون سيدعمون تفاهم «اللحظة الأخيرة» بين عون والحريري، ويعرضون ضمانتهم للحريري إزاء موقفَي الولايات المتحدة والسعودية، وإن كان الحريري نفسه يعلم أن باريس لا تمون على واشنطن ولا على الرياض. بل هو يسمع مناخات مختلفة من الجانب الأوروبي توحي بإجواء غير إيجابية تجاه لبنان إذا لم يلتزم قيام حكومة خارج نفوذ القوى الكبيرة، ولا سيما عون وحزب الله.

إلا أن الرئيس المكلف يرفض، في الوقت نفسه، «المزايدات» من «صقور» يريدون منه الدخول في مواجهة انتحارية. وهو إلى الآن، يرفض فكرة الاعتذار أو الاستقالة من المجلس النيابي، لكنه كان شديد الوضوح في رسالة بعث بها إلى الرئيس حسان دياب بواسطة مستشار الأخير خضر طالب، ومفادها أنه لا يمكنه توسيع دائرة تصريف الأعمال وفق المنطق الذي يدعو إليه عون وحزب الله. وهذا ما يمهّد للاعتقاد السائد بأن الحريري أمام ساعات حاسمة، يقرر فيها إما عقد تسوية تقود إلى حل سريع أو إلى مواجهة لا يعرف أحد كيف ستكون البلاد معها.

منصّة سلامة

إلى ذلك، عاودت اللجنة الحكومية المعنيّة بملف الدعم اجتماعاتها للوصول إلى قرار حاسم في مسألة ترشيد الدعم. والأمر نفسه يتوقّع أن يناقش اليوم في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذي يلتئم خارج الموعد الأسبوعي، إلى جانب مسألة المنصة التي أعلن حاكم مصرف لبنان أنه سينشئها لتنظيم عمليات الصرافة. بالرغم من أنه ينظر إلى هذه الخطوة إيجابياً، إلا أن تأخيرها لأكثر من سنة سمح بأن يدفع الناس أثماناً باهظة لمكابرة رياض سلامة وإصراره على عدم تنظيم قطاع الصيرفة.

وبحسب مصادر مقرّبة من حاكم مصرف لبنان، فإن التحضيرات لإصدار القرار المتعلق بالمنصة ستنطلق هذا الأسبوع، زاعمة أن آلية العمل في المنصة الجديدة ستعطي دولاراً لكل من لديه مبرر للحصول عليه. وهو ما يسمح عملياً لكل التجار والمستوردين بالاستعانة بالمنصة، بعدما كانت منصة الـ ٣٩٠٠ ليرة محصورة بمستوردي المواد المدعومة. ورغم أن المنصة الجديدة ستستقطب نسبة كبيرة من الساعين إلى شراء الدولارات، إلا أن حصرها بالنظام المصرفي وبمن له حاجة فعلية إلى الدولار سيعني حكماً استمرار السوق السوداء لتلبية الطلب الإضافي على الدولار، وإن يتوقع أن يكون محدوداً وبأسعار لا تزيد كثيراً على سعر المنصة.

"اللواء": الحريري إلى اللقاء 18: هل تخلت بعبدا وحلفاؤها عن المبادرة الفرنسية؟

وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة مراوحة أزمة التشكيل في مكانها، برغم المواقف والحملات التي تشن من هنا وهناك والتلطي وراء مطالب وشروط مستحدثة، تزيد من حدة الأزمة القائمة بدلاً من تليين المواقف والتخلي عن المطالب التعجيزية المطروحة.

واستبعدت المصادر حدوث أي تقدم إيجابي ملموس في اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري اليوم في ظل الأجواء السياسية الملبدة ومطالبة البعض بتشكيل حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين خلافاً لمرتكزات المبادرة الفرنسية، وقالت: برغم كل محاولات التهويل، فإن الرئيس المكلف لا يزال متمسكاً بتشكيل «حكومة مهمّة» من الاختصاصيين وخالية من الحزبيين استناداً إلى المبادرة الفرنسية، لأن أي حكومة مستنسخة عن الحكومات السابقة شكلاً ومضموناً ومغايرة لمضمون المبادرة الفرنسية، ستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة ولن تقنع أحداً أو تستطيع القيام بالمهمات المنوطة بها داخلياً، ولن تحوز على تأييد فرنسا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيرها الفشل. ولذلك يستبعد أن ينجر الرئيس المكلف لما يخالف المبادرة الفرنسية ويصر على تشكيل حكومة المهمة التي على أساسها تمت تسميته من الأغلبية النيابية، وهو لن يتراجع عن تشكيل حكومة المهمة المطلوبة، مدعوماً بتأييد شعبي بالداخل ودول عربية وإقليمية ودولية.

واعتبرت المصادر أن من يريد تجاوز المبادرة الفرنسية والانقلاب على مضمونها، عليه أن يجاهر بمواقفه علناً ولا يتلطى بمطلب من هنا أو هناك ولا يريد أن يُجاهر بذلك علناً.

وفي السياق، لفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن اللقاء بين الرئيسين عون والحريري لا يزال قائماً اليوم، وأن المعطى الجديد في الملف الحكومي هو موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي حرّر عقدة الـ١٨ والتمثيل الدرزي حين قال أن لا مشكلة في أي صيغة، وأن المهم هو الوصول إلى تسوية.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية طلب من رئيس الحكومة المكلف الإتيان بلائحة كاملة من الحقائب والأسماء لأنه في اللقاء الأخير بينهما سأله الرئيس عون عن أسماء ممثلي «حزب الله»، وأجاب الحريري أنه لم يسألهم. وقال عون إنه لا يمكن أن يُصار إلى تعيين وزراء من دون السؤال ما إذا كانوا يحظون بموافقتهم، وبالتالي فإن موقف جنبلاط هو تطوّر جديد، وموضوع اللائحة الكاملة المتكاملة التي طلبها رئيس الجمهورية بالأسماء والحقائب. كذلك توقفت المصادر عند الضغط الخارجي حيال الإسراع في تأليف الحكومة.

ولفتت إلى أنه ليس معروفاً ما سيكون رد الحريري حول فكرة الـ١٨ وزيراً، مذكرة أن رئيس الجمهورية يفضل أن تكون عشرينية، وتبقى مسألة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين لا تزالان عالقتين، ويفترض أن تكون هناك أجوبة حولهما.

ورأت أنه إذا كان الجو إيجابياً والأجوبة إيجابية يمكن القول عندها إن الملف انطلق، أما إذا بقي الحريري على موقفه فسيظل يراوح مكانه. وأكدت أن الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف في الأجوبة التي يقدمها لرئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، اعتبرت المصادر أن جنبلاط سهّل الملف الحكومي، وأبدى كل تجاوب مع تفضيله التسوية، لكن المصادر استدركت أن المهم أن تكون عناصر التسوية قائمة.

"الجمهورية": لقاء بعبدا: تأليف وشيك أم تمديد

من جهتها رأت "الجمهورية" أن هناك إتجاهين طبعا الساعات الأخيرة في الموضوع الحكومي: الإتجاه الأول سلبي تأسيساً على الأشهر الأخيرة التي اصطدمت فيها كل مساعي ووساطات التأليف بجدار التعطيل، من دون ان تُعرف الأسباب الحقيقية التي تحول دون تأليف الحكومة، لأنّه لا يُعقل ان تكون العقدة حقيبة وزارية من هنا او اسم وزير من هناك، في الوقت الذي ينزلق البلد من السيئ نحو الأسوأ، وسط مخاوف من انفجار اجتماعي بسبب الأوضاع المعيشية. فلا يكاد يمر يوم واحد من دون انتحار او صدامات بين المواطنين في المحال التجارية، ناهيك عن الخشية من العتمة الشاملة. وكل ذلك في ظلّ تحذيرات دولية من مصير قاتم وأسود في حال لم تحسم القوى السياسية أمرها وتذهب إلى تشكيل فوري للحكومة. والاتجاه الثاني، يطغى عليه المنحى الإيجابي، إثر اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، والذي يُنتظر ان يُتابع اليوم، والجديد الذي طرأ على هذا المستوى تمثّل في لقاء رئيس «الحزب التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مع عون، ودعوته إلى ضرورة الذهاب إلى تسوية، بمعزل عن كل التفاصيل المتعلقة بشكل الحكومة والتفاصيل الخلافية التي ما زالت عالقة وتستدعي ان يُصار إلى تجاوزها سريعاً، لأنّ الأوضاع لم تعد تحتمل، ومعلوم انّ جنبلاط لطالما شكّل البوصلة في تحرّكه، خصوصاً وأنّه المعروف بعلاقاته الوثيقة مع السفراء، وتأكيده انّ التسوية يجب ان تكون محلية، لأنّ العالم منشغل بمشكلاته ولن يتجاوز حرص هذا العالم على لبنان تحذير المسؤولين فيه من عدم تحمّل مسؤولياتهم.

وقد أظهرت كل التطورات منذ تكليف الحريري منذ ما يقارب الخمسة أشهر، انّه يستحيل الخروج من مأزق الفراغ الحكومي من دون الوصول إلى تسوية سياسية، وخلاف ذلك سيكون لبنان أمام أوضاع كارثية، لأنّ البلد لم يعد يتحمّل الفراغ، وأصبح في حاجة ماسّة الى تأليف حكومة تفرمل الانهيار وتعيد الثقة المحلية والخارجية، وتنطلق في ورشة إصلاحات، تفسح في المجال أمام السيطرة على الوضع المالي وإعادة الاستقرار.

ولا شك في انّ مجرد صدور مراسيم التأليف يولِّد مناخات إيجابية ويُدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة، تُمنح فيها الحكومة فرصة سماح من القوى السياسية والناس التواقة إلى استعادة نمط عيشها وتبديد مخاوفها. وكل المؤشرات تدلّ الى انّ التسوية التي تحدث عنها جنبلاط اقتربت كثيراً، لأنّ خلاف ذلك يعني الانهيار والفوضى.

وقد جاءت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الاحد أمس، لتعطي قوة دفع لعون والحريري، واضعاً الأمل على لقائهما اليوم لتأليف حكومة اختصاصيين بعيداً من الشروط التعجيزية، وتعمل على مواجهة الوضع المالي والنقدي والمعيشي.

فهل سيكون اللقاء الرقم 18 الذي سيجمع عون والحريري اليوم هو الأخير بينهما فتولد مراسيم التأليف اليوم؟ وهل دخل تأليف الحكومة في الفصل الأخير، وأنّ لبنان سيكون أمام حكومة قبل نهاية هذا الشهر، في حال لم يكن اجتماع اليوم حاسماً؟ وهل يتجّه لبنان إلى الانفراج أم الانفجار؟

وتدل كل المؤشرات، الى أنّ أحداً لا يريد الانفجار، وكل القوى السياسية وعواصم القرار تريد ان تؤلّف الحكومة، ليحافظ لبنان على استقراره، وتتمكن هذه الدول من مواكبة المرحلة الانتقالية التي دخلتها المنطقة مع الإدارة الأميركية الجديدة.

لقاء بعبدا

ويُنتظر ان تتركّز الأنظار اليوم على اللقاء المقرّر بين عون والحريري، ترقباً لما سيسفر عنه حول الاستحقاق الحكومي، أينتهي بإصدار مراسيم تأليف الحكومة أم يعطي مهلة لمزيد من المشاورات بين الأفرقاء المعنيين، في ظل اجواء توحي أنّ الدرك الخطير الذي وصلت اليه البلاد بات يفرض استعجالاً لتأليف الحكومة. وعلمت «الجمهورية»، انّ زيارة الحريري لقصر بعبدا ستتمّ بعد الظهر، حيث يُنتظر استكمال الاتصالات في فترة قبل الظهر لمحاولة تدوير الزوايا الحكومية الحادة، وسط ميل الى التشاؤم لدى بعض المواكبين لمشاورات الكواليس. وضمن سياق متصل، شدّدت مصادر واسعة الاطلاع، على انّ قصر بعبدا يأمل في أن يأتي الحريري الى اللقاء مع عون متسلحاً بالواقعية والمرونة، لافتة إلى انّ عون ينتظر ما سيحمله معه الحريري حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.

واعتبرت المصادر، انّ لقاء اليوم «ليس بالضرورة اجتماع الفرصة الأخيرة، لكنه سيكون مؤشراً إلى المنحى الذي ستأخذه الأمور في الأيام المقبلة».

وعشية هذا اللقاء، لم تجمع مصادر المعنيين بالتأليف سوى على استبعاد ولادة الحكومة اليوم، وعلى انّ الأزمة الحكومية القائمة مستمرة، وان اختلفت مظاهر الإشتباك، نتيجة المواقف التي أعادت خلط الاوراق مجدّداً على اكثر من مستوى، في ظلّ توسّع دائرة الخلاف بين اركان السلطة.

وفي هذه الاجواء اكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ زيارة جنبلاط لعون كانت نتيجة وساطة قام بها النائب فريد البستاني، الذي نقل الى رئيس الجمهورية قبل ايام اجواء ايجابية عن لقاء جمعه بجنبلاط، فتلقف رئيس الجمهورية الجو وحمّله دعوة رسمية لزيارة قصر بعبدا، فكانت اتصالات انتهت الى تحديد الموعد امس الاول السبت.

تطويق «بيت الوسط»

ولم تشهد عطلة نهاية الاسبوع في قصر بعبدا سوى لقاءات محدودة لتقويم النتائج التي قادت اليها تطورات الساعات القليلة الماضية، حيث تمّ التوصل الى إقتناع بأنّ الامور باتت تتوقف على الجواب الذي سيحمله الحريري اليوم الى رئيس الجمهورية، رداً على اسئلة طرحها عليه في لقائهما الخميس الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الحريري «بات مطوقاً من اكثر من جهة، بعدما بات مطلوباً منه ان يسمّي وزيري «حزب الله» بموافقة الحزب، كما طالبه رئيس الجمهورية في لقاء الخميس الماضي، لانّه يريد منه ان يقدّم له اليوم تشكيلة كاملة، تجمع طريقة توزيع الحقائب واسماء الوزراء من مختلف الطوائف، بما فيها الموافقات المناسبة التي تسمح بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة.

وإلى العقدة المتمثلة بإصرار رئيس الجمهورية على الإحتفاظ بالثلث المعطل على قاعدة (5 +1+1) ونيله حقيبة وزارة العدل وتسمية وزير الداخلية، لفتت المصادر المطلعة نفسها، الى انّ امام الحريري عقبة جديدة تتمثل بخسارته بعد ظهر السبت الماضي حليفاً اساسياً هو جنبلاط، الذي «سحب نفسه» من المواجهة التي كانت قائمة «إن كان له اي دور فيها»، وأبلغ الى رئيس الجمهورية ببساطة، أنّه يشجع على التسوية التي تنهي النقاش حول كون الحكومة من 18 وزيراً او 20 او 22 وربما 24 وزيراً، وان كان هو سبباً في هذه المواجهة، فهو يعلن انسحابه منها، لأنّ البلاد باتت لا تتحمّل مثل هذا النقاش.

ولفت جنبلاط في لقائه مع رئيس الجمهورية، الى أنّ أمن البلد بات على المحك، والأزمة الاقتصادية والنقدية لم تعد تحتمل مثل هذه التجاذبات، وانّ الجوع دخل الى البيوت ولم يعد ممكناً الصمود في مثل هذه الظروف الصعبة. لافتاً الى حجم الإهمال الدولي الغربي والعربي لملف لبنان، فلكل دولة أولويات اخرى، وما عليها سوى التعبير عن خوفها على مستقبل لبنان واللبنانيين.