الثبات ـ لبنان

استنكر تكتل "لبنان القوي" الأسلوب الذي اعتمده رئيس الحكومة المكلف في التعاطي مع رئاسة الجمهورية، المخالف للأصول. رافضاً "كل ما ورد على لسان الحريري من مغالطات مستفزة، لجهة اعتباره ان رئيس الجمهورية ليس شريكا دستوريا في عملية تشكيل الحكوم، وأن مرفوض شكلا ومضمونا.

وأشار في بيان إلى أن الحريري وبمجرد أن طلب منه رئيس الجمهورية تقديم تشكيلة حكومية متكاملة، أعد العدة للمعركة بورقة مكتوبة سلفا قرأها في قصر بعبدا"، مؤكداً "حق الرئيس بالاطلاع على التشكيلة الكاملة والكتل الداعمة لها وتوزيع الحقائب، وكل ما هو دون ذلك دليل على عدم جدية رئيس الحكومة المكلف بالتأليف إذ أنه يرفضه منذ البداية تقديم تشكيلة كاملة وواضحة حسب الأصول، كان مفهوما انه يرفض التأليف".

وشدد التكتل على ضرورة تشكيل حكومة تراعي قواعد الميثاق والاختصاص وما طرحه الحريري في التشكيلة التي كشف عنها يناقض قواعد الإختصاص فضلاً عن أنه لا يحترم لا الميثاقية ولا الدستور ولذلك لم يوافق عليها رئيس الجمهورية حين وصلت إليه قبل اكثر من 3 أشهر.

وسأل التكتل "ما المانع من تشكيل حكومة من 20 أو 22 أو 24 وزيرا، إذا كان ذلك يوفر لها شروط الاختصاص، ويحترم القواعد المتفق عليها؟. وبأي منطق يعطي رئيس الحكومة المكلف جميع الطوائف حق تسمية الوزراء ويمنع ذلك عن المسيحيين وعن رئيس الجمهورية على قاعدة "كلن بيسموا الا انتو"؟.

واعتبر أن "الهدف الرئيسي للحريري هو حصوله مع الداعمين له على النصف زائد واحد في الحكومة وليست المشكلة بالثلث الضامن الذي لم يطلبه أحد أصلا". وسأل "ما هو السبب الرئيسي لإصرار الحريري على هذه الأكثرية في الحكومة وما إذا كانت لإقرار الاصلاح وفي مقدمته التدقيق الجنائي؟".

وأبدى التكتل ارتياحه لـ"المسار التشريعي في اللجان النيابية المشتركة في الآونة الأخيرة، اذ كانت له بالتعاون مع الكتل الأخرى جهود بارزة أدت إلى ولادة منظومة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، والتي يؤمل أن ينضم إليها في الجلسة العامة المقبلة قانون إستعادة الأموال المنهوبة أي المتأتية من جرائم الفساد، وهو سابقة في العمل التشريعي من نتاج اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة امين سر التكتل".

وأشار التكتل إلى أن "المجلس أقر حتى الآن القوانين الآتية: الإثراء غير المشروع، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حماية كاشفي الفساد، رفع السرية المصرفية عن القائمين بخدمة عامة، وقانون التدقيق الجنائي. ويبقى قوانين كشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة، واستعادة الأموال المحولة الى الخارج وقانون الكابيتل كونترول وقانون انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية والذي كان تقدم به عام 2013 رئيس تكتل الإصلاح والتغيير آنذاك والذي يعبر من خلاله التكتل عن قناعته بضرورة وجود قضاء فاعل يواكب القوانين وينفذها من موقع الشراكة في معركة الاصلاح وكشف الفساد واستعادة اموال اللبنانيين والمودعين ومحاكمة كل من ارتكب جرماً مالياً".

ختاماً رحب التكتل "بالانفتاح الحاصل الذي ابداه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبما صدر عنه عقب زيارة رئيس الجمهورية وما أكد عليه من مرونة وانفتاح في التعاطي مع جميع القوى السياسية". وأكد "ملاقاته في مبادرته تلك واستعداده ومرونته للتلاقي مع الجميع".