الثبات ـ لبنان

ذكرت صحيفة "الأخبار" نقلاً عن مصادر إدارة المنشآت النفط في الزهراني قولها إنّ "المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في مستودعات المنشآت، عبارة عن ستّ عبوات صغيرة من المواد النووية المشعّة موجودة في المنشآت منذ العام 1950 أثناء إدارة شركة أميركية للمصفاة، ولم يكن هناك أيّ معاهدة دولية تمنع دخولها".

المصادر لفتت إلى أنها "راسلت في 15 آذار كلاً من مجلس البحوث العلمية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية للتنسيق حول رفعها من المنشآت إلى مختبرات الهيئة، وإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن المنشآت لا تستطيع حفظ هذه المواد".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كشف خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم الجمعة، عن تلقّيه تقريراً أعدّته الشركة الألمانية "COMBILIFT" عن وجود مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودعات منشآت النفط في الزهراني، وبحسب التقرير فإن خبراء من الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية كشفوا على تلك المواد وتبيّن أنها "مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً".

وفي الإطار نفسه، كلّف المجلس الأعلى للدفاع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر باتخاذ الإجراءات اللازمة، إشارة إلى أن التحقّق من احتمال وجود مواد خطرة في الإدارات العامة جارٍ منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

وبحسب جريدة الأخبار، أن المجلس الأعلى للدفاع طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكليف النيابة العامة التمييزية مراسلة الإدارات الرسمية كافة للتحقق من وجود مواد خطرة قابلة للانفجار تفادياً لما حصل في المرفأ.

وبنتيجة التكليف، قامت الإدارات بإبراز تقرير بمختلف ما لديها من مواد كيميائية إلى مولدات كهربائية ... ولغاية نقل المواد الخطرة التي وُجدت في مرفأ بيروت، كلّف مجلس الوزراء الشركة الألمانية نقلها إلى ألمانيا مقابل عقد بملايين الدولارات، وقد تطوّر التكليف لاحقاً ليشمل الإدارات الرسمية الأخرى.
وفي هذا الإطار، كلّفت "COMBILIFT" بنقل المواد التي وجدت في الزهراني.