الثبات ـ لبنان

رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن "إمعان المنظومة السياسية - المالية في التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعماله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين"، محملا "القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة الى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالاضافة الى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية".