الثبات ـ لبنان

علق وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه على إبرام سورية عقدًا مع شركة "كابيتال" الروسية للتنقيب عن النفط في بلوكات متداخلة مع بلوكات لبنانية غير مرسّمة بعد، قائلا:  "أرسلنا الى الامم المتحدة المرسوم الذي حدّد المياه الاقليمية اللبنانية عام 2011 والذي تضمّن امكانية تعديل تلك الحدود اذا ما استجدّت معطيات دقيقة، واعترضت سورية عام 2013، وأبلغت أنّ لديها خريطة ترسيم وارسلتها الى الامم المتحدة، فخاطبت بعدها وزارة الخارجية اللبنانية السلطات السورية، وكرّرت ذلك عامي 2014 و2017 بتمسّك لبنان بحدوده، وعرض لبنان على الجانب السوري أن يتم التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لايجاد حل وِفق القانون الدولي يرضي الطرفين".

وأضاف وهبة في حديث صحافي أنه "منذ العام 2017 لا يزال لبنان ينتظر أن يتم التفاوض بين الجانبين على المنطقة المتنازع عليها على الحدود المائية في الشمال اللبناني".

وأكد أنّ "هذا الملف غير مهمل"، وأعلن انه "اذا استجدّ ما يستوجب تذكير السلطات السورية بما سبق أن ابلغناها اياه فإنه سيفعل. واليوم مع تحريك سوريا للملف بتوقيعها عقداً مع شركة "كابيتال" الروسية فإننا في وزارة الخارجية والمغتربين سنستعرض وندرس كل المعطيات للبحث في ارسال مخاطبة جديدة للسلطات السورية لتذكيرها وابلاغ الشركة الروسية ايضًا اذا اقتضى الامر، بما سبق أن ابلغناه الى دمشق عن موقفنا الرافض أن يتمّ التنقيب في المياه التي نعتبرها تابعة للجمهورية اللبنانية، وعدم الاقتراب من هذه المنطقة المتنازع عليها، فنثبت بذلك موقف لبنان مجدّداً، ونطرق الباب مجدّداً للتفاوض بين بلدينا الشقيقين من اجل ترسيم الحدود البحرية".

ولفت إلى أن "هذا التحرّك المرتقب لا بد ان يأتي بعد اخذ موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نظرًا الى ان الحكومة مستقيلة، استنادا الى الوقائع المتوفرة لدينا منذ العام 2011 وبعدها في عامي 2013 و2017".

وقال : "سنؤكد موقفنا وندعو الجانب السوري الى النظر جدّياً ببدء التفاوض بين البلدين على اساس أخوي وعلى اساس قانون البحار والقانون الدولي، فالجيران يتفقون مع بعضهم البعض، فكم بالحري اذا كانوا اشقاء؟"، وأضاف: "اذا كنا ارتضينا ان نتفاوض مع العدو الاسرائيلي بطريقة غير مباشرة عبر الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية، فلبنان مصرّ على التفاوض مع الشقيق السوري لترسيم الحدود على اساس من الاخوة واستنادًا الى القانون الدولي وقانون البحار".

أما في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني برعاية الامم المتحدة، فنفى وزير الخارجية أن "يكون الملف مجمّداً"، وقال إن "جلسات التفاوض غير المباشرة علّقت لأن الجانب الاميركي قبيل عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية طلب تعليقها نظراً الى حلول الاعياد، ومن بعدها كانت فترة الانتقال بين ادارة الرئيس دونالد ترامب وادارة الرئيس جو بايدن، والوسيط الاميركي السفير جون دوروشيه تم تعيينه من قبل وزارة الخارجية في ادارة ترامب، ونحن في انتظار أن تؤكد الادارة الاميركية إما استمرار دوروشيه بمهامه أو تكليف وسيط آخر".

وأكد وهبة أنّ "لبنان متمسك بحقوقه البحرية بمعزل عما اذا كانت مواقفه قد تغضب الجانب الاسرائيلي، إذ انه علينا اتخاذ الموقف الذي يحقق سيادة لبنان وليس ارضاء هذا الطرف او تلك الدولة، فالعدو الاسرائيلي لديه اطماع بسيادة لبنان وسيغضب حتما كلما تمسكنا بسيادتنا ودافعنا عن بلدنا وشعبنا، فنحن لا نراعي شعور العدو الاسرائيلي بالمفاوضات بل نراعي مصلحة لبنان، ومصلحته بأن يطالب الوفد اللبناني المفاوض بأقصى ما يمكن المطالبة به، وعلى أساسه يعود للمفاوضات أن تسفر على اعطاء كل طرف ما يرضيه منها. في النتيجة المفاوضات تؤدي الى تسوية، والتسوية تتطلب تنازلات من كل طرف مفاوض عبر الوسيط الاميركي الذي يفترض أن يكون وسيطاً محايداً ونزيهاً وغير منحاز".

وردّاً على سؤال حول ما اذا كان سيتبنّى في مراسلته الى الامم المتحدة وجهة نظر رئيس الجمهورية بعد بيان وزيرة الدفاع زينة عكر والذي يقترح تعديل المرسوم 6433 الصادر في العام 2011 حول ترسيم حدود لبنان البحرية، تحدث وهبة عن وجهات نظر عدة في ملف الترسيم وحقوق لبنان، وأكد أنه "لا يستطيع رفع اي كتاب الى الامم المتحدة في هذا الشأن، فالسياسة الخارجية ترسمها الحكومة اللبنانية، ووزير الخارجية يعكس تلك السياسة بمراسلاته بعد ان يكون قد تمّ اقرارها في مجلس الوزراء، لكن في ظل وجود حكومة مستقيلة وتعذّر انعقاد جلسات مجلس الوزراء، لا بد من توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لكي نعكسه في كتابنا الى الامم المتحدة".

وأضاف: "جميعنا نؤيد وجهة نظر رئيس الجمهورية القائلة بأن على لبنان أن يطالب بأكبر مساحة ممكنة من حقوقه على أمل ان نستطيع الحصول عبر التفاوض على حل يرضي لبنان".