الثبات ـ لبنان

عقدت الهيئة السياسية في التيّار الوطنيّ الحُرّ اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدَرت بيانًا جاء فيه:" لم يعُد من شكّ في أن رئيس الحكومة المكلّف يسعى لتأخير تشكيل الحكومة ويأتي في هذا السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير، والاختبار الجدّي لاقتراب موعد التشكيل هو قيامه بتقديم صيغة حكومية مُتكاملة ومفهومة (لا غموض فيها) لرئيس الجمهوريّة، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقيّة بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد".
وأضاف، "إن موقف رئيس الجمهوريّة بشأن التدقيق الجِنائي في حسابات مصرف لبنان هو خارطة طريق واضِحة لتسريع تنفيذ التدقيق في ظل عدم تسليم المستندات المطلوبة رغم إزالة كل العوائق؛ وما استلمته وزارة المال أمس ليس إلا موافقة المجلس المركزي على فهرس بلائحة المستندات المطلوبة دون الالتزام بتواريخ محددة لتسليم المستندات بحدّ ذاتها. إزاء هذه المماطلة التي تهدف إلى تعطيل ووقف التدقيق الجنائي، يدعو التيار كافة المواطنين إلى عدم السكوت والاستنفار والنضال والضغط معه في سبيل تحقيق ذلك".
وتابع البيان، "تأسف الهيئة السياسية للكلام الصادر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي تحامل على رئيس الجمهورية بقوله إنه إلى جانبه على مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية. وهو يجب أن يعرف حسابياً وسياسياً أن ثلث الوزراء لا يشكّلون أكثرية مجلس الوزراء أي نصفه زائد واحد وأن 20% من عدد النواب لا يشكّل اكثرية مجلس النواب، خاصة مع وجود المعرقلين مثله. والسؤال الموجّه إلى السيّد جعجع الذي ساهم عام 90 بضرب صلاحيّات الرئيس ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، خاصةً وأنّه يعاكسه في ما تبقّى منها ويتنازل كما في الـ 90 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية".

وأردف، "يسأل التيار مجلس النواب عن التأخير الحاصل في عدم إقرار قانون ضبط التحويلات الماليّة إلى الخارج المعروف بالكابيتال كونترول، والذي كان يفترض إقراره غداة 17 تشرين 2019 وقد استغرق حتى تاريخه حوالي السنة ونصف السنة دون إقراره فيما أموال اللبنانيين تستمر بالخروج دون حسيب استنزافاً لما تبقى من احتياط وأموال لهم".
وختم البيان، "تؤكد الهيئة وقوف التيار مع كل ما يؤمِّن حُقوق وحُدود لبنان البرية والبحرية كاملةً دون نقصان، وعدم تفويت أي فرصة في تثبيت ذلك، وهو ما قام به التيار في كل المحطّات وبكل الاتجاهات، على أن يتمّ ذلك ضمن الأصول الدستورية وضمن إطار القانون الدولي وضمن التفاهم الداخلي لكي لا تكون موضع انقسام جديد بين اللبنانيين".