الثبات ـ فلسطين

وقعت سلطات الاحتلال، أمرا عسكريا لملاحقة ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

والأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، شمل خمس مؤسسات من أصل ست، وذلك لأن الاحتلال كان قد صنّف "اتحاد لجان العمل الزراعي"، العام الماضي، "منظمة إرهابية" في الضفة الغربية .

ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، من قبل ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي باعتبار المؤسسات الست "إرهابية"، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى "منظمة إرهابية"، بحسب المزاعم، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.

يأتي ذلك بعد أن كان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قد وقع في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست "إرهابية"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

ومنذ سنوات، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.