الثبات ـ فلسطين

نشر مركز "بيتسيلم" أمس تقريراً يرصد فيه جرائم واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تمحور حول تهويد مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية عبر "المزارع الاستيطانية"، واستخدام سلطات الاحتلال عنف المستوطنين للاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

واستولت سلطات الاحتلال، بواسطة عنف المستوطنين، على أكثر من 28,000 دونم من الأراضي الزراعيّة والمراعي.

وتناول تقرير بتسيلم خمس مناطق استولى فيها مستوطنون عبر العنف على آلاف الدونمات من خلال إقامة بؤر استيطانية فردية او مزارع لهم، كانت أكبرها "المزرعة الاستيطانية ام زوكا" التي استولى فيها مستوطنون على 14,979 دونما من اراضي الاغوار الشمالية، أما المناطق الاربع الاخرى فهي: مناطق تلال جنوب الخليل، حيث استولى مستوطنون على 2,640 دونما، وقرب خربة زنوتة المجاورة استولى مستوطنون من ثلاث مستوطنات زراعيّة على 5,050 دونما، وفي منطقة مستوطنة "حلميش" استولى مستوطنون على 3,171 دونما، كما استولى مستوطنون من "حفات جلعاد" على 2,576 دونما.

وأقيمت "المزرعة الاستيطانية ام زوكا" في نهاية العام 2016 في موقع كانت تقع فيه قرية فلسطينية تسمى "خربة المزوقح" الواقعة في أراضي بلدتي طمون وطوباس، وقد دمرتها إسرائيل بعد احتلال الضفة الغربية.

وبلغ إجمالي المساحة التي استولى عليها المستوطنون في المناطق الخمس التي تناولها تقرير بيتسيلم من خلال البؤر او المزارع الاستيطانية الفردية، ومُنع الفلسطينيّون من الوصول إليها بفعل عُنف المستوطنين -بالوكالة عن الدّولة – 28,416 دونم، وهي مساحة تفوق مسطّح نفوذ مدُن "رمات غان" و"بات يام" و"حولون" معاً.

بيتسيلم: عُنف المستوطنين هو عُنف دولة

وقالت بيتسيلم في تقريرها، انها وثّقت هجمات يوميّة يشنّها مستوطنون، وان سلطات الاحتلال لو كانت معنيّة بمنع هذا العُنف لفعلت ذلك بموجب أنّها الجهة المسيطرة في المنطقة، غير أنّ حكومات الاحتلال المتعاقبة ارتأت عوضاً عن ذلك تسخير عُنف المستوطنين وإدراجه كأداة ضمن سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة، بهدف نقلها لأيدي اليهود، وأنها وضمن السّياسة التي تتّبعها منذ سنين فان حكومات الاحتلال تدعم المستوطنين الذين ينهبون أراضٍ بالعُنف وتوفّر لهُم الحماية والتمويل.

وأضافت "إسرائيل تسمح بوجود المستوطنين داخل أراضٍ نُهبت من فلسطينيّين بالعُنف وتيسّر مكوثهم فيها، ولأجل ذلك تموّل الدّولة الحراسة المطلوبة لهُم وتشقّ لهُم الشوارع والطرق وتربطهم بشبكات المياه والكهرباء وتدعم عبر وزاراتها المشاريع الاقتصاديّة التي أقيمت لأجلهم. وفي موازاة ذلك تُتيح لهُم الدولة شنّ هجمات عنيفة ضدّ الفلسطينيّين بل وتدعمهُم في تنفيذها، فالجيش يمتنع عن التصادُم مع المستوطنين الذين يُلحقون الأذى بالفلسطينيّين ولا يمنع اعتداءاتهم، وحتى أنّ جنوده أنفسهم يشاركون فيها، ولاحقاً يمتنع جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي عن إنفاذ القانون بحقّ مستوطنين ألحقوا الأذى بفلسطينيّين".

وخلصت بيتسيلم في تقريرها الى أنّ أحداث العُنف التي ينخرط فيها مستوطنون ليست مبادرات فرديّة، وإنّما هي عُنف دولة، يسخّر كأداة إضافيّة -رسميّة بدرجة أقلّ– في "صندوق العدّة" الإسرائيليّ المخصّص لتجريد الفلسطينيّين من أراضيهم.

والتظاهُر بأنّ هؤلاء فقط بعض "النماذج العشوائية" والقول أنّ هؤلاء "شبيبة التلال" وكأنّ جهاز إنفاذ القانون يُعالج أعمال العُنف هذه على الوجه الأمثل، من شأنه فقط أن يُتيح لإسرائيل الرقص على الحبلين: أن تُبقي لنفسها ما أمكنها من متّسع للإنكار من جهة وأن تحقّق هدف الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربيّة كنتيجة لعُنف المستوطنين أيضاً.

ووفقاً للتقرير فقد نهبت سلطات الاحتلال آلاف الدّونمات من تجمّعات فلسطينيّة بواسطة عُنف المستوطنين، وان ذلك تم علنا وبشكل صريح في بعض المناطق، حيث أغلق الجيش الأراضي أمام المواطنين الفلسطينيين أو ألزمهم بإجراء تنسيق لأجل الوصول إلى أراضيهم، وفي حالات أخرى ارتأى المزارعون والرّعاة النأي بأنفسهم عن الأراضي خشية التصادم مع المستوطنين والتعرّض لأذاهُم.

وحسب التقرير فان "إسرائيل أقامت في أنحاء الضفة الغربيّة أكثر من 280 مستوطنة يقيم فيها أكثر من 440 ألف مستوطن، تعترف "إسرائيل" رسميّاً بـ 138 مستوطنة منها (لا يشمل الأحياء الـ12 التي أنشأتها سلطات الاحتلال فوق الأراضي التي ضمّتها إلى القدس)، وهناك نحو 150 بؤرة استيطانيّة لا تحظى باعتراف رسميّ من حكومة الاحتلال، وما يقارب ثُلث البؤر الاستيطانيّة أقيمت خلال العقد الأخير، ويسمّى معظمها "مزارع".