الثبات ـ فلسطين

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، البت في قضية عائلة السلايمة المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة حتى تاريخ 18/5/2022.

وحضر الجلسة اليوم عائلة السلايمة وأهالي من حي الشيخ جراح، ومجموعة من المحاميين أبرزهم سامي ارشيد وحسني ابو حسين.

وكانت عائلة السلايمة دعت أمس الناشطين والمقدسيين وكافة الجهات المعنية لدعمها ومؤازرتها اليوم خلال جلسة المحكمة .

وقضت المحكمة اليوم بمنح الطرفين ٦٠ يوما لتقديم كل طرف بيانات واثباتات، وأجلت البت بالقضية حتى تاريخ ١٥- ٨ - ٢٠٢٢.

وقال المقدسي هاشم السلايمة صاحب المنزل : عقدت اليوم الجلسة الأولى التي تتعلق بإخلاء منزلنا بدعوى أننا سكان غير شرعيين نسكن هنا بالقوة".

وأوضح أن المحكمة استمعت لادعاء محامي جمعية نحلات شمعون، وبدوره المحامي سامي ارشيد فند جميع ادعاءاتهم.

وبين السلايمة أن منزله لم ترفع ضده القضية منذ عام ١٩٥٦، وباتت الجمعية تتوسع بإرسال قرارات إخلاء عبر المحاكم للعديد من أصحاب المنازل.

وذكر السلايمة أنه أحد سكان الحي المهدد بإخلاء منزله ضمن ٢٨ وحدة سكنية.

وقال إن المستوطنين ينازعوا السكان في ملكية الأرض والبيوت، بدعوى أنهم اشتروا الأرض في عام ١٨٧٥.

وأوضح أنها ادعاءات واهية وكاذبة ومزيفة دون وجود اثباتات لدى جمعية "نحلات شمعون" الإسرائيلية.

وأكد السلايمة أن جميع سكان بيت المقدس مهددين، ولا يقتصر الأمر على قضية الشيخ جراح لوحده.

وقال: "هناك أكثر من قضية مشابه لحي الشيخ جراح، حتى لو اختلفت المسببات والدعاوي، وجميعها تهدف إلى تهجير السكان من القدس".

وأوضح أن سكان الشيخ جراح لا يعانون من المحاكم فقط، بل من المستوطنين الذين يؤدون طقوسًا تلمودية في مغارة عائلة حجازي، ويسموها مغارة الصديق شمعون، رغم أن اسم الميت مكتوب على القبر هو "عبيد بن سلامة السعدي".

وأشار السلايمة إلى هجمة المستوطنين الشرسة ضد سكان الحي التي تتمثل بإلقاء الحجارة والزجاج على سكان الحي، كما أن الاحتلال يرش المياه العادمة على بيوت السكان دون وجود أي مواجهات بالحي.