الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية اليوم على استعداد لبنان للدخول في إجراءات مواجهة أوميكرون، فيما مجلس الوزراء لا يزال معطلاً بسبب التعنت الذي يحصل في ملف القاضي بيطار، فيما لا تزال الأزمة مع السعودية على حالها، بانتظار المساعي التي سيقوم فيها الفرنسي خلال زيارته الخليجية، ومحاولة الوصول إلى تسويات تنهي الأزمة.

"البناء": ربط النزاع الحكومي والقضائي للعام الجديد… وتبلور المشهد الانتخابي

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إن تجميد الخيارات الكبرى يعني التهيئة لها، فإن سارت الأمور نحو التفاهم- وهذا هو الأرجح- تكون المنطقة جاهزة لدخول عصر التسويات، لكن وفقاً لما تمليه موازين القوى التي تبدو راجحة لصالح محور المقاومة، وفي هذا السياق يتقاطع توقع دبلوماسي عربي مع تقديرات مصادر سياسية لبنانية متابعة للملفين الحكومي والقضائي بأرجحية ربط نزاع في الملفين لما بعد الأعياد ونهاية العام، خصوصاً مع كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة بخير وهي تنتج، وآخر نتاجها إطلاق البطاقة التمويلية، بعكس مجلس الوزراء الذي لا يجتمع"، بينما تقول المصادر السياسية المتابعة إن المشهد الانتخابي الذي يرجح بشأنه العودة إلى قانون الانتخابات قبل التعديل بعد بت المجلس الدستوري بقبول الطعن والأخذ بمضمونه، فإن المشهد الانتخابي الذي سيحكم التحالفات السياسية لن يتبلور قبل مطلع العام وإعلان الرئيس سعد الحريري قراره النهائي بصدد المشاركة بالانتخابات من عدمها، وقراءة ما سيترتب على قرار الانكفاء الحريري الذي يبدو مرجحاً.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الشأن الصحي وتحسباً لتصاعد موجة كورونا قررت وزارة التربية بدء العطلة من منتصف الشهر الجاري حتى العاشر من كانون الثاني من العام المقبل، بينما أعلن وزير الصحة عن تقييد حركة التنقل ليلاً في ذات الفترة لصالح استثناء الملقحين من القيود.

وقالت إنه حتى الساعة لا تسوية سياسية تلوح في الأفق، وقد أكدت مصادر مطلعة لـ"البناء" أن لا حلول سياسية من شأنها أن تعيد إحياء جلسات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التسوية المطروحة لم تلق ارتياحاً عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري خاصة، وأنّ ما قدّمه رئيس التيار لوطني الحر النائب جبران باسيل مقابل التسوية لجهة حضور نواب تكتل لبنان القوي الجلسة من دون التصويت إلى جانب المجلس الأعلى الحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرة أنّ باسيل نسف اتفاق بعبدا الثلاثي، وبالتالي فإنّ أيّ تسوية غير متكاملة لن تبصر النور، وهذا يعني أن لا جلسات لمجلس الوزراء أقله هذا الشهر.

 وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رداً على سؤال: إنّ «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع». وكان اللقاء تخليه البحث في المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الأزمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. وتم خلال اللقاء تبادل المعطيات حول الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى قطر واللقاءات التي أجراها مع أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما وضع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية في نتائج زيارته إلى الفاتيكان واجتماعه مع البابا فرنسيس وأمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر.

وقالت "البناء" إنه ميقاتي أعلن أنه يتريّث مجدّداً في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي». وأكد من السراي خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، أنه سعى وما زال يسعى للوصول إلى حل، ويدعم «أي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر، مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.» وشدد على «أن العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً بإذن الله، سيتمّ عرض هذه الملفات وإقرارها.» وأكد «أن ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط». ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً ضم وزراء المالية يوسف خليل، والاتصالات جوني القرم، والداخلية بسام مولوي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلين عن المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لبحث موضوع سعر الصرف في السوق النقدية.

واشارت إلى أن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب عقد سلسلة لقاءات واجتماعات على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السادس للإتحاد من أجل المتوسط والاجتماع الثالث لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي المنعقد في إسبانيا، مع كلّ من مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فارهيلي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وتم تأكيد «ضرورة الإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، تمهيداً للاستفادة من المساعدات الأوروبية وغيرها». كما تمّ البحث في «دور لبنان في المنطقة وعدم دخوله في أزماتها مما يتيح له الاستحصال على رزمة مساعدات إضافية».

وتابعت لجنتا «المال والموازنة» والادارة والعدل النيابيتان درس اقتراح الكابيتال كونترول في جلسة مشتركة عقدتاها في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، حيث بحثتا اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.

وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «البنك المركزي متفق مع الحكومة على الأرقام التي تمّ التوصل إليها في خطة التفاوض ولا خلاف حولها، وحجم الخسائر أقلّ مما كان عليه في الخطة السابقة، والاتجاه نحو توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، وحماية أموال المودعين. ولفت سلامة في مقابلة خاصة على «يوتيوب»، إلى أنه «لا يجب استباق الأمور، والضغط ينصَب حالياً على محاولة إنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وكل الأمور تتوقف حول كيفية التفاوض ومتطلباته الضرورية للتنفيذ ببرنامج شامل تلعب فيه الموازنة دوراً كبيراً. وقال: «عندما تمّ إقفال المصارف في العام 2019 اقترحت على الرؤساء الثلاثة أن «يغطّوني سياسياً» لإجراء نوع من الـ»كابيتال كونترول» وراسلتهم بكتب في هذا الشأن، لكني لم ألقَ جواباً». كما أن مواقف عدة أُطلقت في مجلس النواب لتعبّر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم.

واشارت "البناء" إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد في الأولى من بعد ظهر يوم غد، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

أما انتخابياً، فأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه «بناءً على قانون الانتخاب الرقم 44/2017 والقانون النافذ حكماً الرقم 8 تاريخ 3/11/2021 الوزارة على إرسال اللوائح الواردة من البعثات في الخارج تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك حتى منتصف ليل الثلاثاء تاريخ 30/11/2021. وقد بلغ مجموع عدد المسجلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية 230.466 ناخباً. أما بقية الطلبات المسجلة في البعثات فهي مرفوضة من قبلها لعدم استفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل، أو بسبب التكرار، أو بسبب انتهاء المهلة القانونية .

وقالت الصحيفة إنه وسط هذه الأجواء، عاد همّ كورونا إلى الواجهة. فقد اجتمعت لجنة إجراءات الكورونا في السراي، وانتهى الاجتماع من دون أن يصدر عن المجتمعين قرار بالإقفال العام. في حين أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن عطلة الميلاد ورأس السنة تقرر أن تبدأ من مساء يوم الخميس 16 كانون الأول إلى صباح يوم الإثنين في 10 كانون الثاني 2022. وذلك تمكيناً ومساهمة ودعوة وإلحاحاً وتشجيعاً لكلّ القطاع التعليمي، بمن فيهم التلامذة والأساتذة والموظفون وإدارات المدارس والأهالي إلى تلقي اللقاح، لأنه يبدو أن الأمور تتجه إلى الأسوأ إذا لم نتداركها بموضوع التلقيح.

"النهار": تطبيع التعطيل: حكومة لا مجلس وزراء!

من جهتها، صحيفة "النهار" قالت إنه لم يكن التوصيف الشديد الواقعيّة الذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على واقع حكومته بقوله من قصر بعبدا "ان الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع"، سوى رسم لمعادلة التطبيع او التطبّع القسري للعهد والحكومة وسائر الشركاء في السلطة مع قرار التعطيل النصفي الذي فرضه الثنائي الشيعي على الجميع بمقاطعة وزرائه مجلس الوزراء من دون تطوير المقاطعة إلى فرط الحكومة. إذا، من هنا تفهم الحركة الكثيفة المتزايدة للاجتماعات واللقاءات الوزارية المتواصلة والموصولة في السرايا الحكومية التي يراد لها ان تترجم معادلة التعويض عن مجالس الوزراء باللجان الوزارية ومعالجة الملفات بالممكن المتاح، بما يعني ضمناً ان البلاد قد تكون امام ترجمة هذه المعادلة لمدة مفتوحة طويلة تخوّف كثيرون في الداخل والخارج من ان تتمدّد حتى الانتخابات النيابية، إذا أجريت في موعدها الذي لم يبت بعد. وإذا كانت معظم الآراء تتفق على توصيف معادلة ميقاتي بانها واقعية، فان ذلك لا يطمس إطلاقاً الجانب الآخر الخطير لها الذي يتمثل في التسليم لإرادة تعطيلية يفرضها فريق سياسي حزبي على جميع الافرقاء بغية فرض مقايضة لم يتمكن بعد من انتزاع التسليم بها لأن من شأنها القضاء تماماً على القضاء وفصل السلطات.

واضافت الصحيفة أنه اذ لم ينجح المسعى الاخير للرئيس ميقاتي بزيارته عين التينة قبل بعبدا بمعالجة استقالة الوزير جورج قرداحي تسهيلاً للمهمة التي ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها مع المملكة العربية السعودية. وعلم ان قرداحي زار ميقاتي اول من أمس والبحث تناول مخرج الاستقالة التي يتمنى الرئيس الفرنسي حملها كورقة في مسعاه مع المسؤولين السعوديين في زيارته المقبلة. لكن وفق المعلومات ايضاً ان حزب الله ما زال معترضاً على استقالة قرداحي، فيما الرئيس نبيه بري والمردة لا يمانعان بها في حال جاءت بمبادرة من قرداحي نفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في موضوع مجلس الوزراء، علم ان ميقاتي وعون يريدان تحييد مجلس الوزراء عن الإشكال القضائي، واستئناف الجلسات، الا ان الفريق الشيعي ما زال متمسكاً بمعالجة قضية المحقق العدلي قبل اي شيء آخر. وفي آخر لقاء بينهما، ابلغ عون ميقاتي انه لم يعد يقبل بالموافقات الاستثنائية ولن يوقع عليها بعد الآن طالما ان الحكومة غير مستقيلة ويمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المطلوب اقرارها في مجلس الوزراء. وهذا القرار قد يؤثر على استحقاقات ملحّة وأبرزها المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية بدءاً من تأليف الهيئة الناظمة. وقال انه اضطر لتمرير بعض الموافقات الاستثنائية (عددها اربعة أبرزها صرف اعتمادات للأدوية المزمنة والمستعصية) ولا يمكنه الاستمرار بهذه الموافقات التي تصدر عن حكومة تصريف اعمال، فيما الحكومة مكتملة الاوصاف انما معطلة. ويصرّ عون على وقف هذه الموافقات وعلى العودة إلى مجلس الوزراء.

واضافت الصحيفة أن استقالة قرداحي فقد اقتربت كما تؤكد بعض المصادر ولا بد من حصولها عاجلاً ام اجلاً كمدخل للحل المنشود مع بعض دول الخليج. وتؤكد المصادر الرئاسية ان لا خطر على الانتخابات فوفق قانون الانتخاب الحالي، تستمر هيئة الاشراف على الانتخابات القائمة طالما لم تشكل هيئة جديدة. وتؤكد المصادر ان عون يرفض المقايضات بموضوع البيطار، أما إذا رغب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته وان يقوم بعمله سواء بأن يقدم عريضة اتهام او ان يؤلف لجنة تحقيق فهذا شأنه، بينما بعبدا من جهتها، ترفض اي مقايضة في أي ملف أكان بقانون الانتخاب او بالمجلس الدستوري او بتعيينات او بتشكيلات او بإقالات. وبموضوع القاضي بيطار، كان الرئيس عون واضحاً بكلامه التلفزيوني في هذا الصدد.

وقالت المصادر الرئاسية، ان الموافقات الاستثنائية توقفت بالمبدأ، والامل بأن تعاود الحكومة اجتماعاتها ولا خوف على الانتخابات ولا على هيئة الاشراف على الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد.

التريث

وقالت الصحيفة إن ميقاتي عاد وأعلن امس من السرايا انه "يتريث مجددا في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي". وأكد خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، أنه "سعى وما زال يسعى للوصول إلى حل، ويدعم اي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية." وشدد على "ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا". وأكد "ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط".

ماكرون في دبي

في سياق متصل أفادت "النهار" ان الرئيس ماكرون يصل فجر غد الجمعة إلى دبي حيث يبدأ جولته الخليجية التي تقوده إلى الدوحة مساء الجمعة ويلتقي اميرها الشيخ تميم بن حمد ثم ينتقل صباح السبت إلى جدة للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتوقعت مصادر الرئاسة الفرنسية ان يتم توقيع اتفاقات عدة في الامارات. ورفض الوزير الاماراتي انور قرقاش في حديث للصحافة المواكبة للزيارة الكشف عن العقود التي سيتم توقيعها في الامارات قائلا انه لن يكشف عن هدية عيد الميلاد الاماراتية إلى الرئيس ماكرون. وتجدر الاشارة إلى ان فرنسا تتفاوض لبيع طائرات رافال إلى الامارات منذ عهد الرئيس ساركوزي. كما توقعت مصادر الرئاسة الفرنسية ان يتم توقيع عقود بين الشركات الفرنسية والاماراتية.

وقالت الصحيفة إن باريس تعول اهمية كبرى على زيارة ماكرون للسعودية لمحاولة اقناع ولي العهد بتليين موقفه ازاء رئيس #الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ودعم حكومته. ولكن باريس تريد اقناع السعودية بالانخراط في دعم لبنان ومساعدته على تجنب الانهيار. وعلمت "النهار" من مصادر فرنسية مطلعة ان لقاء ماكرون والبابا فرنسيس الاسبوع الماضي تركز حول القلق البابوي من مغادرة مسيحيي لبنان بسبب الوضع وان ماكرون أكد للبابا انه سيناقش مع دول الخليج ماذا يمكن القيام به لانقاذ لبنان واخراجه من الأزمة المميتة. ويتردد في باريس في اوساط مسؤولة انه يجري التفكير في تنظيم مؤتمر لبناني بين جميع الاطراف على غرار ما تم في اجتماع سان كلو في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ولكن ما زالت مجرد افكار يجري تداولها وماكرون عازم على جس نبض ولي العهد السعودي حول موضوع لبنان والمقاطعة الديبلوماسية السعودية للبلد اذ ان باريس تعتبر انه من الخطأ ترك لبنان إلى محور "حزب الله " وإيران.

"اللواء": تلاعب لبناني بمصائر التفاهمات الداعمة 

أما صحيفة "اللواء" فقالت إن الأنظار تشخص مجدداً إلى ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمّد بن سلمان حول الحد من القيود على لبنان وإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمملكة المرتبطين بعلاقات مميزة تاريخياً. فالرئيس ماكرون يصل غداً ولمدة يومين إلى الخليج، ويزور الى المملكة دولتي قطر والامارات العربية المتحدة، بحثاً عن شراكة، تشمل التفاهمات حول عدد من الملفات الإقليمية.

واضافت الصحيفة أنه بعد الاجتماع أمس الأوّل، مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، وعقدا اجتماعاً في مهمة محددة، يتعلق بعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون من مفاعيلها استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، والا إصدار مرسوم اقالته، ما لم يقدم هو طوعاً على هذه الخطوة، من أجل تسهيل مهمة ماكرون مع القيادة السعودية.

وقالت مصادر دبلوماسية ان تلاعب اللبنانيين بدأ يطال التفاهمات الدولية الداعمة للبنان، سواء في ما خص صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي أو اتفاقيات استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر..

وقالت مصادر مطلعة على مسار العمل الجاري لحلحلة ازمة لبنان مع الخليج لـ«اللواء» «ان هناك محاولة جدية يقودها الرئيس ميقاتي من اجل ان يقدم قرداحي على الاستقالة قبل وصول ماكرون الى الرياض كبادرة حسن نية لبنانية لاعطاء الرئيس الفرنسي ورقة تساعده على فتح كوة في جدار الازمة وتليين موقف المملكة حيال لبنان».

وفسرت مصادر سياسية ما قصده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد اجتماعه بالامس مع الرئيس عون، بأن «الحكومة ماشية، ومجلس الوزراء مش ماشي»، بان كل مخارج الحلول، لاعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء، ماتزال مقفلة، برغم كل الاتصالات والمشاورات التي جرت مع الاطراف السياسيين المعنيين ومع الخارج على حد سواء. 

واشارت الى ان ميقاتي، قصد بانه، سيركز حاليا، على تكثيف الاجتماعات الوزارية واللجان المختصة، لانجاز التحضيرات اللازمة لكل الملفات والقضايا المهمة المطلوب اقرارها، وفي مقدمتها، ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها، لتكون جاهزةلمناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء، بعد تذليل صعوبات، اعادة انعقاده.

واعتبرت المصادر ان رئيس الحكومة، اعطى أكثر من اشارة، بأن من يعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التعطيل، بينما الحكومة ستواصل عملها بدون توقف، كما وعدت اللبنانيين بذلك، الا انه، لا يمكن بالنهاية من وضع الخطط موضع التنفيذ والمباشرة بعملية الانقاذ، من دون انعقاد مجلس الوزراء، والاهم ان رئيس الحكومة، شدد، على أن الحكومة لن تبادر الى إتخاذ اي قرار، تحت الضغط، للاستجابة إلى مطلب الثنائي الشيعي، من دون أن يسميه، لاجل تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما يعني ان أزمة تعطيل جلسات الحكومة، ستتواصل حتى إشعار آخر، اذا لم يحصل اي اختراق ملموس، والارجح أن الازمة ستتواصل حتى تبيان مسار مفاوضات الملف النووي الايراني واتجاهاته.

ونقلت "اللواء" من مصادر سياسية مطلعة أن تريث رئيس مجلس الوزراء في الدعوة الى مجلس الوزراء يعني أنه ليس هناك من وصول إلى حلول قادرة أن تنهي سيب الأزمة الحكومية لقضية القاضي البيطار. وأوضحت أن القضاء اقفل الباب على أي حل بالنسبة للقاضي البيطار وليس هناك من إجراء في مجلس النواب والرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جلسة يتم فيها إدراج العريضة النيابية حول لجنة التحقيق وملف النواب والوزراء السابقين في المجلس ولهذه النقطة محظوران: الأول إمكانية تأمين النصاب وقد تجرى اتصالات لتأمينه لكن إمكانية التصويت على الموضوع قد تتعذر ما لم يتم التفاهم لأن هناك كتلا نيابية اتخذت موقفا من الموضوع وهناك كتل اخرى لا تزال مترددة ولا ترغب في الأنجراف الشعبي وردات الفعل الشعبية بشأن سحب القضية من القاضي البيطار. وقالت أن عدم حل هذه النقطة جعلت الرئيس ميقاتي يُرجئ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لوقت آخر وبالتالي لا شيء محسوما في ما خص القاضي البيطار مع العلم انه في امكان فصل ملفه عن قضية انعقاد مجلس الوزراء. 

وذكرت الصحيفة انه في خلال الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أكد الرئيس ميقاتي أنه في خلال زيارته إلى الفاتيكان ابدى البابا فرنسيس اهتمامه بالوضع في لبنان واتصل بشيخ الأزهر وطلب منه التدخل من أجل مساعدة لبنان وبدوره تواصل شيخ الأزهر مع الرئيس المصري الذي يجري بدوره اتصالاته. اما الرئيس عون فأطلع الرئيس ميقاتي على نتائج زيارته إلى قطر والمحادثات التي أجريت والاستعداد القطري لمساعدة لبنان في عدة مواضيع لا سيما الأزمة مع الخليج وفي هذا الأطار أكد المسؤولون القطريون استعدادهم للمساعدة في هذا الموضوع لكن ما من خطوات سيعلن عنها اطلاقا لأن دول الخليج تعتمد أسلوب الديبلوماسية الهادئة ولا تحبذ الكشف عن تحركاتها وتعتبر ذلك الأنسب لنجاح الوساطة. وبالنسبة إلى المساهمة الاقتصادية فإن الجانب القطري أبدى كل الاستعداد لدعم لبنان وعبر عن اهتمامه بالكهرباء والمرفأ والغاز وكشفت المصادر أن أمير قطر اثار نقطة تتصل بالقوانين اللبنانية لا سيما أن بعضها يعيق عمليات الاستثمار.

وقال رئيس الجمهورية لأمير قطر أن الحكومة اللبنانية بصدد إعداد الخطة الإصلاحية من ضمنها تعديل بعض القوانين وجعلها أكثر ملاءمة من أجل الاستثمارات الخارجية وعلم أن هناك لقاءات ستعقد وهي في الأساس انطلقت بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ونظيره العراقي وهناك لقاءات أخرى مع وزراء آخرين وزيارة وزير الخارجية التي تحدد عند قيام بعض التطور الايجابي يتصل بالأزمة مع دول الخلبج. وأفادت المصادر أن المحادثات في قطر تناولت موضوع دعم المؤسسات الأمنية في لبنان ولاسيما الجيش وإن القطريين يواصلون تقديم المساعدة دوريا وبشكل منتظم لا سيما في موضوع التغذية بسبب الوضع الذي تمر به مؤسسة الجيش. 

ولفتت إلى أن البحث تناول زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى الخليج هذا الاسبوع حيث يناقش إضافة إلى العلاقات الفرنسية الخليجية شقا يتصل بلبنان. وهنا سأل أمير قطر رئيس الجمهورية عن رغبته في هذا المجال. وأوضحت المصادر أنه بالنسبة إلى قضية الوزير قرداحي فقد فهم أن الجانب الفرنسي يتمنى قيام خطوة إيجابية معينة تسبق حديث الرئيس الفرنسي مع المسؤولين السعوديين وهذه الخطوة عملانيا تقوم على استقالة الوزير قرداحي وهي تمكن الجانب الفرنسي من التحاور مع الجانب السعودي والمسؤولين في دول الخليج من أجل فك العزلة في لبنان وهذا ما تبلغه الرئيس ميقاتي والوزير قرداحي أيضا وبالتالي قد بحصل تطور يساعد في المشهد.

ومع تراجع اجواء التفاؤل بحلول سريعة للازمات القائمة حكومياً وقضائياً ومعيشياً، برغم استمرار الاتصالات من قبل المعنيين، تركز العمل الرسمي على إطلاق التسجيل على شبكة «دعم للحماية الاجتماعية» تمهيداً لتطبيق البطاقة التمويلية عملياً لدعم الاسر الاكثر فقراً، وعلى مواجهة تفشي متحور كورونا بإجراءات جديدة لم تصل الى حد الاقفال الجزئي او التام، فيما عرض الرئيس عون في قصر بعبدا مع الرئيس ميقاتي، المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الازمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس ميقاتي بالقول رداً على سؤال ان «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع».