الثبات ـ لبنان

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أنّ "هناك 33 ألف سيارة عمومية سياحية اي "سرفيس" رسمية مسجّلة وفقاً للنظام القانوني، و4225 "ميني باص" دون 14 راكباً، و1977 باصاً فوق الـ14 راكباً تعمل على المازوت، بالإضافة الى 11 الفاً و252 شاحنة تعمل على المازوت، ستستفيد جميعها من خطة الدعم، أي اكثر من 50 الف سائق عمومي سيستفيدون من الخطة"، مقدّراً أن "يكون عدد السيارات والفانات والباصات غير الشرعية او التي تعمل بلوحات مزوّرة او مكرّرة، ضعف عدد السيارات الرسمية، اي حوالى 80 الف سيارة وباص غير نظامية".

وقال طليس في حديث صحافي أنّ "خطة دعم قطاع النقل البري لم تبدأ في الأول من الشهر الحالي كما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة.. للأسف التمويل غير متوفر لدينا والتنفيذ ليس بيدنا، على الرغم من أنّ رئيس الوزراء اعلن التزامه تطبيق الخطة، إلّا انّه لم يفعل، وقد اتصلت به منذ يومين، وللصراحة لم أفهم شيئاً مما قاله!".

وأعلن طليس أنّه "سيدعو الى جمعية عمومية لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب في شأن الخطوات التي سنلجأ اليها، والتي قد تصل الى إعادة اعلان الإضراب العام، لأنّه لم يعد باليد حيلة".

وشرح أنّ "الاتفاق كان مع رئيس الحكومة ومع وزير الاشغال حول كافة بنود الخطة والآلية كانت جاهزة، مع الإشارة الى انّ كلفة تمويل الخطة قُدّرت بحوالى 55 مليون دولار لغاية اواخر حزيران 2022 الى حين انتهاء الحكومة من خطتها للنقل العام، وتمّ احتساب كلفة الدعم على اساس سعر صفيحة البنزين عند 300 الف ليرة".

وقال طليس إنّه خلال اجتماعه مع ميقاتي في وقت سابق، طلب منه الإعلان بصراحة، في حال لا يستطيع توفير الدعم لقطاع النقل البري لكي يتفق القطاع مع وزير الاشغال على تعرفة جديدة على أساس الأسعار الجديدة غير المدعومة، إلّا انّ رئيس الحكومة اصرّ على انّه يريد دعم القطاع. وللأسف لم نرَ شيئاً لغاية اليوم، رغم الالتزام بتطبيق الخطة في بداية الشهر الحالي.

إزاء هذا التقاعس عن تطبيق الخطة، اعلن طليس انّ تعرفة السرفيس من دون توفير اي دعم ستتخطّى الـ32 الف ليرة بالحدّ الأدنى حالياً، من دون احتساب كلفة قطع الغيار والصيانة وغيرها...

وردّاً على سؤال، أكّد طليس انّ رفع بدل النقل والبطاقة التمويلية ليسا بديلاً عن دعم قطاع النقل البري، لأنّ من يدفع الثمن هو المواطن وليس السائق، معتبرا أنّ التعويل على الـ 45 اوتوبيساً التي يجري اعادة تأهيلها حالياً، لتأمين وسيلة نقل عام، ليس في محلّه لأنّ هذا العدد لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جدّاً من الطلب على النقل العام، سائلاً: "من سيضمن عدم اندلاع مشاكل بين سائقي تلك الاوتوبيسات والسائقين العموميين؟".