الثبات ـ دولي

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهيارًا اقتصاديًا ما لم تتفق الدول الأكثر ثراءً في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون.

وقالت غورجيفا في مدونة شاركت فيها مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد جيلا بازار باشي أغلو: "نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015".

وحذرت غورغيفا وباشي أوغلو من أنَّ "التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان"، وأشارتا إلى أنَّه "قد نشهد انهيارًا اقتصاديًا في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة".

وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020، والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديونٍ ثقيلةٍ قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

وشاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.

كذلك، أوضحت جورجيفا وباشي أوغلو أنَّ "التجارب الأخيرة تظهر أنه يجب في التشاد وإثيوبيا وزامبيا تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون"، ولفتتا إلى أنَّ الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.

وتعددت أسباب ذلك، فقد أدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة إلى إبطاء عملية صنع القرار.

وبينت غورغيفا وباشي أوغلو أنَّ أهمية أن يطبق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة، مشددتين على أنَّه "لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة بينما يلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالميا".