الثبات ـ لبنان

تفقّد وزير الداخلية والبلديات، بسّام مولوي، السجن المركزي في روميه، واطلع على أوضاع السجناء، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، رئيس مركز روميه الطبي العميد الطبيب ابراهيم الحنا، قائد منطقة جبل لبنان الإقليمية العقيد جهاد الأسمر، قائد سرية السجون العقيد ماجد الأيوبي وآمري المباني، إضافة لقائمقام المتن مارلين حداد.
 

 وتحدث مولوي إلى السجناء، فقال: "التقيت الضباط وآمري المباني في سجن روميه والذين لا تقل مشاكلهم عن مشاكل السجناء، وسنرى مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان ما هي حاجات السجن التي يعاني بسببها الضباط والعسكر والسجناء على الصعد كافة"، مضيفًا "لدينا متابعات يومية لسجن روميه يومًا بيوم واللواء عثمان لا يقصر في هذا الصدد".
 
وأضاف "زرت بعض أقسام السجن والمشغل الذي يتعلّم فيه الأحداث بعض الصناعات أو الحرف، والتقيت مجموعة من السجناء للاستماع إلى شكواهم، وطلبت إليهم الاهتمام بأمورهم الصحية وبالنظافة الشخصية التي تمنع تفشي الأمراض، وشددت عليهم الاهتمام جيدًا بهذا الأمر، والمديرية كفيلة بتأمين المتطلبات من الأدوية والتغذية التي تؤمنها مع بعض الجمعيات الداعمة".
 
وأشار إلى أنّ "ظروف السجناء تتعلق بظروف البلد مع انخفاض قيمة العملة وما صاحبها من غلاء فاحش، الأمر الذي يؤثر على التقديمات للسجناء وللقوى الأمنية والعسكرية".
 
ولفت إلى أن "مشكلة سجن روميه الأساسية هي الاكتظاظ، إذ يتواجد فيه ما نسبته 300% من قدرته الاستيعابية التي هي 1050 ويتواجد فيه 3592 أي أكثر بثلاثة أضعاف.. نحن نبذل الجهد الكافي مع الجهات المعنية لحل مسألة المساجين، وعقدنا أكثر من اجتماع مع رئيس الحكومة بالسرايا لإيجاد حلول لمسألة الاكتظاظ في سجن رومية وكل السجون سواء عبر محاولة إطلاق قانون العفو العام مجددًا، إذا توافرت له الظروف السياسية، وخفض السنة السجنية ولو لمرة واحدة، وإذا خفضت السنة السجنية لمرة واحدة ينخفض عدد المساجين على نحوٍ كبير، وتشمل عملية خفض العقوبات كل الجرائم وكل الأحكام، لأن هناك بعض الجرائم لا يشملها التخفيض".

وأكد مولوي على "ضرورة تلقيح السجناء لأن الملقحين لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% فقط، وهي نسبة ضئيلة جدًا.. فاللقاح هو لحمايتهم".