الثبات ـ لبنان

عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية اجتماعا مع الفريق التقني للبنك الدولي.

وبحث المجتمعون سبل إعداد وتحضير الهوية القانونية لجميع المرافئ الحالية والتي يمكن انشاؤها مستقبلا في لبنان، بالإضافة إلى إعداد الرؤية الإستراتيجية للمرافئ لتحديد هويتها الخدماتية وإمكان التكامل في ما بينها لتحسين الخدمة وزيادة عائدات الخزينة اللبنانية.
 
وطلب حمية من وفد البنك الدولي القيام باستشارات تضيء على البعد الجيوسياسي للمرافئ اللبنانية ومعرفة قدرتها على النهوض والاستمرارية، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وإمكان استقطاب شركات وعملاء للقيام بمشاريع مستقبلية.
 
وأكد حمية "أهمية التركيز في الدراسة المنوي إعدادها على معرفة دور المرافئ في لبنان للسنوات العشرين المقبلة على المستوى الجيوسياسي بعد التغيرات السياسية التي حصلت في البلدان المجاورة واقتراح مسودة للهوية القانونية بأسرع وقت ممكن، خصوصا بعد شرح أبعادها الإيجابية في اجتماع اللجان المشتركة النيابية".
 
ولفت إلى أن "الدراسة الأولية لهوية الهيكلية القانونية تم تحضيرها وبدأت مناقشتها اليوم للانتهاء منها، وسيجري عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعيا لإنجازها بأسرع وقت ممكن".
 
يذكر أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق والتعاون اليومي مع المكتب المكلف من قبل البنك الدولي لإعداد الهيكلية القانونية في غضون فترة قصيرة.