الثبات ـ دولي

 أشعلت الأنباء عن وجود وفد إماراتي في العاصمة التركية أنقرة لبحث شراء حصة في أكبر شركة للصناعات الدفاعية في تركيا، جدلاً واسعاً في الداخل التركي، وسط غضب كبير في صفوف المعارضة التي حذرت الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة، وهو ما دفع بالشركة لإصدار بيان نفت فيه بشكل قاطع أنها ستباع إلى “مستثمرين في الخارج” مذكرة بأنها “تأسست بتبرعات المواطنين الأتراك”.

ونشرت وكالة بلومبيرغ تقريراً ادّعت فيه أن وفدا إماراتيا رسميا زار أنقرة لمناقشة فرص التعاون مع الصناعات الدفاعية التركية، وربطت ذلك بتعهد أبو ظبي باستثمار 10 مليار دولار في تركيا عقب القمة التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة قبل نحو أسبوعين، والحديث عن اهتمام الإمارات بالاستثمار في شركات الصناعات الدفاعية التركية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي قوله إن وفداً عسكرياً إماراتياً زار أنقرة، الاثنين، والتقى مسؤولين عسكريين أتراكا، وزار الشركة المصنعة للطائرات التركية المسيرة “بايكار” وشركات تصنيع عسكري أخرى منها “أسيلسان”، كما اجتمع الوفد مع رئاسة الصناعات الدفاعية.

وعقب هذه الأنباء، قالت وسائل إعلام تركية إن الإمارات تبدي اهتماماً خاصاً بشراء حصة في شركة “أسيلسان” للصناعات الدفاعية، وهو ما أثار حملة واسعة في أوساط المعارضة التركية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر الحكومة من “خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة أو المساس بشركة أسيلسان”.

وفي خضم هذا الجدل، أصدرت الشركة بياناً نفت فيه بشكل قاطع أنها ستباع إلى “مستثمرين في الخارج”، وجاء في البيان: “هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة.. لا صحة للادعاءات الواردة بشأن أن الشركة التي تأسست بتبرعات المواطنين الأتراك، والتي تمتلك القوات المسلحة التركية الحصة الأكبر فيها، أنها ستُباع إلى مستثمرين أجانب”. وأضاف البيان: “جميع حقوقنا القانونية محفوظة إزاء الادعاءات الكاذبة بشأن شركتنا التي تعد مصدر فخر لشعبنا، وإزاء الأخبار والمنشورات التي تم نسبها لهذه الادعاءات”.

وتأسست “أسيلسان” عام 1975، بمبادرة من مؤسسة “تعزيز القوات المسلحة التركية”، بهدف تلبية احتياجات الجيش في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، كما تعد من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.

وكان المحرك الأساسي لتأسيس الشركة التي تخصصت بدرجة أساسية في أنظمة الاتصالات العسكرية خلال المعارك في قبرص عام 1974، حيث قصف طائرة تركية سفينة صديقة بسبب ضعف أجهزة الاتصالات التي كانت تستخدمها القوات المسلحة آنذاك، إلى جانب التغلب على قرار حظر تصدير الأسلحة الذي فرضه الغرب على تركيا بسبب عملية قبرص وتسبب في تأثير كبير على قدرات الجيش التركي الذي كان يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الأسلحة من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.

واليوم تحتل “أسيلسان” المرتبة الأولى بين شركات الصناعات الدفاعية التركية والـ48 بين أفضل 100 شركة في العالم، كما بلغت ميزانيتها أكثر من 2.2 مليار دولار، وهي شركة مساهمة عامة تمتلك القوات المسلحة التركية قرابة ثلثي أسهمها، ويتم تداول فقط قرابة 25 في المئة من أسهمها في بورصة إسطنبول، ويعتبر المواطنون الأتراك الشركة ملكاً لهم لمساهمتهم في تأسيسها من خلال التبرعات الشعبية التي نظمت عقب عملية قبرص عام 1974.

وفي تصريح سابق، قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل ديمير، إن لدى أنقرة وأبو ظبي الإمكانيات للتعاون في المجال العسكري، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت اهتماما بالصناعات العسكرية التركية، وأن المباحثات بين الجانبين قد تتمخض عنها فرص في مجال التصدير، مضيفاً: “عندما نطالع أرقام صناعاتنا الدفاعية نرى أن علاقاتنا في مجال الصناعات الدفاعية استمرت حتى في أوقات الأزمات. كان هناك اتصال حتى عندما لم تكن العلاقات في أحسن حالاتها”.

وبحسب أحدث تقرير يتعلق بصادرات الصناعات الدفاعية التركية، وصلت الصادرات عام 2021 وحتى اليوم إلى قرابة 3 مليارات دولار لأول مرة، حيث الإمارات كرابع أكبر مستورد للصناعات الدفاعية التركية لعام 2021 بقيمة بلغت 161 مليون دولار، حيث يتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير عقب التقارب الأخير بين البلدين.