الثبات ـ لبنان

أعاد المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، مذكّرة التوقيف الغيابيّة الصادرة بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، إلى النيابة العامة التمييزية، وأمر بتنفيذها بشكلٍ فوري بحسب ما نقلتْ وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرٍ قضائي لبناني.

وكانت النيابةُ العامةُ التمييزيةُ أحالت رأي المدير العام لقوى الأمن الداخليِ عماد عثمان في مذكّرة التوقيف إلى البيطار الذي قال إنّ "امتناع جهازٍ أمني عن تنفيذ مذكرةٍ قضائيةٍ يعدّ سابقةً خطرةً وتمرداً على قرارات السلطة القضائية".

وكيلُ خليل، المحامي رشاد سلامة، أكد أنّ "هناك مآخذ كثيرةً على المحقّق العدليّ الذي يخضع لتأثيرٍ خارجيّ".

وقال سلامة إن عبارة "التوقيف فوراً" بحقِّ خليل فيها تجاوزٌ للقانون، داعياً "الدول التي تتدخّلُ في هذه القضية إلى احترام سيادة القضاء اللبناني".

يشار إلى أنّه في وقت سابق، أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني علي حسن خليل.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، عقدت الحكومة اللبنانية جلسةً للبحث في قضيّة المحقّق العدليّ طارق البيطار، بعد إصرار وزراء مقرّبين من حركة أمل وتيّار المردة وحزب الله على اتّخاذ قرار حاسم بشأن المحقّق العدليّ طارق البيطار.