الثبات ـ دولي

لم يستبعد وزير العدل البولندي زبيغنيف زيوبرو إمكانية أن تقوم بلاده بتجميد مدفوعاتها للاتحاد الأوروبي إذا أقدمت بروكسل على تقليص التمويل المخصص لها.

وفي تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد قال الوزير: "ينبغي على بولندا أن تستخدم حق النقض لتعطيل قرارات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على ابتزاز الاتحاد. كما يتوجب على بولندا أن تعيد النظر في التزاماتها أمام الاتحاد الأوروبي في مجال سياسات الطاقة والمناخ، التي تؤدي إلى نمو سريع لأسعار الطاقة الكهربائية".

وأضاف زيوبرو أنه سيطالب كذلك بوقف مدفوعات وارسو لميزانية الاتحاد الأوروبي في حال تفاقم الخلافات بين الطرفين، معربا عن قناعته بأن هذه الخطوة ستكون مبررة تماما لأن الاتحاد يمنع بلاده "بطريقة غير قانونية" من الوصول إلى أموال من الميزانية الأوروبية المشتركة التي تساهم فيها بولندا إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى.

وفي يوليو الماضي طالبت محكمة الاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري لعمل الغرفة التأديبية لدى المحكمة العليا البولندية، معتبرة أن نشاط هذه الغرفة المكلفة بالإشراف على القضاة تهدد استقلالهم وحياديتهم، وفقا للمفوضية الأوروبية.

من جهتها اعتبرت المحكمة الدستورية البولندية قرار محكمة الاتحاد الأوروبي غير ملزم لوارسو. ومع أن بولندا وافقت على تجميد عمل الغرفة التأديبية، إلا أن المفوضية الأوروبية اعتبرت أن وارسو لم تنفذ قرار المحكمة بالكامل وتواصل تصرفاتها التي يمكن أن تهدد استقلالية المؤسسة القضائية.

وفي أكتوبر الماضي، فرضت محكمة الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها مليون يورو يوميا حتى تفكيك الغرفة التأديبية للمحكمة العليا.