الثبات ـ بانوراما

بقي سعر صرف الدولار هو الحدث الأول بعد انكشاف خطوات مصرف لبنان عن محدودية اقتصرت على الاستعراض الإعلامي، فيما الأزمات تتفاقم والمعالجة غائبة كلياً، لكن من ناحية أخرى سقط لبنان في امتحان الحريات بعد الخضوع إلى إرادة البحرين وإصدار قرار بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية الذين شاركوا بمؤتمر حقوقي عقد في بيروت.

"الأخبار": فرمان كمّ أفواه في خدمة دولة آل خليفة الفاشلة: ميقاتي «يُسعود» لبنان

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بناءً على أوامر سعودية، وبسبب كلمة، قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامتثال لأمر سعودي جديد، أبلغه إليه هذه المرة النظام البحريني الفاشل، يقضي بطرد معارضين بحرينيين تجرّأوا على الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم. وكما يسعى النظام في الرياض إلى «سَعوَدة» الوظائف (أي إحلال سعوديين مكان الأجانب)، يبدو أن ميقاتي قرّر «سعوَدة» القرار اللبناني، من خلال الاكتفاء بتنفيذ فرمانات آل سعود، من دون أيّ اعتبار للسيادة الوطنية أو للمؤسّسات الدستورية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في نظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير داخليّته القاضي بسام المولوي، لبنان ليس سوى مزرعة يحكمها نظام دولة تخضع للاحتلال اسمها البحرين. من دون أي مبالغة، يمكن القول إن رئيس حكومة لبنان ووزير داخليّته هما الأكثر اقتناعاً بأن الدولة اللبنانية غير موجودة. ويمكنهما، بناءً على ذلك، اتّخاذ أي قرار، بأمر من دولة خارجية، ولو كانت خاضعة للاحتلال، كما هي حال البحرين المحتلّة عسكرياً من النظام السعودي، منذ عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوم السبت الفائت، عُقِد في بيروت مؤتمر صحافي دعت إليه جمعية الوفاق البحرينية، لإطلاق تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. مداخلات المشاركين تنوّعت بين الكلام الحقوقي، والدعوة إلى إصدار عفو عام في البحرين يفتح باباً للمصالحة. لم يَدعُ أحد إلى إسقاط النظام، ولم يتوجّه أحد بنقد «قاسٍ» لشخصيات النظام البحريني. كان الجانب الحقوقي طاغياً على ما عداه. لكن النظام السعودي قرّر استنفار تابعه البحريني، للضغط على لبنان. احتجّ النظام البحريني على المؤتمر الصحافي، فسارع ميقاتي والمولوي إلى فتح تحقيق، كما لو أن جريمة ارتُكِبت. في بلد يتغنّى في كتب تاريخه المزوّرة بأنه بلد للحريات وملجأ للمضطهدين، وفي البلد الذي ينص دستوره على تقديس حرية الرأي والتعبير، ويزعم سياسيّوه ووسائل إعلامه أنه بلد الحريات، يجري التعامل مع مؤتمر صحافي ينشر تقريراً حقوقياً كما لو أنه جناية توجب العقاب. وبعد «التحقيق»، أصدر ميقاتي أمس، بواسطة المولوي، فرماناً موجّهاً إلى المديرية العامة للأمن العام، يطلب فيه «اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان». وعزا ميقاتي قراره إلى «ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية». لم يجد ميقاتي نفسه معنيّاً بأن يخاطب اللبنانيين أولاً ليخبرهم عن الضرر الذي ألحقه مؤتمر صحافي حقوقي بمصالح الدولة اللبنانية، أو ليدلّهم على الإساءة التي وجّهها إلى مملكة البحرين. 

واضافت "البناء" إن "في هذا القرار الخطير الذي صدر أمس، تنازل جديد يتبرّع به ميقاتي للسعودية، بعدما رضخت بيروت لقرار الرياض إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، عقاباً له على تصريح أدلى به قبل تعيينه وزيراً. ومن هانَ في قضية قرداحي، سهل الهوان عليه في قضية الوفاق البحرينية".

ورأت الصحيفة أن في الشكل وفي المضمون، لم يحترم ميقاتي الدولة اللبنانية التي يدّعي الحرص على مصالحها. الأصول المتّبعة في حالات مشابهة، أن تُرسل الدولة الشاكية رسالة إلى الدولة المشكو من عمل ما على أراضيها، توضح فيه الأولى أسباب الشكوى والتفاصيل وكيفية تأثرها بهذا العمل. وفي حال كانت الدولة الثانية تحترم نفسها وسيادتها، فإنها تدرس الرسالة الواردة إليها، في مؤسساتها الدستورية، وتتصرف وفقاً للنتيجة. في لبنان، لم يرَ ميقاتي أيّ حاجة إلى أيّ رسالة بحرينية مفصّلة، ولا إلى مؤسسات دستورية لبنانية تتخذ قراراً بخطورة إبعاد أشقاء عرب. اكتفى رئيس الحكومة باتصال هاتفي من وزير الداخلية بنظيره اللبناني. بدا ميقاتي كمن ينتظر اعترافاً خليجياً به، ولو كان على شاكلة أمرٍ صادر من نظام تابع للنظام السعودي. والاحتفاء بهذا «الاعتراف» يتمّ بالامتثال للأوامر الصادرة من المنامة".

واضافت الصحيفة "صحيح أن المديرية العامة للأمن العام «لم تعثر على أعضاء حركة الوفاق لإبعادهم»، ومن المتوقع ألّا تتمكّن من العثور عليهم، إلا أن ذلك لا يمحو فداحة ما يمثّله قرار ميقاتي ــــ المولوي. فبعد القرداحي، تأتي قضية الوفاق البحرينية التي لا تقلّ خطورة عن سابقتها. باتت السعودية قادرة على طرد أيّ وزير من الحكومة من اللبنانية لأن «شكله لا يعجبها»، كما على طرد أي شخص من لبنان لأنه شكا ممارسة فيها انتهاك لحقوق الإنسان في أي دولة عربية. ميقاتي نفسه كان يرأس الحكومة عامَي 2011 و2012، عندما تحوّل لبنان إلى ساحة ارتكاز لشتى أنواع المنظمات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن سوريا، وسيطرت على الجزء الأكبر من الحدود الشمالية والشرقية، قبل أن تتمدّد في عام 2014 وصولاً إلى بلدة عرسال وتخطف جنوداً من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتقتل عدداً منهم بدم بارد على طريقة الإعدام. ميقاتي نفسه يريد اليوم «تنظيف» لبنان من أيّ شخص يزعج حكام دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، بما يفتح الباب أمام منع وسائل الإعلام اللبنانية من التعبير ضدّ تلك الأنظمة، وهي في ذروة توحّشها ضد الشعب اليمني، وبعدما بدأت مسيرة التطبيع والتحالف العلنيَّين مع العدو الإسرائيلي، وفيما يهين إعلامها الرسمي المسؤولين الرسميين اللبنانيين".

واعتبرت الصحيفة أن القرار الميقاتي يشكّل خطورة على حرية عمل المنظمات الحقوقية. لكن، بطبيعة الحال، لن تطال فرمانات المولوي المنظمات المموّلة غربياً، والتي تستهدف المقاومة أو سوريا أو إيران، بل ستركّز على تلك التي تعارض أنظمة الخليج التي ستطالب لبنان يوماً بعد آخر بالمزيد من التنازلات، إلى أن يتحوّل إلى دولة تابعة لإمارة محمد بن سلمان. وقبل ذلك الحدّ، لن ترضى عن ميقاتي، ولا عن سواه من المسؤولين اللبنانيين. والدليل على ذلك ما جرى لسعد الحريري. فبعدما تنازل الأخير عن حقّه الشخصي عقب اعتقاله وإهانته في السعودية، ردّ عليه ابن سلمان بالصدّ والعزل وبيع أملاكه بالمزاد العلني ورفض استقباله ولو كمواطن سعودي بلا امتيازات.

وقالت إنه في ما يتعلّق بالمعارضين الخليجيّين والعرب، لن يرضى ابن سلمان اليوم بأقلّ مما ناله أسلافه في عام 1979 عندما خُطِف المعارض السعودي ناصر السعيد من بيروت، ونُقِل إلى مملكة آل سعود، ويُرجّح أنه قُتِل برميه من طائرة في الصحراء. وبعد الامتثال لأوامر وليّ العهد السعودي، ستُفتح شهيّة معظم الدول العربية من أجل إبعاد أيّ معارض، ولو كانت كل معارضته محصورة في كتابة «تغريدة» ينتقد فيها قراراً ما في وطنه.

ورأت "الأخبار" أن ما جرى أمس لا بدّ من أن ينعكس سلباً على الأجواء الملبّدة حكومياً. بعض مكوّنات مجلس الوزراء وجدت في خطوة ميقاتي إنقاذاً لها من حرج التعامل مع كرة النار (وزارة الخارجية، مثلاً، غائبة تماماً)، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع القوى السياسية ستكون مرحّبة بخطوة ميقاتي الذي اختصر مجلس الوزراء بشخصه، وأصدر تعليماته إلى وزير داخليته بطرد المعارضين البحرينيين الذين لا يخفى على أحد أن بعضهم موجود في لبنان برعاية حزب الله. وفيما لم يُعلن الأخير أي موقف مما جرى، من غير المستبعد أن ينظر إلى خطوة ميقاتي كحلقة في سلسلة بدأت من خلدة عام 2020، ولم تقف في الطيونة، بعدما مرّت بإصرار معظم القوى السياسية والدول الغربية والخليجية على دعم سلوك المحقق العدلي في انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار.

"البناء": لبنان يسقط في امتحان الحريات والتطبيع: مولوي لترحيل المعارضة البحرينية

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إنه "بقي سعر صرف الدولار هو الحدث الأول بعد انكشاف خطوات مصرف لبنان عن محدودية اقتصرت على الاستعراض الإعلامي، حيث لم يصمد هبوط سعر الدولار إلا ساعات الصباح ليعاود الارتفاع بالغاً سعر الـ28 ألف ليرة للدولار، وبقي الجمود القضائي في ملفات القاضي طارق بيطار بعدما جمدت النيابة العامة التمييزية دعوته لتنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بصيغة عاجل وفوري، وصار تحريك استدعاءات الوزراء الذين يلاحقهم بيطار مدخلاً لاستدراج دعاوى رد جديدة بحقه يبدو أنه يريد تفاديها، بينما تتوقع مصادر حقوقية بدء تفاعل طلبات إخلاء المدراء العامين الموقوفين، مع المراجعات التي توجه بها محاموهم إلى الجهات الحقوقية الدولية، وقال أحد المحامين المعنيين بملف الموقوفين إن ما يفعله  القاضي بيطار في ظل أوضاع صحية خطرة لبعض الموقوفين يشبه ما فعله القضاة الذين توالوا على النظر بقضية سفينة النترات وحمولتها، أمام المراجعات التي وصلتهم من المدراء المعنيين لإخلائها أو ترجيل الحمولة أو ببيعها، فنتج من تجميد الملف حدوث الانفجار، ويخشى أن ينتج من تجميد ملف الموقوفين تعرض صحة أحدهم لحادث مفاجئ".

ولفتت إلى أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة المحررين، كان إعلاناً لوقوع لبنان في منطقة انعدام الوزن السياسي بإشارته إلى منتصف الليل والظلام الدامس، ومما قاله بري إن المستغرب هو كيف أن «اسرائيل» تنجح بالانفتاح على العرب بينما يحاصر العرب لبنان، بينما جدد بري في الشأن الداخلي، الذي يشكل الملف القضائي مفتاحه تمسكه بالاتفاق الذي تم بينه وبين البطريرك بشارة الراعي على المضي قدماً بالفصل بين تحقيق القاضي بيطار والسير بالملاحقة النيابية بالنسبة للرؤساء والوزراء عملاً بأحكام الدستور، وهو ما تعطل بسبب الانقلاب على الاتفاق من الآخرين كما قال بري، الذي ينتظر بوادر إيجابية لحل هذه القضية ليخرج المسار الحكومي من التعطيل كحاجة قصوى للبنان في الظروف الصعبة التي يواجهها على كل صعيد، خصوصاً مالياً ومعيشياً.

واشارت الصحيفة إلى أن الحدث اللبناني السياسي البارز كان بطله أمس وزير الداخلية بسام مولوي الذي قرر ترحيل المعارضين البحرينيين، في خطوة وضعتها مصادر حقوقية بالسقوط في امتحاني الحريات والتطبيع معاً.

وقالت الصحيفة إن الساحة الداخلية بقيت تحت تأثير جملة من الملفات الضاغطة ورحمة تأرجح سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي عاود ارتفاعه إلى فوق الـ28 ألف ليرة فترة ظهر أمس بعدما سجل انهياراً لافتاً في ساعات الصباح الأولى نتيجة إجراءات مصرف لبنان التي لم تصمد طويلاً، وليتبيّن أنها مجرد أساليب لاحتواء الغضب الشعبي، وثانياً للتلاعب بالدولار لتسجيل مزيد من الأرباح لصالح المضاربين والتجار، فيما تتحدث مصادر الصرافين لـ«البناء» أنّ العملية مفتعلة وتتيح للمصرف المركزي لمّ الدولارات من السوق وتحقيق أرباح صعوداً وهبوطاً لكي يؤمّن الدولارات المخصصة لفاتورة الأنترنت للحؤول دون عزلة لبنان عن العالم. مشيرين إلى أنّ «هذا التأرجح الكبير بسعر الصرف يعكس الإرباك الشديد الذي يعيشه سوق الصرف واقتناص جهات مصرفية ومالية وتجارية وسياسية الفرص لتحقيق أرباح على حساب المواطنين». وحمّلت مصادر نيابية عبر «البناء» حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية ما يجري في الدولار كونه المؤتمن والمسؤول وفق قانون النقد والتسليف عن الاستقرار النقدي، وتساءلت عن جدوى التعميم الأخير الذي تنتهي مدته أواخر الشهر الحالي، وتضطلع به المصارف وشركات الصيرفة دوراً أساسياً، فيما البلاد تدخل عطلة الأعياد والمصارف مقفلة وعملية تسديد القروض شبه منتهية؟

ولفتت إلى أنه فيما ينعكس تذبذب سعر الصرف في شكل سلبي على أسواق السلع الاستهلاكية والمحروقات، تبادل المسؤولون كالعادة كرة المسؤولية، فقد دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ النائب ​علي حسن خليل​، التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل إلى «التوقف عن ممارسة ​سياسة​ التعمية على الحق والحقيقة​ في ما يتعلق بالمصرف المركزي». وسأل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى «المركزي» السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف، لافتاً إلى أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة»؟

وردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب ​جورج عطالله​، على خليل​، مشيراً إلى أنه «حين طرح رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ تغيير حاكم المركزي ​رياض سلامة​، رفض خليل الموضوع، بصفته وزيراً ممثلاً لجهة سياسية وهي حركة أمل وغيرها من الجهات السياسية، ولم تُجار الرئيس عون باتخاذ القرار بتغيير سلامة». وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه «كان يجب أن يقترح أسماء لتعيين حاكم مصرف جديد، وكان عليهم أن يصوّتوا مع هذا الموضوع لأنه يتخذ بقرار من مجلس الوزراء، وكلام خليل هو ذرّ للرماد بالعيون وهروب إلى الأمام، ويثبت أنهم كانوا جزءاً من تحويل الاقتصاد اللبناني من منتج إلى ريعي».

ورداً على كلام نسب لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ عن استعداده لزيارة بعبدا مشياً على الأقدام، قال عطالله: «لا داع لأن يعذب بري نفسه ليزور بعبدا سيراً على الأقدام، يكفي أن يقول إننا نترك الأمور للقضاء بملف ​المرفأ​، ويكفي أن يقتنع أنّ دولة القانون يجب أن تكون حاضرة، وأنّ القضاء هو من يحدد المجرم والبريء، ويعيد الحكومة إلى الانعقاد».

وقالت الصحيفة إن الخلاف يتصاعد على جبهة بعبدا ـ عين التينة في ملفات عدة، لا سيما تحقيقات المرفأ والحكومة وقانون الانتخاب والتدقيق الجنائي وإقالة الحاكم سلامة الذي يسعى عون لذلك، وسط ممانعة من بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما يوحي بأن عهد عون سينتهي على «زغل» بين الرئاستين الأولى والثانية.

واشارت إلى أن الرئيس بري كان أطلق سلسلة مواقف محملة برسائل في أكثر من اتجاه لا سيما بعبدا، حيث أكد​ خلال لقائه نقيب المحررين وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبناني، أن «99 في المئة من الذي نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية ومن «عندياتنا»، وهو لم يحصل في يوم أو أيام أو سنة، إنما منذ إقرار الطائف عام 1989، ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين أكثر من 75 قانوناً لم يطبق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته، مثلاً القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 في المئة من نسبة العجز في مالية الدولة، هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها».

وأفادت مصادر "البناء" بأن العلاقة توترت بين الفرنسيين ورئيس الجمهورية والنائب باسيل، بعدما تم استبعاد عون عن الاتصالات التي جرت بين الفرنسيين والسعوديين وعن مشاورات واجتماعات الموفد الفرنسي دوكان، ما يعكس بحسب المصادر قرار أميركي– فرنسي– خليجي بتمديد حصار العهد في الأشهر المتبقية من العهد، والرهان على كسب الأغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة للتحكم بالقرارات السيادية في لبنان، وبعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كاشفة عن اجتماعات داخلية وخارجية ودراسات واستطلاعات واسعة ودقيقة تجريها السفارة الأميركية في بيروت وسفارات دول خليجية أخرى لنسج تحالفات انتخابية، لا سيما جمع قوى 14 آذار بمن فيهم النائب السابق وليد جنبلاط والمجتمع المدني في لوائح واحدة في كل لبنان للسيطرة على أغلبية واضحة في مجلس النواب.

وإذ أشارت المصادر إلى أن كل الاحتمالات واردة بما فيها الإطاحة بالانتخابات، لفت ما توقعه رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب من أن المجلس سيقبل الطعن بالقانون جزئياً أو كلياً ما يعني بالحالتين تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل، مع العلم أن مشلب لا يحق له الإفصاح عن مداولات واتجاهات المجلس، وعاد مشلب وأوضح في حديث تلفزيوني آخر بأننا «قمنا بالعديد من الإجتماعات وجلسة الغد (اليوم) ستكون موسّعة، ولكن لا يمكن الإستمرار بعقد الإجتماعات بعد نهار الثلاثاء في 21 من الشهر الحالي».

وأضاف: «كلام رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بتاريخ الإنتخابات النيابية ليس له أي علاقة بقرارات المجلس الدستوري».

وتابع: «يوجد الكثير من النقاط العالقة التي يتمّ نقاشها إلى الآن في ما يتعلّق بالطعن في المجلس الدستوري، ولم يتمّ التصويت على أي بند بعد وغداً (اليوم) ستكون جلسة مهمة».

ولفتت الصحيفة إلى أنه سجلت العلاقات اللبنانية الخليجية تطوراً تمثل بتلقي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.

وفيما ذكرت "البناء" أن ضغوطاً فرنسية– خليجية كبيرة مورست على الحكومة اللبنانية، وتحديداً رئيس الحكومة ووزير الداخلية لاتخاذ موقف في هذا الملف، أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

واشارت إلى أنه عرض مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.

ولفتت إلى أنه قبيل الاتصال وجّه المولوي كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً «اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية».

وقالت "البناء" إنه على صعيد حل الأزمة الحكومية واطلاق الخطط الإصلاحية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واصل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان جولته على المسؤولين اللبنانيين في اليوم الثالث من زيارته بيروت، فالتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وتم البحث في الاصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية.

وأكد أنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع.
 
"النهار": سقوط الطعن الانتخابي يفاقم معارك السلطة

أما صحيفة "النهار" قالت إنه "لم تتبدل أمس صورة التأزم المالي كثيراً عما سبقها على رغم بدء تنفيذ الإجراءات المالية التي شرع مصرف لبنان في تطبيقها إنفاذاً لمقررات الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية لاحتواء التحليق الحارق في سعر الدولار وتداعياته الكارثية. ومع ذلك فان المراوحة طبعت واقع السوق المالية اذ ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات بعد الظهر وسجل 27 ألف و600 ليرة لبنانية ثم ارتفع في ساعات المساء إلى سقف الـ 28 ألف و200 ليرة بعدما كان تراجع في فترة قبل الظهر بما يعكس استمرار المضاربات على أشدها". 

واضافت انه لم يعد سراً خفياً ان الوقائع المالية ليست وحدها العامل المسبب لهذه الدوامة، اذ ان معالم الازمة السياسية تبدو متجهة نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة. كما ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً منتظراً سيزيد على الأرجح حدة الاستقطابات والتجاذبات ويتصل بما كشفته "النهار" أمس بالنسبة إلى نتائج اجتماعات المجلس الدستوري حول الطعن الذي قدمه " تكتل لبنان القوي" لدى المجلس في قانون التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2017 النافذ. اذ صار في حكم المؤكد ان المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن لعدم التوصل إلى أكثرية مرجحة لاي قرار وسيعقد اليوم اجتماعه النهائي في هذا الصدد ويعلن عدم توصله إلى قرار. وهذا يعني ان تعديلات قانون الانتخاب ستصبح كلها نافذة بما يشكل نكسة لـ"تكتل لبنان القوي" ولا سيما لجهة اعتراضه على تصويت المغتربين للـ 128 نائبا في كل الدوائر المحلية، فيما لا يزال موعد الانتخابات عرضة للتجاذب بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي علما ان الأولى تدفع نحو تحديد الموعد بين 8 و15 أيار وليس في 27 اذار باعتبار ان هذه مسألة تعود إلى السلطة التنفيذية بعدما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على الموعد الثاني واعلن انه لن يوقع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الا في شهر أيار.

واشارت إلى ان وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت مساء أمس انها استلمت القوائم الانتخابية الاولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل اسماء الاشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم ٢٢٥،١١٤ وسيصار إلى نشرها وتعميمها بكل الوسائل المتاحة من خلال البعثات الديبلوماسية والقنصلية وعبر توفير نسخ في مقراتها ليتمكن جميع المواطنين غير المقيمين من الاطلاع عليها وطلب تصحيحها عند الاقتضاء ابتداء من اليوم ولغاية ١ كانون الثاني ٢٠٢٢.

ردود بري

وقالت الصحيفة إنه غداة كلام رئيس الجمهورية حول الأوضاع والأزمات الداخلية كانت لرئيس مجلس النواب #نبيه بري مجموعة مواقف خلال لقائه مجلس نقابة المحررين اذ اعتبر انه "لابد من التحاور ولا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، فهل يعقل التصديق ان اسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟"

واضافت انه في شأن موقفه من المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار انتقد بري أساسا تعطيل التشكيلات القضائية غامزا من قناة رئيس الجمهورية وقال:"بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء .. وبعيدا عن التجني الذي يقال في حق الثنائي الذي يسمونه شيعيا وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي لا يريد ابدا تطييف القضاء، وأقول لا يريد تطيير البيطار وما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ. مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقا خاصا لمحاكمة القضاة واعطى حقا لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء. لماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟ ولتبق خارج هاتين المؤسستين بقيت الصلاحيات له على كل لبنان". ولفت إلى انه "تم التوافق على هذه العناوين مع غبطة البطريرك وأعلنها غبطته ان الرؤساء ايضا التزموا. لكن تم الإنقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح الديك". وأشار إلى "أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية". ووجه بري رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى شدد فيها ان "على مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع". وقال انه "مستعد للصعود مشيا على الاقدام إلى قصر بعبدا لمقابلة رئيس الجمهورية إذا شعرت بوجود ايجابية لايجاد حل للازمة التي نعيشها".

وفي سياق السجالات بين فريقي "امل" و"التيار الوطني الحر" دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى "التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي". وسأل"لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى "المركزي" السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف لافتاً إلى انها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة"؟

دوكان

وقالت "النهار" إنه في غضون ذلك أنهي الموفد الفرنسي منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان زيارته لبيروت التي استمرت ثلاثة أيام بعدما استكمل جولته على المسؤولين اللبنانيين والتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأكد أنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع. كما أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء مع مجموعة من الشخصيات المالية والاقتصادية والإعلامية.

وفي هذا السياق نقلت "النهار" عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده أن كل ما يجري من تأويلات في لبنان حول عدم اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون لا اساس له من الصحة وأن عدم الاتصال مرده ان ماكرون لديه اجندة مليئة بالسفر والتنقل داخل اوروبا وفرنسا وان السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو زارت الرئيس عون لتضعه في صورة لقاءات ماكرون في الخليج وليس هناك اي خلاف بين بعبدا والاليزيه. وعن سبب عدم لقاء السفير بيار دوكان بالرئيس عون قال المصدر ان دوكان لا يزور الرئيس خلال زياراته التقنية إلى لبنان.