الثبات ـ لبنان

تعقد اليوم جلسة المجلس الدستوري، بشأن الطعن المقدم من قبل التيار الوطني الحر، على قانون الانتخابات، والذي سيصدر غداً في نهاية المهلة القانونية المحددة للمجلس لإصدار قراره بعد شهر من تلقيه المراجعة.

وبحسب المعلومات فإنه في حال وصول المجلس الدستوري إلى لا قرار كما تتوقع بعض المصادر، فإنّ الانتخابات سوف تحصل بالتاريخ الذي تحدّده الحكومة والمرجح أن يحدد في أيار، والمغتربون ينتخبون لـ128 نائباً، بالتالي فإنّ مسألة النواب الستة سوف يتمّ تعليقها للانتخابات المقبلة.

علما أنّ الاحتمالات تصبّ في خانة إما قبول كامل الطعن أو ردّه أو قبول الطعن ببعض المواد وردّ الطعن في مواد أخرى. علماً أن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قال إنه في حال لم يتأمّن النصاب «أيّ حضور 8 من أصل 10» في التصويت، سنصدر لا قرار وهنا ربما نُجَر إلى طعن آخر.