الثبات ـ لبنان

استكمل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش زيارته للمسؤولين اللبنانيين، واستهل جولته اليوم بزيارة لمرفأ بيروت تكريمًا لأرواح الضحايا، معربًا عن تضامنه مع أُسر الضحايا وحقهم في معرفة الحقيقة.

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة غوتيريش واستهل اللقاء بخلوة بين الرئيس بري وغوتيريس استمرت لاكثر من 20 دقيقة تلاها لقاء موسع جرى خلاله بحثٌ للأوضاع العامة.

وعقب انتهاء اللقاء، قال غوتيريش: "لقد عقدت اجتماعًا بناءً مع الرئيس نبيه بري وتحدثنا عن أفضل السبل لإيجاد حلول للأوضاع المعقدة والصعبة في لبنان ، وأعتقد بأن اللبنانيين هم من يجب أن يجدوا حلًا لأزمات بلادهم ولكن ينبغي أيضًا للمجتمع الدولي أن يعزِّز دعمه للبنان، والأمم المتحدة متضامنة مع اللبنانيين ونعدكم أنَّنا لن ندخِّر جهدًا لتعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان على المسار الانساني والانمائي وإعادة هيكلة الظروف الإقتصادية والمالية".

وأضاف: "كما ناقشت مع الرئيس بري موضوع وجود قوات اليونيفل في لبنان وضرورة وضع حد للانتهاكات ووقف العنف والرئيس بري أثار معي موضوع الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي اللبناني وضرورة احترام القرارات الدولية، كما ناقشنا ضرورة تعزيز التعاون بين اليونيفل والجيش اللبناني وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعمًا إضافيًا للجيش".

وتابع: "نعدكم أننا لن ندخر جهدًا في تيسير المفاوضات من أجل التوصل الى حلٍّ سريع لترسيم الحدود البحرية كي يتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة فيه".

وختم الأمين العام للأمم المتحدة مشيرًا إلى أنَّه "آن الأوان للزعماء السياسيين أن يتحدوا وللمجتمع الدولي أن يعزِّز دعمه للشعب اللبناني، فقط من خلال التضامن والوحدة يمكن المضي قدمًا إلى مستقبل أفضل ويمكن أن يعود إلى ما كان عليه".

بدوره، الرئيس بري رأى أنَّ هذه الزيارة التي خصَّ بها غوتيريش لبنان تعبر عن حبه وتقديره وفعلًا تأثيره العظيم على الوضع القائم خاصة بالنسبة لموضوع الوحدة بين اللبنانيين والعمل سريعا لاستعادة لبنان عافيته من كل شر ومن كل اختلاف ومن كل تباين.

وأضاف: "على الصعيد العام طبعا الشكر موصول دائما لليونيفل منذ عام 1978 لأن إسرائيل لم تنفِّذ لا القرار 425 ولا القرار 1701 الذي لا يزال الان يتكلم عن وقف الانتهاكات الحربية ولا تقبل أن يقال إن هناك وقفًا لإطلاق النار كذلك الأمر لا يريدون أي دور للأمم المتحدة في أية مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني ولبنان وخاصة بما يتعلق بموضوع الحدود البحرية".

ميقاتي: نحتاج إلى مساعدات عاجلة

بعدها، توجَّه غوتيريش إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي كان في استقباله.

وخلال مؤتمرٍ صحافي مشترك، أشار ميقاتي إلى أنَّه "في هذا اللقاء، فاننا نجدد تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701 والتشديد على أن لبنان يلتزم تطبيق هذا القرار ويحترم القرارات الدولية ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملًا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا". 

وأكَّد التزام لبنان المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنَّ "لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة في المجالات المذكورة، مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام يتخطى القروض الميسرة، وتطوير بطاقة تموينية، مع التركيز على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر فقرا، وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة الى الشرائح المهمشة".

 وأعلن أنَّ "لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، باعتبارها ركنًا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني، والحكومة عازمة في هذا الصدد على اجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير، وسيصار في مطلع العام المقبل إلى دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية، وإننا نتطلع، كما في الدورات الانتخابية السابقة، الى مؤازرة حثيثة من مؤسسات الامم المتحدة".

وجدَّد ميقاتي الدعوة "للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، علما أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة. وقد أعدنا التشديد على هذا الموقف خلال زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون".

من جهته، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنَّ مسؤولية الوضع في لبنان تعود في جزء منها إلى اللبنانيين فضلًا عن تأثيرات الخارج والتدخلات، مؤكدًا أنَّ على المسؤولين اللبنانيين إيجاد الحلول وهذه هي اللحظة المناسبة التي يستحقّ بها لبنان التضامن بين القوى.

وأشار إلى حصول الأمم المتحدة على ضمانات بأن الانتخابات النيابية ستجري في وقتها، إضافةً إلى أنَّ الحكومة ستلتزم بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد وإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يستفيد لبنان من الدعم الدولي ما يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي.

وشدَّد على أنَّه لا بدّ من السعي لأهداف مشتركة من أجل تحقيق السلام والاستقرار لجميع أفراد المجتمع اللبناني، مبينًا أنَّ الأمم المتحدة تسعى لكي يستطيع لبنان انشاء عقدٍ اجتماعيٍ جديدٍ وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية وأن تحصل الإصلاحات.