الثبات ـ دولي

جددت سورية مطالبتها بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتسببت بمعاناة شعبها مؤكدة أن تحقيق الاستقرار يستلزم القضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء الاحتلال التركي والأمي ركي.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية وللحصار غير الشرعي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويعاني منهما كل سوري مبيناً أن أي تقييم موضوعي للتعقيدات المتصلة بال وضع الإنساني في سورية يقود إلى نتيجة واحدة مفادها أن السبب الرئيسي فيها هو الاحتلال التركي وممارساته وجرائمه ورعايته للتنظيمات الإرهابية والكيانات المرتبطة به في شمال وشمال غرب سورية. 

وأوضح صباغ أن سورية نقلت إلى مجلس الأمن عبر رسائل مختلفة سجلاً تفصيلياً عن ممارسات النظام التركي وجرائمه بحق الشعب السوري بما فيها قطعه المياه وسياسات التتريك والتي تتطلب جميعها ردعاً عاجلاً وحازماً من مجلس الأمن ومساءلة النظام التركي عن جرائمه المختلفة ومحاولاته اليائسة لإعاقة توطيد الاستقرار في سورية بما فيها عرقلته لتنفيذ القوافل الإنسانية عبر الخطوط وتطبيق “خطة الأشهر الستة”.

ولفت صباغ إلى ممارسات القوات الأمي ركية الموجودة بشكل غير شرعي في شمال شرق سورية ومواصلتها دعم الميليشيات الانفصالية وتيسيرها قيام منظمات غير حكومية بإدارة عمليات قرصنة عبر الحدود مع العراق عبر معبر “فيش خابور” في تناقض فاضح مع قرارات مجلس الأمن واستخدام المساعدات الإنسانية ذريعة لانتهاك سيادة الدول، وأحدث ممارسات تلك القوات قيامها بإدخال كميات كبيرة من بذار القمح التي تحمل إصابات مرضية خطيرة عبر معبر “سيمالكا” غير الشرعي لإلحاق المزيد من الأضرار بالسوريين واقتصادهم الوطني.