الثبات ـ لبنان

قال اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة إننا "على ابواب إقرار الموازنات المدرسية التي ستحدد الأقساط للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهناك ضبابية في الرؤية"، مضيفا أن "الهم الأول للجان الأهل، عدم تحميل أهالي التلاميذ زيادات كبيرة على الأقساط، فالاهالي يعانون وفقدوا مقومات صمودهم بخاصة مع  التضخم الحاصل وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي، فتبين بحسب الاحصاءات الرسمية اننا امام ابادة جماعية فان 82 % من الشعب أضحوا من الفقراء بينما كانوا في  العام الماضي 45 %".
 
وأضاف الاتحاد في بيان له أن "هناك بشائر غير سارة بدأت ملامحها تتظهر الى العلن عن زيادات على الاقساط في عدد من المدارس بأرقام كبيرة لا تتناسب مطلقا مع اوضاع المواطنين ولا مع معاشات وايرادات اهالي التلاميذ، إذ أن قدرتهم الشرائية اصبحت معدومة.. مع ادراكنا بأن الارقام ترتفع بشكل ملحوظ  ضمن باب النفقات، إلا ان هناك استحالة تحميل الاهالي وحدهم وزر هذه الزيادات وتركهم لمصيرهم".

وذكر أن "المشكلة المالية والاقتصادية التي تصيب البلد هي أكبر بكثير من أن تعالج بين الأهالي وادارات المدارس بل تتعداها"، مطالبا بأن "تتدخل الدولة بشتى الوسائل المتاحة لها لتخفيف الاعباء عن كاهل  الاهل المنهكين والمتعبين بسبب السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، فالتعليم حق لكل مواطن على الدولة التي عليها وحدها تحمل مسؤوليتها امام المواطنين".

وقال الاتحاد إن "التعليم يجب أن لا يكون حكرًا على الاغنياء، فنحن أمام خطر محدق يتربص بمستقبل الاجيال الصاعدة، فإذا فات الاوان لن ينفع الندم"، داعيا إلى أن توزع المساعدات المخصصة للقطاع التربوي من الدول المانحة والبنك الدولي والمنظمات الحكومية والاجتماعية بين المدارس الرسمية والخاصة بالتساوي، خاصة أن الاغلبية الساحقة من التلاميذ يدرسون في المدارس الخاصة التي اضحت المبدأ فلا يجوز تهميشها"، وطالب بتسديد سريع لمبلغ الـ350 مليار المقر في القانون 247/2021 عله يخفف بذلك الاعباء عن الاهل في هذه المرحلة الدقيقة".
 
وطلب "إقرار معايير واضحة لكيفية دراسة الموازنات لهذه السنة ووضع ضوابط واضحة تمكن  لجان الاهل من اداء مهمتهم في دراسة هذه الموازنات"، مؤكدا انه "في حال عدم معالجة موضوع الاقساط بشكل يخفف الاعباء المستجدة عن كاهل اهالي التلاميذ، فإن التاريخ لن يرحم  الطبقة الحاكمة وصانعي القرار، فنحن امام ارقام مقلقة من التسرب المدرسي و ستصل للاسف إلى ارقام غير مقبولة  ستشكل مجزرة تربوية حقيقية وقد توصف  بجريمة ضد الانسانية".