الثبات ـ لبنان

مصادر سياسية واقتصادية تخوّفت من تمرير جملة اجراءات اقتصادية ومالية موجعة وغير شعبية في مشروع الموازنة، لا سيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سبق وتحدّث عن مجموعة إجراءات يجب إقرارها لتحسين مالية الدولة كالدولار الجمركي وضرائب جديدة لن توفر الشرائح الشعبية الفقيرة، أي تعديل "دولار

الموازنة" لكي يتراوح بين 6000 و12 ألف ليرة ويسري على معظم الخدمات التي تقدمها الدولة بما فيها الاتصالات والكهرباء والضمان والاستشفاء والقروض المصرفية وتنسحب أيضاً وبشكل تلقائي على الخدمات التي يقدّمها القطاع الخاص كشركات تحويل الأموال والتأمين التي بدأت تطلب من الزبائن تسديد

اشتراكاتهم بالدولار "الفريش" أو "شيك بنكير" على نسبة 19 في المئة.

 تشير معلومات الى أن التيار الوطني الحر أبدى انزعاجه من موقف الثنائي بحصر عودته بإقرار الموازنة وخطة التعافي دون بند التعيينات التي يتطلع الى إنجازها التيار قبل الانتخابات النيابيّة كورقة انتخابية رابحة لكون الحكومة الحالية قد تكون آخر حكومات العهد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم تشكيل حكومة بعد

الانتخابات في الفترة الفاصلة عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة، يسعى رئيس الجمهورية الى طرح بند التعيينات من خارج جدول الأعمال الا أن ذلك محل رفض الثنائي قبل حصول تسوية واضحة على ملف تحقيقات المرفأ تنهي تمادي القاضي طارق بيطار وتفصل الملف العدلي عن الدستوري.