الثبات ـ لبنان

أشارت مصادر لصحيفة "البناء" الى وجود قرار حكومي بإنجاز الموازنة وإقرارها في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى وإحالتها الى المجلس النيابي لدراستها في لجنة المال والموازنة قبل طرحها على الهيئة العامة لمناقشتها للتصويت والتصديق عليها. 

ولفتت المصادر الى أنه سيصار الى التوصل لصيغ وسطية أو تسويات لبعض البنود الخلافية الأساسية على أن يبت بها مجلس النواب خلال مناقشتها، وأوضحت أن سبب الإسراع بإقرار الموازنة يعود الى أنها أحد الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي لاستئناف التفاوض، لكن المصادر تساءلت كيف يمكن إقرار

موازنة من دون خطة للتعافي الاقتصادي والمالي ومعالجة الفوضى في سعر الصرف ومعالجة الخلل الاجتماعي في قيمة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص؟ فضلًا عن الاستمرار بسلف الكهرباء التي تكبد الخزينة مليارات الدولارات الأمر الذي يؤشر الى أن لا إصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية في

الموازنة لا سيما الإصلاحات في قطاع الكهرباء.