الثبات ـ لبنان

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تذليل العقبة المالية أمام الانتخابات النيابية، جازمًا بحصولها في موعدها المقرر خلال شهر أيار المقبل، وبالتالي لا يفترض أن تكون ثمة اجتهادات وتكهنات حول أسباب أخرى لتأجيل الانتخابات أو تعطيلها. بعدما طُرحت مشكلة الافتقار للمال في الآونة الأخيرة، سارع عدد من سفراء الدول الكبرى إلى سؤال المسؤولين عن الموازنة المقدّرة للانتخابات، من دون أن يرسلوا إشارات إيجابية إلى استعدادهم لمدّ الحكومة اللبنانية بالمساعدات، باستثناء بعثتين هما السفارة الأميركية والأمم المتحدة.

وبحسب ميقاتي، توجهتا البعثتان بسؤالين رئيسيين، يدوران حول جدية السلطة اللبنانية في إجراء الانتخابات واحترام مواعيدها، إضافة للمال الذي ينقصها ويمكّنها من إجرائها، ومن هذين الشرطين استُشمّ أن البعثتين جاهزتان لتوفير القسم المتبقي مما ليس في جيب لبنان.

وبدّد ميقاتي الشكوك التي تربط بين نقص المال وعدم إجراء الانتخابات، قائلًا "ليس على أحد، أي أحد، أن يراهن على المال لربط مصير الانتخابات به وتبرير تعطيلها أو تأجيلها. ستجرى في موعدها المحدّد، والحكومة توشك أن تنهي تأمين كل ما يترتب عليها لإجراء هذا الاستحقاق. في جلسة مجلس الوزراء (اليوم الثلاثاء) بند يتناول جزءاً من نفقات الانتخابات سيُصار إلى إقراره، يتعلّق بسلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية. العقبة المالية لم تعد قائمة، بعدما وفّرنا الاعتمادات اللازمة. تقديراتنا أننا نحتاج إلى 15 مليون دولار لانتخابات الداخل والخارج. تأمّن ثلثا المبلغ. الباقي لا صعوبات في الحصول عليه من الاحتياط إذا تطلّب الأمر. ثمة جهات دولية أبلغتنا أنها مستعدة لسدّ النقص المتبقي، شرط إنفاقه في المسائل اللوجستية والتقنية كتوفير الحبر والقرطاسية وإصدار إخراجات القيد، ولا يشمل ذلك تعويضات رؤساء الأقلام والمراقبين والأجهزة العسكرية ونفقات انتقالهم، لئلا يفسر ذلك، كما قيل لنا بأنه تدخل مباشرة في الانتخابات".

هذا الاطمئنان لدى رئيس الحكومة حول إجراء الانتخابات لا يقلّل من اعتقاده بأن ثمة "أفرقاء كثيرين لا يريدونها، إلا أن أياً منهم لا يجرؤ على البوح بذلك، أو التلميح إلى التأجيل. الجميع يدرك أنّ المجتمع الدولي يراقبنا باهتمام، وهو مصرّ على حصولها، والرسائل التي يوجّهها إلينا في هذا الصدد يومية تقريباً".

على جانب آخر، رجّح ميقاتي، النائب الشمالي، أن قراره المعلن منذ ترشحه لرئاسة الحكومة، هو أنّه غير مرشح للانتخابات النيابية، وقال "أنا الآن رئيس حكومة الانتخابات، وهذه هي مهمتي الحالية كما حصل في أولى حكوماتي عام 2005، عندما أحجمت عن الترشح. لا أخفي أن ثمة مناشدات من الخارج والداخل للترشح. لا أريد تحميل الحكومة تداعيات ما يمكن أن يرافق انتخابات طرابلس إذا ترشّحت، فيقال إنني تدخلت فيها. نجحت تجربة حكومتي عام 2005 في إجراء الانتخابات، وبقيت في منأى عن تداعياتها".

ميقاتي لفت إلى أن قراره هو عدم الترشح، وعدم ترشح أحد في عائلته، مضيفًا "لا أُحجم من باب المناورة، ولا أوصد الأبواب. لا يزال أمامنا شهر لإقفال باب الترشح، ولا أزال أدرس القرار النهائي، مع ميل قوي إلى عدم الترشح. لا علاقة لهذا القرار بعزوف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن خوض الانتخابات. لست في تيار المستقبل، وغير معني بقراره. مصدر قراري ذاتيٌ بحت، يتعلّق أيضاً بمراقبتي للوضع الذي سنقبل عليه في الانتخابات وبعدها. ومع أنني شدّدت أكثر من مرة على الاقتراع، رافضاً مقاطعة الطائفة السنّية التصويت، إلا أنني أخشى من إقبال ضعيف لها. لذا دعوت، ولا أزال، إلى المشاركة في الاقتراع. أنا وتياري سنشارك، ولن نقاطع حتماً، ومن غير المقبول التفكير في المقاطعة أياً تكن الأسباب، والعودة إلى أخطاء الماضي. موقفي هذا لا علاقة له بترشحي أو عدمه. قد أدعم لائحة انتخابية في طرابلس، لأنه من غير الطبيعي أن أقف متفرجًا أو أبدو غير معني بما يجري فيها. هذا الأمر يوجب أن يفسح في المجال أمام تقدّم وجوه جديدة في طرابلس التي لا تفتقر إليها للترشح. سأكون مهتماً بدعم اللائحة التي أشعر بأنها تعبّر عن تطلعات الطرابلسيين وتحظى بدعمهم".

والواضح لدى رئيس الحكومة أنه سواء كان نائبًا أو لم يكن، فهو سيبقى في "الحياة السياسية والعمل الاجتماعي في طرابلس"، مشيرًا إلى أن هذين الشرطين "لن يكونا جزءًا من أي موقف من عدم الترشح شخصيًا للانتخابات".