الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله والمعادلات الخطيرة التي كشف عنها وأصابت الكيان الصهيوني وربيبتها الولايات المتحدة بالذهول، فهذه المعادلات التي تختص بتحويل الصواريخ الدقيقة بالآلاف داخل لبنان، وتصنيع الطائرات المسيّرة بما يفيض عن الحاجة وتفعيل شبكات الدفاع الجويّ قد تغير وجه الصراع مع العدو الإسرائيلي في المنطقة برمته.

كما تناولت الصحف قضية اللواء عثمان وحاكم مصرف لبنان والمدافعة المستميتة لتيار «المستقبل» عنهما، إذ شن الأخير في بيان شديد اللهجة هجومًا ضد الرئيس عون والتيار الوطني الحر.

"الأخبار": نصرالله «يخربط» معادلات «إسرائيل»: الصواريخ الدقيقة خارج سيطرة العدو نهائياً

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه «أصبحت لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة. بدأنا ذلك منذ سنوات، وحوّلنا عدداً كبيراً من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة». هذا الإعلان الذي كشفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، يتجاوز في مضمونه ورسائله ونتائجه أي إعلان سابق عن قدرات المقاومة. بكل حزم وتأكيد، توجّه نصرالله إلى العدو بأن ما كان العدو يخشى تحقّقه أصبح واقعاً ينبغي له أن يأخذه في الحسبان، بما له من نتائج وتداعيات على معادلات القوة في لبنان والمنطقة.

والكشف الجديد يتجاوز ما سبق أن أعلنه نصرالله في السنوات الماضية، عن أن «الأمر تم وأُنجز» في ما يتعلق بالصواريخ الدقيقة، إلى سقف جديد وأعلى. إذ يعني أن قدرات حزب الله الدقيقة باتت خارج إطار رهانات العدو على إمكانية السيطرة عليها، في البعدين الاستخباراتي والعملياتي. ومن المسلّم به أنه ستكون لهذا الإعلان تداعياته على تقديرات العدو وخياراته العدوانية في أي مستوى كانت.
ومن أهم الرسائل لهذا الإعلان، الكشف عن فشل مدوٍّ لاستراتيجية «المعركة بين الحروب» التي اعتمدها العدو في السنوات الماضية للحدّ من قدرات المقاومة. إذ إن من يملك القدرة، منذ سنوات، على تحويل آلاف الصواريخ إلى صواريخ دقيقة، فهذا يعني بالنتيجة أنه ربما بات يملك الآلاف منها، وأنه قادر أيضاً على إضافة مزيد من الآلاف إليها. كما يعني ذلك أن لا حدود أو قيود على هذا المسار التصاعدي في بناء وتطوير القدرات النوعية الدقيقة.
وفي التداعيات، ستواجه قيادة العدو، وتحديداً قيادتي الجيش والاستخبارات، تحدياً أمام الجمهور الإسرائيلي بعدما كشف نصرالله كذب الادعاءات التي روّجت لها السنوات الماضية للإيحاء بأن هذا المسار لا يزال تحت السيطرة. وسيتعيّن عليها البحث في سبل احتواء تداعيات هذا المستجدّ على أكثر من مستوى، في وقت تظهر إحصائيات في إسرائيل تراجع مستوى الثقة بالجيش، وتراجع مستوى الحافزية للخدمة في الوحدات القتالية.

المفهوم نفسه ينسحب على المسيّرات لكن بمستويات أبعد مدى. إذ إن نصرالله لم يعلن عن تطوير مسيّرات يتم الحصول عليها من الخارج، وإنما عن تصنيع مسيّرات، ومنذ أمد طويل أيضاً. وخطورة هذا المستجدّ، بالنسبة إلى العدو، أنه يعزّز منسوب القلق الذي يهيمن على جيش العدو، والذي كشف عنه وزير الأمن بيني غانتس قبل أسابيع بالحديث عن خطورة المسيّرات المتطورة التي تدرب عليها إيران حلفاءها في المنطقة. ويُعمق المشكلة، بالنسبة للإسرائيلي، أن القدرة على التصنيع تعني أن لا حدود للأعداد التي يمكن أن يملكها حزب الله، علماً أن المسيّرات تتمتع بمزايا عملياتية تجعلها أكثر تحدياً لمنظومات الاعتراض الصاروخي، وبمستويات دقة تجعلها قادرة على إصابة أي هدف داخل إسرائيل. ولا تزال ضربة «أنصار الله» لشركة «أرامكو» السعودية، عام 2019، ماثلة أمام قادة العدو الذين اعتبروها محطة مفصلية في تطور القدرات الدقيقة وعلى مسافة مئات الكيلومترات. فكيف عندما تكون من بلد مجاور لفلسطين المحتلة.
أما ما هو أشدّ وقعاً وسيربك قادة العدو بكل عناوينهم ومؤسساتهم، فهو «الوعد» غير المسبوق بـ«أنصارية - 2»، كما لو أن السيد نصرالله يكشف للعدو بأن المقاومة على علم بما يفكر فيه ويخطط له، وما ينطوي عليه ذلك من رسائل تشير إلى اختراقات استخبارية وأمنية.

كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «المقاومة أصبحت قادرةً على تحويل الصواريخِ التي لديها إلى صواريخ دقيقة، وهي بدأت ذلك منذ سنوات، كما بدأت تصنيع الطائرات المسيّرة وزيادة إمكاناتها وقدراتها منذ مدة. وفي مواجهة مسيرات العدو، في الحد الأدنى، فعّلت دفاعها الجوي الموجود منذ أيام الحاج عماد مغنية».
وخلال احتفال أقامه حزب الله في ذكرى القادة الشهداء في الضاحية الجنوبية وجبشيت والنبي شيت وطير دبا، أكد السيد نصرالله فشل مخططات العدوِ في تحجيم دورِ المقاومة، مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، أدرك أن الذهاب إلى الحرب مكلف، لذلك اخترع مصطلح «المعركة بين الحروب» لوقف انتقال السلاح النوعي إلى لبنان عبر ممارسة العدوان على سوريا، «لكن المعركة بين الحروب أدّت إلى نتائج ممتازة لنا. أصبحت لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحوّلنا عدداً كبيراً من صواريخنا إلى دقيقة، ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران». وتوجّه إلى العدو بالقول: «ابحث قدر ما تريد عن الصواريخ، ونحن ننتظركم، وقد نكون أمام عملية أنصارية - 2». أضاف: «منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات ولسنا بحاجة لأن نجلبها من إيران. والمقاومة فعّلت الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات طويلة ومنذ زمن الحاج عماد»، مشيراً إلى أن «العدو لجأ إلى تجنيد العملاء في الداخل للتعويض عن عدم تمكنه من إرسال المسيرات إلى لبنان».
وكشف نصرالله أن المقاومة نفّذت في الربيع والصيف الماضيين «أوسع برنامج تدريب وتأهيل منذ عشرات السنين في وقت كانت السفارة الأميركية تصرف ملايين الدولارات وكان البعض في الداخل قايمين قاعدين». وشدّد على «أننا نرى إسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال، والمسألة مسألة وقت ليس أكثر. وكبار قادة العدو ومنظريه ومعاهد الأبحاث وتقديرات الأمن القومي في كيان العدو يتحدثون بهذه اللغة. مستقبل المنطقة مختلف عما ينظر إليه الآخرون ويبنون عليه حساباتهم»، مذكّراً بـ«حسابات كبيرة بنيت في الثمانينيات والتسعينيات في لبنان والمنطقة وكلها ذهبت أدراج الرياح». وجزم أن «التسوية السياسية والمفاوضات لا أفق لها. والأفق الوحيد المفتوح والواعد والحقيقي والجدي هو أفق المقاومة». وذكّر بأن «هوية لبنان العربية كانت مهددة عام 1982، وكان لبنان سيصبح ملحقاً بإسرائيل والمشروع الصهيوني وكانت هناك إرادات داخلية مؤيدة في هذا الاتجاه. ويجب أن نسجّل أن المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان، وخاضت مع كل الأحرار والسياديين الحقيقيين معركة تحرير لبنان واستعادة سيادته وصنع استقلاله الحقيقي الجديد وحريته وكرامته وعزته، وهي التي لا تزال تحفظ هذه الهوية». وأشار إلى أنه «مع السيد عباس الموسوي كانت مأسسة المقاومة وتحولها إلى كيان منظم قوي ومتين، ومع الحاج عماد كانت المقاومة على موعد مع الفعل والعمل وتغيير المعادلات وإسقاط أسطورة الجيش الذي لا يقهر»

"البناء": نصرالله يصيب رأس واشنطن وتل أبيب بالصداع بثلاثيّة التحويل والتصنيع والتفعيل

بدورها صحيفة "البناء"، اعتبرت أن كلام سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أتى كالصاعقة على رؤوس الكيان الصهيوني وواشنطن، إذ جاءت الكلمة في إحياء يوم القادة الشهداء ومرور أربعين عاماً على ولادة المقاومة، تحت عنوان القرار 1982، مليئة بالمعادلات الجديدة، وهذه المرة ليس برسم قواعد اشتباك في ميزان الدرع كما في السابق، بل بالكشف عن معطيات تتصل بقدرات المقاومة، أصابت رؤوس المعنيين في واشنطن وتل أبيب بالصداع، كما قالت مصادر متابعة للملفات الاشتباكية بين المقاومة وكل من واشنطن وتل أبيب، وقالت المصادر إن السيد نصرالله قد أطلّ بمعادلة تحويل الصواريخ الدقيقة بالآلاف داخل لبنان، وتصنيع الطائرات المسيّرة بما يفيض عن الحاجة في مصانع المقاومة داخل لبنان أيضاً، وتفعيل شبكات الدفاع الجويّ جزئياً ضد المسيرات والإيحاء بأن التفعيل بوجه الطيران الحربيّ هو أمر توقيت وقرار، لأن القدرة متوفرة، وهذا يعني أن أميركا و«إسرائيل» فقدتا مزاعم كسر فرصة المقاومة بتعزيز مقدراتها عبر الغارات على سورية او عبر الضغط الأميركي في ملف الحدود اللبنانية السورية والمعابر بين البلدين. وأضافت المصادر أن الضربة الأشدّ قسوة هي بقول السيد نصرالله إن هذا يجري من سنوات، هي سنوات الغارات الإسرائيلية، وسنوات الضغوط الأميركية وإثارة ملف الحدود مع سورية، وجاء ختام الكلام الأشد خطورة بقول السيد نصرالله إنه يكشف عن هذه الإنجازات اليوم لأن الأميركي والإسرائيلي يعرفان، بما يعني وفقاً للمصادر ان الربط الإسرائيلي للغارات بمنع المقاومة من مراكمة مخزونها من الصواريخ الدقيقة، منذ موعد معرفتها بما كشفه السيد نصرالله عن التحويل والتصنيع والتفعيل، كان كذباً مفضوحاً، وأن الأميركي منذ معرفته بما قال السيد نصرالله انه يعرفه كان يواصل الكذب أيضاً.

ماذا سيفعل الأميركي و«إسرائيل»، بعد كلام السيد نصرالله، وقد صارت الحرب أشد صعوبة، هو السؤال الذي طرحته المصادر، مشيرة الى ان اشارة السيد نصرالله لتكرار أنصارية في مواجهة اية محاولة للقيام بعمليات كوماندوس لاستهداف الصواريخ الدقيقة، يبدو مبنياً على معلومات عن البديل الأميركي الإسرائيلي تتابعها المقاومة وتستعدّ لها.

ورأى السيد نصرالله أنَّ القوس النزوليّ لـ»إسرائيل» بدأ عام 1985 عندما فرضت المقاومة في لبنان على العدو الإسرائيلي أن ينسحب من جبل لبنان وبيروت والضواحي وصيدا وصور والنبطية ليختبئ وراء الشريط الأمني، معتبرًا أنَّ «الجيش الاسرائيلي الذي لا يستطيع أن يبقى في لبنان فهذا مؤشر في القوس النزوليّ ومن ثم الانسحاب من لبنان ومن غزة والهزيمة عام 2006».

وأضاف: «نحن معنيّون أن نتابع يوميًا كيان العدو ونحن أمام كيان مأزوم ويسير بالانحدار وأمام جيش مأزوم وبمعزل عن الجيش الإسرائيلي لا يمكن للكيان أن يستمرّ لأنه كيان مصطنع ومصيره مرتبط بمصير جيشه»، مبينًا أنَّ الدول المطبّعة التي ترسل أموالها إلى كيان العدو تخدم «إسرائيل» وتحاول أن تضخ الحياة فيها.

وكشف أنَّ لدى حزب الله قدرة على تحويل صواريخه الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأ ذلك منذ سنوات وقد جرى تحويل الكثير من صواريخه إلى صواريخ دقيقة، لافتًا إلى أنَّ «الاسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ لكن ليعرف أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد بل ننتشر وهو يقوم بتشغيل العملاء». وأضاف: «ننتظر العدو وإن شاء الله وبعونه وقوة المقاومين ووعيهم قد نكون أمام عملية انصارية 2 لأن العدو لا يثق بالعملاء بل سيرسل ضباطه وجنوده ونحن ننتظره وعلى أمل انصارية 2».
على صعيد آخر تفاعلت الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فبعد منع قوى الأمن الداخلي قوة من امن الدولة من مداهمة منزل سلامة، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان. وأفيد أن القاضي نقولا منصور حدّد جلسة استماع للواء عثمان الأسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجّه الى منزل سلامة أمس الأول.

وأكدت القاضية عون في بيان أن «الأحداث الحاصلة بالأمس نتيجة منع تنفيذ إشارة إحضار صادرة عن قاضٍ وتواطؤ الأجهزة الأمنية لتكذيب ذلك الأمر، يدمي القلوب ويدفع الى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم أن هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تثبت بما لا يقبل أي شك، بأن العقيد المولج بالتنفيذ قد هدّد بأنه وفي حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم».

وأضافت: «ان هذا السيناريو قد تكرر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاض من حقي ان اطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة وبمنع ومعاقبة اي موظف يسول لنفسه التطاول على هذه السلطة. وإني أضع كل هذه الامور برسم مجلس القضاء الأعلى وبرسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية. ولي ملء الثقة بأنكم لن تقبلوا بان تداس القرارات القضائية بهذا الشكل، وأن يصبح القاضي المولج تطبيق القانون تحت رحمة هذا الجهاز الأمني او ذاك، والذي يقرّر غب الطلب ما اذا كان سينفذ اشارات القضاء ام لا».

وتتوقع مصادر قانونية وسياسية أن يتجه الملف نحو التأزم على المستويات القضائية والأمنية والسياسية، مشيرة لـ»البناء» الى أن قوى الأمن الداخلي لا يحق لهم اعتراض دورية من جهاز أمني آخر مكلفة بتنفيذ أمر قضائي، لذلك بات اللواء عثمان في قفص الاتهام بعدما تحققت القاضية عون من وجود قرار لدى المديرية بحماية سلامة ومنع أي جهاز من إحضاره. كما لفتت المصادر الى أن «أمن الدولة سيكرّر محاولاته إحضار سلامة من المكان الذي يتواجد فيها»، موضحة أن قانون النقد والتسليف يجرم الحاكم في حال ارتكب خطأ يؤدي للإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام وبالعملة الوطنية والأمن النقدي وودائع اللبنانيين»، لافتة الى أن «يمكن أن يجمد سلامة عن العمل بقرار قضائيّ بعد استجوابه في حال ثبت تورطه بالتهم الموجهة اليه، ويمكن أيضاً إقالته في مجلس الوزراء بالثلثين»، لكن مصادر «البناء» تستبعد تأمين ثلثي الحكومة لإقالته في ظل معارضة قوى سياسية عدة أهمها تيار المستقبل وغياب التفاهم الحكومي بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ذلك فضلاً عن المظلة الأميركية التي لا يزال سلامة يتمتع بها».

في المقابل استنفر تيار «المستقبل» للدفاع عن عثمان وسلامة وشدّد في بيان شديد اللهجة ضد الرئيس عون والتيار الوطني الحر، على أن «رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدليّة خاصة تقف على رأسها القاضية غادة عون».

وأجرت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائبة بهية الحريري اتصالاً باسمها وباسم كتلة المستقبل بالرئيس ميقاتي واطلعت منه على مسار الادعاء على عثمان من قبل القاضية عون، حيث أكد لها ميقاتي «موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وأن اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات». واشاد الرئيس ميقاتي بـ»مناقبية وحسن أداء اللواء عثمان»، واعتبر ان «هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة»، وأكد ميقاتي للنائبة الحريري أنه «سيتابع شخصياً هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيّمين عليها».

وردّ رئيس الجمهورية عبر مكتبه الإعلامي في بيان بأنه «غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الأجهزة الأمنية المختصة. وبالتالي فإن ادعاءات «تيار المستقبل» لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضيّ على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس. وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا «التيار» والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه». وأكدت الرئاسة أنه «مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من أصل 86 مليار دولار أودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع أموال المودعين اللبنانيين وغيرهم. مع العلم بأن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي للإجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين وأشقاءهم وأصدقائهم في الداخل والخارج».

 وأشارت الى أن «حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها «تيار المستقبل» ومن يجاريه فيها تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني الذي من حقه معرفة المسؤولين عن تبديد امواله وسرقتها، ولا تراجع بالتالي عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من أية جهة أتت».

بدوره، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على «تويتر»: «بموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة أذكر بأننا لسنا أكثرية لنفعل ما نريد ومعروف كم اعترضنا، لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع وهذان الأمران لم نكن نملكهما، وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الأمر على جدول الأعمال».

وفي تغريدة أخرى قال: «عندما نخسر معركة كما حصل بموضوع رفضنا التمديد لسلامة، فهذا لا يعني أننا جزء مما جرى. لا الرئيس عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأن لا مصلحة حتى سياسيّة بذلك وموقفنا هو أن أداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لإدارة النقد الوطني».

في المقابل غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» سائلاً «أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟ ومن جهة أخرى لماذا الاعتراض المفاجئ للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني وكأن الأمر كان سرياً؟».

"النهار": هجمة الاستهدافات تفجّر المواجهة مع العهد

أما صحيفة "النهار" رأت أن "الفصل الثاني" من حرب العهد على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يقل حماوة واثارة وشدّاً للأنظار عن الفصل الأول، اذ لم تمر 24 ساعة على تهديد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تتولى واجهة هذه الحرب بالادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان حتى نفذت تهديدها. الادعاء على اللواء عثمان جرف الهجمة إلى موقع اشدّ خطورة لانه اثبت ان العهد ماض في مغامرة محاولة ارتكاب تصفيات لمواقع مالية وامنية، ولاحقا سياسية، لمن يعتبرهم خصومه في الدولة والسلطة في ما تبقى من عهده مستبقا بذلك الانتخابات النيابية بهذه الهجمة علّها تعوّم الأوضاع الانتخابية لتياره وتمنحه اسنادات شعبوية. لكن التداعيات السياسية للهجمة بدأت تتصاعد بدورها لتشكل معالم مرحلة متفجرة بدليل ان "تيار المستقبل" صعّد ردوده العنيفة على رئيس الجمهورية ميشال عون وبدأ يصفه بانه رئيس جمهورية الرابية بما يعني تخليه التام عن موجبات التجرد في موقع الرئاسة. كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" دخلا على خط هذه المواجهة كل بطريقته بما ينذر باتساع إطار التداعيات ناهيك عن الاحراج التي بدأ يحاصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نقل عنه رفضه للادعاء على عثمان في وقت عمدت "الدعاية" الموالية للعهد إلى ترويج تسريبات تتحدث عن صفقة بينه وبين العهد ورئيس تياره حول تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان وتطرح عبرها أسماء تجريبية.

اما المفارقة الساخرة المواكبة لهذه التطورات فتتمثل في ان كل هذا الاحتدام والصخب اللذين افتعلا في اليومين الأخيرين قوبلا بصمت الانكار من جانب العهد والحكومة قاطبة حيال أسوأ التحديات التي مضى "حزب الله" في رفعها في وجه "الدولة" المفترضة كأنه يتعمد اثبات المثبت في انه يسيطر عليها سيطرة تامة. فبعد كسر قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة احتفالين للمعارضة البحرينية جاء كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن تصنيع المسيّرات وعرضه الساخر لبيعها كما تأكيده لتطوير قدرات الصواريخ الإيرانية الذكية بمثابة مسخ غير مسبوق لهيبة الدولة ولو انه تباهى بذلك في معرض تحدي إسرائيل. وطبعا لم يصدر أي تعليق رسمي على هذا الكلام.

عثمان بعد سلامة
إذا وفي "ملحق" لفصول مطاردة العهد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة،ادعت امس القاضية غادة عون على اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان بإعاقة تحقيق العدالة على خلفية الزعم ان عثمان منع دورية امن الدولة من احضار سلامة للمثول امام القاضية عون بصفة شاهد. وافيد ان القاضي نقولا منصور حدّد جلسة للاستماع إلى اللواء عثمان الاسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة اول من أمس.

وعلى الأثر شن"تيار المستقبل" هجوماً عنيفاً جديداً على رئيس الجمهورية قائلا انه "قرر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا ‏والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية للمشاركة في معارك التيار الوطني ‏الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية" واعتبر ان "آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء ‏على قائد قوى الامن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الامنية والقانونية بحماية شخصية ‏عامة جرى تكليف قوى الامن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة‎.‎" وأضاف "رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ‏ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة.. وعلى اللبنانيين ان يبحثوا عن الرؤوس ‏المدبرة لاغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في اروقة القصر الذي يقيم فيه العماد ‏عون‎.‎"

وفيما غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" سائلا "أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟"، اصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيانا اتهم فيه "فريق العهد بالاصرار على فتح مواجهات يمينا ويسارا بهدف التغطية على فشله وإيصاله البلد إلى الانهيار والإفلاس والكارثة والعزلة، وآخر معاركه التي اعتادت عليها الجمهورية منذ اعتلائه سدة الرئاسة الأولى الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي في محاولة لإخضاع هذه المؤسسة لأنها ترفض تنفيذ رغبات شخصية، كما ترفض ان تتحول أداة لتصفية الحسابات السلطوية. وإذ لفت إلى ان قوى الأمن الداخلي بالأمس القريب سجِّل لها اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس قال "لا نستغرب إصرار تحالف العهد-"حزب الله" على محاولة تدمير ما تبقى من مؤسسات في الجمهورية بعد تدميره البلد وإيصاله إلى جهنّم".

ومساء أمس أفيد ان رئيسة "كتلة المستقبل" النائبة بهية الحريري اتصلت باسمها وباسم الكتلة، برئيس الوزراء نجيب ميقاتي واطلعت منه على مسار الادعاء على اللواء عثمان. واكد لها الرئيس ميقاتي "موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وان اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات واعتبر ان هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة". واكد الرئيس ميقاتي للنائبة الحريري "انه سيتابع شخصيا هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها".

من جهتها اكدت النائبة الحريري باسم كتلة المستقبل "رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون ولهذا السكوت المريب عما ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون تنفيذا لمآرب سياسية ونزوات شخصية اصبحت معروفة للجميع". واكدت الحريري ان كتلة المستقبل ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الاطر وصولا إلى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون.

في المقابل رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على "تيار المستقبل" مجددا التأكيد إن "رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية المختصة".واعتبر ان "إدعاءات " تيار المستقبل" لها خلفيات ثأرية تهدف إلى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا " التيار" والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه" وقال ان "رئاسة الجمهورية تؤكد أنه مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من اصل 86 مليار دولار اودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع اموال المودعين اللبنانيين وغيرهم".

وبدورها قالت القاضية عون أنّ "الأحداث الحاصلة بالأمس كانت نتيجة منع تنفيذ إشارة إحضار صادرة عن قاضٍ وتواطؤ الأجهزة الامنية لتكذيب ذلك وهو لأمر يُدمي القلوب ويدفع إلى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم أنّ هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تُثبت بما لا يقبل أيّ شك، بأنّ العقيد المولج بالتنفيذ قد هُدّد بأنّه وفي حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم".وأضافت: "إنّ هذا السيناريو قد تكرّر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاضٍ من حقي أن أطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة وبمنع ومعاقبة اي موظف يسول لنفسه التطاول على هذه السلطة".

نصرالله: نبيع مسيرات!
بعيدا من هذا المناخ اطل السيد حسن نصرالله في المهرجان الذي نظمه الحزب "تعظيما لشهادة قادة المقاومة" في الضاحية الجنوبية ليؤكد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وليطلق شعار الحزب في الانتخابات "باقون نحمي ونبني" ونؤكد اننا باقون". والجزء المهم هو الشعب من هذه المعادلة لأن المقاومة إذا لم تستند إلى بيئة تحتضنها وتخلت عنها وحاصرتها لن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم واعراضهم وحاضرهم ومستقبلهم". وقال نصرالله "باتت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالألاف إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأنا ذلك منذ سنوات، وحولنا الكثير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. الاسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ لكن ليعرف أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد بل ننتشر وهو يقوم بتشغيل العملاء، ونحن ننتظره، وان شاء الله وبعونه وقوة المقاومين ووعيهم، قد نكون أمام عملية انصاريه 2 لأن العدو لا يثق بالعملاء بل سيرسل ضباطه وجنوده ونحن ننتظره وعلى أمل انصاريه 2". ولفت إلى أن "الاسرائيلي دخل في مرحلة المسيرات بين العمليات كما فعل في منطقة حي ماضي". وأضاف: "لقد اتخذنا قراراً بتحويل التهديد إلى فرصة من خلال تفعيل الدفاع الجوي كحد أدنى في مواجهة المسيّرات، أما في مواجهة الطيران الحربي فذلك بحث آخر وهناك تراجع كبير في وجود المسيرات في سماء لبنان". وقال "نحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات واللي بدو يشتري يقدم طلب".