الثبات ـ لبنان

قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مقابلة عبر إذاعة صوت كلّ لبنان، إنَّ "الاغتيال السياسي أبشع بكثير من الاغتيال الجسدي ومعروفون من هم وراء اغتيالي سياسيًا والمجرمون والميليشيات كثر في لبنان وإجرامهم الجسدي الذي أُعفي عنه يستكملونه اليوم بجريمة تسميم الرأي العام وتخريب المجتمع بالكذب"، مضيفًا أنّ "العقوبات الأميركية بدأت بآلية إدارية بهذا الخصوص وطالبنا فيها بإثبات أي مستند يؤكّد انخراطي بأعمال الفساد أمّا الآلية القانونية مكلفة جدًا والتيار الوطني الحر أحقّ بهذه الأموال".

وتابع باسيل: "أقول أنّه بمجرّد ما يتمّ استعمال عبارة "العقوبات على باسيل" هو تدخّل مباشر بآراء الناس والمموّلين والمرشحين وهو عملية تخويف وتهويل وهذا لا يجوز.

وفي موضوع الترسيم، قال: "بغض النظر عن مسألة الخط 23 أو 29 أو هوف المسألة ليست فقط الخط فوق المياه بل ما هو تحتها وأي أمر يجب أن يُقاس من هذه الخلفية.

وأضاف باسيل: أنا لا أُقايض موضوع العقوبات بأي موضوع آخر وخصوصًا إذا كان الموضوع على علاقة بلبنان ولو كنت أريد أن أقايض لما حصلت العقوبات.

وأكّد باسيل أنَّ من غيّر قانون الانتخابات بما يخصّ نواب الإغتراب هم من يهابون نتائج الانتخابات، ونحن لا نخاف من هذه النتائج، وهناك حالة مراوحة ونقاش مع حزب الله ولم يُبتّ شيء حتى الساعة وهذا الأمر متعلّق بوضع البلد وبوثيقة التّفاهم وبالتحالفات الانتخابية إنّما كلّ ما يتمّ التداول به في الإعلام غير صحيح.

وأوضح باسيل، المطلوب اليوم عزل حزب الله وطنيًا وهذا الأمر أثبت مع الوقت أنّه قد يؤدي إلى فتنة وبالتالي لن نقبل بهذا الموضوع

وقال باسيل: "سجّلوا علي هذا الكلام: عندما أُدخلنا معادلة البارودة إلى المجتمع المسيحي خاصّة لم نعد نعرف الخروج من الانتفاضات والاغتيالات واليوم يُدخلون المال السياسي بكميات لشراء الناس وهم لا يمكن شراؤهم وقيمتهم أنهم أحرارًا.

وأضاف، القوات وغير القوات يأتون بالمال السياسي، لكن القوات أكثر من غيرهم لأنّ لديهم مصدرًا وازنًا لذلك، فهل الانتخابات تكون بالمال؟ وهنا نطالب الجهات الداخلية والدولية لمنع المس بحريّة الناس بالمال من خلال استغلال حاجاتهم بسبب الأزمة التي تسببوا بها هم.

وتابع، تمّ التفاهم مع الطاشناق، ومن المحتمل عدم التحالف في الانتخابات لنعود إلى التحالف السياسي بعدها في التكتل بهدف الحصول على عدد أكبر من النواب.

وعن حاكم مصرف لبنان، قال باسيل، نحن لم نكن يوماً أكثرية في الحكومة لنمنع أو نقرّر بمفردنا مسألة إقالة رياض سلامة وتغيير الحاكم يتطلب 3 شروط: ثلثي المجلس، وزير مال ورئيس حكومة وهذه الشروط لم تتوفّر يومًا لنا وإذا خسرنا هذه المعركة لا يعني أنّنا جزء منها.

وأضاف، نحن كنّا ضدّ السياسة الاقتصادية والمالية المعتمدة على طول الخط ومنذ كان العماد عون في فرنسا لأنّها لا توصل إلّا إلى الانهيار، ومن الواضح أنّ حاكم مصرف لبنان قادر على المحافظة على استقرار لعبة الدولار عندما يريد كما يمكنه رفع سعر الدولار  عندما يريد أيضًا.

وتابع إنّ ما ارتكبه رياض سلامة بحقّ قانون النّقد والتّسليف هو سبب كفيل لإقالته اليوم، بالإضافة إلى الدّعاوى القضائية التي يتمّ ملاحقته بها من الخارج والداخل، مضيفًا "موقف تيار المستقبل من حماية رياض سلامة معروف منذ البداية، فالخطوط الحمراء الداخلية والخارجية مكشوفة، وما حصل يوم أمس أمام منزل سلامة هو أمر معيب ويمثّل الدولة ضدّ الدولة وهو شبيه بما يحدث في السياسة: أطراف يريدون التدقيق الجنائي ومحاسبة الفاسدين وأشخاص لا يريدون هذا التدقيق".

وقال سلامة، نحن نطالب باستقالة رياض سلامة أو إقالته والأهم هو عدم ترك منصب الحاكم في الفراغ علمًا أنّ البعض كان قد هدّد بهذا الفراغ ونحن نسأل لماذا سيبقى هذا المنصب فارغًا إذا أُقيل سلامة؟

ولفت إلى أنّ رياض سلامة ملاحق في 7 دول أوروبية ونحن لا نتحكّم بالقضاء الأوروبي فهو "مش عوني" ولا انتماءات برتقالية له.

وأوضح باسيل، أنّه من الواضح أنّ هناك عرقلة سياسية خارجية وداخلية تُعيق عمل شركة Total، وموضوع الحقوق في حقل النفط البحري ثابت لا يُمسّ به ولكن يجب أن نجد حلًا لكيفية إتمام استخراج النفط والغاز من دون أن نتنازل عن حقوقنا.

وختم باسيل، ليس لدي رغبة بالترشح للانتخابات ولكنّني مضطر وسيكون لنا مقعد نيابي بـ البترون "تا يريحوا بالن كل اللي عم يبنوا على هالموضوع" ولن أترشح إلّا في هذه الدائرة.