الثبات ـ لبنان

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أن "ما يواجهه اللبنانيين، على ابواب المستشفيات وعدم قدرتهم على تأمين الفروقات ايًّا تكن، الجهات الضامنة لهم، وبالتالي عدم دخول المستشفيات لاكثريتهم، رغم الحاجة في كثير من المرات، والاكتفاء بما توفر من استشفاء على قلته وندرته، يضع المسؤولين عن القطاع الصحي، امام مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية والانسانية، للتحرك سريعًا لايجاد الحلول الطارئة وعدم الاكتفاء باللقاءات والبيانات تاركين الناس لقدرهم".

وأوضح أنه "بالرغم من المتابعة الحثيثة للجنة الصحة النيابية مع الوزارة، وكل المعنيين الرسميين، والقطاع الصحي والطبي، فلا يجوز تحت اي ذريعة، ان تبقى صحة المواطن اسيرة تجار هذا الزمن، وعلى كل المستويات، فإما أن الدولة ما زالت دولة الرعاية لمواطنيها، وتتخذ كل الاجراءات والقرارات المطلوبة لتوفير الرعاية والخدمات الصحية المطلوبة، او الاعلان عن التخلي للسماسرة والتجار، وليتدبر الناس امورهم".

وأشار هاسم، إلى أنه حينها "للحفاظ على صحتهم وحياتهم في بلد اصبحت حياة الناس، رهينة حفنة من تجار الغذاء والدواء، وللعلم لا فرق في تعاطي المستشفيات مع الواقع الاليم للمرضى وعدم رحمتهم، اكانت حكومية او خاصة فالكل في الظلم سواء".