الثبات ـ لبنان

أكد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي أن "هناك حركة، وليس تهافتًا، بدأت مع ارتفاع سعر البنزين في اتجاه شراء السيارات الصغيرة لا سيما من قبل فئة الشباب، وقد ازداد استيرادها بشكل واضح فيما خفّ كثيرا استيراد أو بيع السيارات الكبيرة التي بدأ الناس يسعون للتخلص منها واستبدالها بأصغر".

 وفي حديث صحافي، ذكر قزي بعض الأرقام موضحًا أنه "في العام 2018 كان عدد السيارات المستوردة 44000 سيارة ليصبح 27000 في العام 2019 ويهبط بشكل دراماتيكي في العام 2020 إلى 4900 ويرتفع من جديد في العام 2021 إلى 15000 سيارة منها 85% سيارات صغيرة الحجم.. وهذا يفسر انتعاش شغل أصحاب المعارض في السنة الماضية إلى حد ما وانتعاش حركة التصدير إلى البلدان المجاورة".

وقال: "مع عدم إمكانية التقسيط في المصارف وحجز أموال المودعين اقتصر بيع السيارات على الفئة الصغيرة التي لا تؤمّن ربحًا كبيرًا وصار همّ الناس اليوم تأمين صيانة السيارة التي يملكونها لا شراء واحدة جديدة".

وبحسب قزي، "في مقابل اقتصار البيع على السيارات الصغيرة، ثمة تهافت حقيقي من قبل المواطنين، على تسجيل سياراتهم أو تصحيح أوضاعها غير القانونية وذلك نظرًا لثبات رسم التسجيل الذي بات بمتناول الجميع بعد أن كان سابقًا يصعب على المواطن المتوسط إيفاؤه.

وذكر قزي أن "التهافت ينسحب أيضًا على نقل الملكية بعد أن كان بيع السيارات يتم بواسطة وكالة تجنبًا لدفع رسوم التسجيل مرة جديدة عند نقل الاسم. وهذا إن دلّ على شيء فعلى أن قيمة الدولار المنخفض يمكن أن تساهم في إدخال إيرادات إلى الخزينة بعد دفع المواطنين جميعاً الرسوم المتوجبة عليهم".

وفي سؤال حول خزّنوا قطع الغيار الضرورية من قبل أصحاب محلات قطع السيارات أو أصحاب السيارات، قال قزي إن "القطاعات المتعلقة بالسيارات مرتبطة ببعضها البعض فمتى انتعش سوق استيراد السيارات المستعملة ينشط معها سوق بيع القطع المستعملة، لكن حاليًا الكل في أزمة ولا تخزين لهذه القطع من قبل التجار المحجوزة أموالهم في المصارف ولا من قبل الناس الذين باتوا يؤجلون تصليح سياراتهم بسبب غلاء أسعار قطعها".