الثبات ـ لبنان

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن "قانون المنافسة الذي تقدمت به الكتلة، ونوقش في اللجنة الفرعية على مدى 35 اجتماعًا، يدخل ضمن سلة القوانين الإصلاحية وهو يطور الاقتصاد ويوسّع المنافسة فتصبح حقيقية، بحيث تنخفض الأسعار ويتم المحافظة على جودة المنتجات".

وفي حديث إذاعي، أشار الحاج حسن الى أنّ "القانون يرتكز على إنشاء هيئة اسمها "هيئة المنافسة" وفيها مجلس وهيئة تحقيق للملفات التي تعرض عليها"، موضحًا أن "من أهدافها محاربة كل أنواع الممارسات التي تدخل ضمن المنافسة منها الاستحواذ، الهيمنة، التركز الاقتصادي والوكالات الحصرية الى جانب كل أنواع الاحتكار التي ممكن أن تحصل والممارسات الاحتكارية العمودية أو الأفقية في بنية الاقتصاد".

ولفت إلى أنّ "النقاش في اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة تركز على ضرورة إلغاء الوكالات الحصرية، والقانون يجب أن يكون لمصلحة غالبية اللبنانيين وليس فئة صغيرة منهم"، مضيفًا أن "المناقشة تمت للمحافظة على مصالح بعض التجار لكن ليس على حساب مصلحة الغالبية العظمى من اللبنانيين" .

وتابع الحاج حسن أنّ "أصحاب الوكالات الحصرية لا يتجاوز عددهم الـ 300 شخص من أصل 6 ملايين لبناني، وليس من المنطق أن نحافظ على مصالح هؤلاء والتفريط بمصالح اللبنانيين".

وقال الحاج حسن: "إذا ما أُقرّ قانون المنافسة، فإنه سيكون من أهم القوانين الإصلاحية التي يصدقها المجلس النيابي الحالي، والتي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد اللبناني ليصبح قادرًا على المنافسة محليًا وإقليميًا".