الثبات ـ لبنان

تقدم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله قبل أيام بإخبار إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران في معرض تحصيلها رسم الخروج المترتّب على كل مسافر بالدولار وتسديدها حصة زهيدة جدًا للدولة بالليرة، الأمر الذي يحرم الخزينة من مداخيل كبيرة تقدّر بـ8 ملايين دولار شهريًا، اي ما يقارب 96 مليون دولار سنويًا.

فضل الله: القضاء هو المعبر الوحيد للبت في هذه الملفات

وفي متن الإخبار، لفت فضل الله إلى أنه "لمّا كانت المادة الثانية والستون من موازنة العام 2019 قد نصت على فرض رسم خروج على كل مسافر بطريق الجو أو البحر، فإن شركات الطيران العاملة في لبنان تتقاضى رسم الخروج على تذاكر السفر بالدولار الأميركي (على أساس سعر 1500 ليرة) ثم تعيده الى خزينة الدولة بالعملة اللبنانية، مستفيدة بذلك من فرق أسعار صرف العملة الوطنية"، وأوضح أن "هذا الإجراء أدى الى إضاعة مئات ملايين الدولارات على الخزينة العامة".

ودعا فضل الله إلى "التدقيق المالي في حسابات جميع شركات الطيران العاملة في لبنان ومحاسبتها، في حال تبيّن إخلالها بالقوانين المرعية الإجراء، واستعادة الأموال المنهوبة".

وأرفق فضل الله الإخبار بجدول تفصيلي يبيّن قيمة الرسم المتوجب على كل مسافر، والمبلغ الذي كانت تتقاضاه الشركات بالدولار، والمبلغ المقتطع للدولة بالليرة اللبنانية مع معادلته بالدولار وفق سعر الصرف الفعلي (20 ألفًا).

وفي حديث صحافي، قال فضل الله "إنّ هذا الإخبار هو جزء من ملاحقتنا المستمرة لملفات الهدر والفساد"، لافتًا الى أنّ "المعبر الوحيد للبت في هذه الملفات يتمثل في القضاء لأنه هو الوحيد الذي يملك صلاحية التحقيق والمحاسبة".

وأضاف: "بموازاة تتبّع ورصد هذه الملفات، نعمل أيضًا عبر وضع اقتراحات القوانين على مكافحة الفساد والاحتكار، وكان واحدًا من أهم الانجازات في هذا السياق إقرار قانون المنافسة الذي تقدمت به كتلة "الوفاء للمقاومة"، وكذلك هناك اقتراح آخر تقدمنا به لتعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كي تتمكن من تأدية دورها في استعادة الأموال المنهوبة، وهذا الاقتراح ينتظر الإقرار عند الانتهاء من درسه في اللجان النيابية المختصة".

وعمّا اذا كان يمكن التعويل على القضاء المتهم بأنه بطيء ومسيّس في جزء كبير منه، أجاب فضل الله: "من لديه طريق آخر غير القضاء لمحاسبة الفاسدين وسوقهم إلى السجن فليعلن عنه، فجميع من رفعوا شعار محاربة الفساد وخاضوا سجالات ووجهوا اتهامات لبعضهم البعض لم يتمكنوا من تقديم فاسد للمحاسبة ويقال لهم في النهاية مَن لديه دليل فليقدمه إلى القضاء، ونحن منذ البداية ذهبنا مباشرة إلى القضاء وأعلنّا أننا سنكافح الفساد عبر مؤسسات الدولة وفي مقدمها القضاء".

وقال فضل الله "عندما وجدنا أنّ هناك تباطؤاً رفعنا شكوى الى التفتيش القضائي ضد كل قاض لا يزال لديه أي ملف عالق، وهذه المسألة ستكون قيد المتابعة الحثيثة من قبلنا"، مضيفًا: "نحن نعرف جيدًا واقع القضاء المُثقل بمشكلات عدة، وهو يحتاج إلى عملية إصلاحية شاملة من خلال قانون استقلالية القضاء الذي تناقشه كتلة الوفاء بفعالية ومسؤولية في اللجان النيابية".

وشدد فضل الله على أن ""حزب الله" لم يكتف برفع ملفات موثقة إلى القضاء لمكافحة الفساد، بل اعتمد الى جانب ذلك خطوات أخرى، منها: العمل على التشريعات التي تقفل الأبواب في وجه الفساد والهدر، العمل الرقابي على الحكومة في الإنفاق، وضع ملفات الفساد في عهدة المجلس النيابي لممارسة دوره الرقابي على وزارة العدل حيث عرضنا الملفات والعقبات القضائية في لجنة الادارة والعدل النيابية وجرت حينها متابعة مع وزيرة العدل السابقة عبر اللجنة المذكورة، وكذلك الركون الى محكمة الرأي العام عبر مؤتمرات صحافية وإطلالات إعلامية شرحنا فيها ما نملكه من أرقام ووقائع قدّمنا جزءًا منها الى وسائل إعلام متنوعة، وليس آخراً تسليم شكوى الى وزير العدل الحالي ورئيس التفتيش القضائي حول تقصير القضاة".

وأكد أنه لن يكلّ ولن يمل "في معركة محاربة الفساد رغم العقبات التي تعترضنا أحيانا".

المدعي المالي: وقائع ملف الإخبار واضحة

وبعد وصول إخبار فضل الله حول شركات الطيران الى المدعي العام المالي، قال القاضي علي إبراهيم في حديث صحافي إنه "باشر التحقيق فورًا"، موضحًا أنه "حدّد جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع الى أحد مسؤولي المطار، تمهيدًا للاستماع لاحقًا الى ممثلي شركات الطيران".

وأشار إبراهيم الى أنّ "الوقائع التي يتضمنها ملف الإخبار واضحة"، مؤكدًا أن "التحقيق سيأخذ مجراه حتى كشف كل الحقائق والمتورطين، ومعرفة وفق أي معايير يُقبَض رسم الخروج وأين يذهب الفارق في سعر الصرف".