الثبات ـ بانوراما

لا تزال المعركة في أوكرانيا تطغى على الاهتمام العالمي، ووسط استمرار العملية العسكرية الروسية كانت بيلاروسيا تجمع على طاولة واحدة ممثلين عن روسيات وأوكرانيا للتفاوض.
لبنان لم يكن بمنأى عن هذه الأزمة العالمية، وفرضت تداعيات الحرب على أبواب كييف على الحكومة اللبنانية البحث عن بدائل للمواد الغذائية الرئيسية التي تستوردها بيروت من هذا البلد لا سيما القمح الذي يشكل العامود الفقري لرغيف الفقراء.

"الأخبار": ضغط «ناعم» في انتظار كلمة كييف: روسيا تبدأ المواجهة الاقتصادية

افتتحت روسيا، أمس، فصلاً جديداً من المواجهة مع الغرب، ببدئها سلسلة إجراءات لمواجهة العقوبات المفروضة عليها أخيراً، وسط حديث عن إمكانية البدء ببيع موارد الطاقة التي تنتجها بالعملة الوطنية (الروبل). وبحسب المعلومات، فقد وُضع هذا الخيار بالفعل على الطاولة، فيما يجري البحث في تفاصيله وسبل تحقيقه، علماً أن سلوكه سبيل التنفيذ سيعني متاعب كبيرة للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي آثرت إلى الآن تفعيل عقوبات لا تشمل قطاع الطاقة، فيما الواضح أن لا قدرة حتى الساعة على تعويض الغاز والنفط الروسيَين. والجدير ذكره، هنا، أن الاتفاقيات المُوقّعة بين موسكو وبكين تتيح لهما التعامل بالعملات الوطنية، فيما تتّجه الأنظار إلى إمكانية انضمام دول أخرى إلى ذلك الفضاء، بهدف تشكيل ضغط على منطقتَي الدولار واليورو.

ميدانياً، شهد يوم أمس تقدّم قوات جمهوريتَي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتَين، مدعومة بنيران المدفعية و بغطاء جوي روسي، للسيطرة على 27 نقطة سكنية، وإحكام الطوق حول مدينة مريوبل، آخر مدينة في جنوب غربي الدونباس، والتي تحمل أهمية بالغة في إغلاق المنافذ البحرية أمام القوات الأوكرانية على البحر الأسود. وبحسب خبراء عسكريين، فإن روسيا لم تستخدم، إلى الآن، سوى النسق الأوّل من قواتها، كما لم تتّخذ حتى الساعة قراراً بالدخول إلى المدن، ساعية فقط إلى تأمينها من دون الانجرار إلى مواجهات.

في خاركوف، مثلاً، تموضعت القوات الروسية في محيط المدينة، ومع محاولتها الدخول من دون تغطية نارية، وُوجهت بمقاومة من المجموعات النازية، ما أدى إلى تدمير رتلَين مدرّعَين، وانسحاب القوّة مجدّداً إلى المحيط. أمّا في كييف، فجرى توزيع آلاف قطع السلاح التي وقع معظمها في أيدي المتطرّفين، كما جرى إطلاق المحكومين من السجون، لتعمّ الفوضى وأعمال النهب والسرقة. والظاهر أن القوات الروسية لم تتّخذ قراراً باقتحام المدينة بعد، لا سيما أن المجموعات النازية «تتّخذ من المدنيين دروعاً بشرية»، كما تقول وزارة الدفاع الروسية.

الضغط الذي تمارسه القوات الروسية حتى الآن هو ضغط عسكري «ناعم» نسبياً

بيد أن قراراً اتُّخذ بالدخول إلى مدينة ماريوبل البحرية، انطلاقاً من أهميتها الاستراتيجية، وذلك لإحكام السيطرة على المنافذ البحرية. ولا تحتوي هذه المدينة سوى بعض المتطوّعين الأوكرانيين، وعددهم غير كافٍ لتوليد حالة مقاومة، ومن هنا يُتوقّع سقوط ماريوبل في وقت قريب. أمّا قوات الإنزال البحري والقوات المظلّية فهي جاهزة للتدخّل في النسق الثاني في المعركة، على طول الشريط الساحلي للحدود الجنوبية الأوكرانية، ولكن الوقت لم يحن بعد لهذا التدخّل، على ما يقول الخبراء. كما أن القوات الجوية الروسية والمدفعية الثقيلة لم تتدخّل حتى الآن على نحو مكثف، على رغم إدخال منظومات الراجمات والمعدّات الثقيلة لتكون على استعداد لتنفيذ الأوامر حين إصدارها.

باختصار، الضغط الذي تمارسه القوات الروسية حتى الآن هو ضغط عسكري «ناعم» نسبياً، لتجنّب إيقاع ضحايا ودمار، فيما ثمّة أمل في موسكو في تولّي القوات المسلحة الأوكرانية السلطة، بخاصة أن كثيراً من ضباطها وجنودها أعيدوا إلى منازلهم بعد توقيعهم تعهّداً بعدم المشاركة في أي مواجهة. وفي حال لم تسفر المفاوضات في مدينة غوميل البيلاروسية عن نتائج مهمّة، فالمتوقع أن تندفع القوات الروسية إلى اقتحام المدن وإحكام السيطرة عليها، ولكن يُخشى في هذه الحالة من سيناريو حرب الشيشان. أمّا في منطقة الدونباس، فالوضع مختلف، إذ إن القوات الروسية تبدو مصمّمة على حسم المعركة هناك، واستعادة كامل مساحة الإقليم.

"البناء": مصدر روسيّ: التفاوض لمواكبة الميدان

مرّ اليوم الخامس من حرب القرم الثالثة، وفقا لتوصيف مصدر روسي لـ«البناء»، وموسكو تتقدّم بجيوشها في مناطق شرق أوكرانيا وتركز قواتها بهدوء تتّسم به خطوات الدبّ الروسي، سواء بالدفع بمئات الكتائب العسكرية المدرعة نحو جوار العاصمة كييف أو بربط مناطق الجنوب والشرق والشمال، سواء في مدينة ماريوبل أو مدينة خاركيف اللتين يشكل ربطهما من الشمال الى الجنوب قطعاً لمناطق شرق أوكرانيا عن غربها، وعزلاً للجيوش الأوكرانية المقاتلة التي كانت مستنفرة على جبهة دونباس عن العاصمة كييف، وسط تشكيك انفعالي للناتو الذي يورد الأسلحة بسرعة وكثافة ويضخ الأموال ويفتح الباب لتجنيد المتطوعين من مرتزقة ومتطرفين كجيش رديف، بديل لجيوش الناتو التي تخشى التورط في حرب أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده لجعلها حرباً نووية اذا استدعى الأمر، ووفقاً للمصدر فقد اتخذ الغرب بالمقابل، بقيادة أميركيّة وحضور فرنسي بريطاني مشترك من بولندا قاعدة خلفية لقيادة الحرب ومدينة لفيف الأوكرانية كمركز متقدم للقيادة، بعدما تم نقل عدد من السفارات الغربية في مقدمتها السفارة الفرنسية من العاصمة كييف إلى هذه المدينة الواقعة على الحدود البولندية غرب أوكرانيا.

يضيف المصدر أن حرب القرم الأولى كانت في القرن التاسع عشر وتشاركت فيها ضد روسيا كل من فرنسا وبريطانيا وتركيا العثمانية، والثانية كانت محدودة في 2014 انتهت بضم شبه جزيرة القرم الى روسيا وإعلان انفصال جمهوريتي دونباس شرق أوكرانيا، ويقول إنه في الثالثة يبدو التطور الأول على الصعيد الاستراتيجي بإعلان تركيا تموضعاً ملتبساً لجهة إغلاق المضائق في الدردنيل والبوسفور أمام السفن الحربيّة، وهو ما يعني بصورة خاصة الأساطيل الروسية التي تربط حضورها في البحر المتوسط بالبحر الأسود كقاعدة لتمركزها الخلفيّ بواسطة المضائق التي تسيطر عليها تركيا، بما بدا إعادة تشكيل للأحلاف التي رسمتها الحرب على سورية وفرضت تموضعاً تركياً على تقاطع الطرق بين موسكو ودول الحرب على سورية بعدما كانت القاعدة الرئيسيّة لهذه الحرب، بصورة تبدو قريبة لحلف حرب القرم الأولى التي كانت فيها تركيا الى جانب فرنسا وبريطانيا والنمسا، وهو ما يتم تدقيق أبعاده بحذر شديد في موسكو بانتظار توضيح المشهد.

على خلفيّة هذه التطورات، كان المشهد السياسي الأبرز برأي المصدر الروسي، هو انطلاق منصة التفاوض على الحدود البيلاروسية الأوكرانية بين وفدين أوكراني وروسي، دون سقوف توقعات مع إدراك مسبق من الطرفين والدول المعنية بالحرب، أنه من المبكر الحديث عن حلول تفاوضية والحرب في بداياتها، وفيما لم يكن بعيداً عن النظر ارتباط التبدلات في الموقف الأوكراني من المفاوضات بإيحاءات غربية واضحة، كان واضحاً أن الهدف هو اقامة منصة التفاوض لتكون جاهزة لتلقي نتائج الميدان عندما يحين أوان ترسيم التوازنات وتسييلها في صيغة تفاوضيّة قابلة للتطور، وهذا ما يعتقد المصدر أنه يتحقق عبر الدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يحافظ على قناة اتصال منتظمة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المشهد الموازي كان الجبهة الأخرى للحرب التي اشتعلت على الصعيد المالي والاقتصادي، بعدما شكلت الإجراءات التي استهدفت روسيا عنوان المقاربة الأميركية الأوروبية، باعتقاد المصدر الروسي، والشكل الأبرز لمساهمتها في هذه الحرب كما يقول، وجاءت المقاربة الروسية باردة أيضاً برأيه، فخفف الخبراء الروس من حجم تأثير الخطوات العقابية طالما لم تشمل التحويلات عبر سويفت لمبيعات النفط والغاز التي تشكل مصدر ضخ العملات الصعبة الأهم بالنسبة للخزينة الروسية والاقتصاد الروسي، ومع إشارات عن نوايا فرض الرقابة القضائية المالية الروسية على كل الاستثمارات والموجودات العائدة لملكية أجنبية داخل روسيا، وجعلها مخزوناً احتياطياً لتعويض الأضرار الفردية والجماعية العامة والخاصة من تجميد الأصول الروسية الذي قرّرته دول الغرب. وجاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنع التحويلات المالية الى الخارج لحماية الشركات الروسية من أية مطالبات بسداد ديونها للمصارف الغربية، بينما انطلق البنك المركزي في سياسة مزدوجة مالياً، من جهة برفع الفائدة على الروبل الى 20% لمنع انخفاض سعر العملة الوطنية بطريقة جنونيّة، فامتص الصدمة الأولى بعدما أقفلت سوق الأسهم، وبقيت خسارة الروبل من قيمته لما دون الـ 20% قابلة للاستيعاب، ومن جهة موازية أطلق البنك المركزي حملة شراء للذهب بأسعار تشجيعيّة لزيادة مخزون الخزينة من الذهب كقاعدة أصول لحماية العملة.

ويلفت المصدر الى المشهد على المستوى العالمي حيث كانت الترددات بنظره أشدّ قوة من الداخل الروسي، مع اشتعال حرب أسعار في سوق الطاقة الذي سجل زيادة تراوحت بين 30% للنفط و50% للغاز، في أسواق الطلب الفوريّ، وفي أسواق المشتقات، خصوصاً داخل أوروبا، بينما حافظت روسيا على مبيعاتها التي تشكل ما قيمته 160 مليار دولار سنوياً، والتي يحار الغرب وفي المقدمة واشنطن بكيفية تقييدها دون التسبب بآثار جانبية ينهار معها الاقتصاد الأوروبي أو تندلع معها أزمة موارد الطاقة عالمياً.

في لبنان والمنطقة أحيا القوميون عيد ميلاد مؤسس النهضة وزعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعاده، كما في كل أول من آذار كل عام، وبالمناسبة كتب رئيس الحزب النائب أسعد حردان مقالاً تنشره البناء على يمين صفحتها الأولى أكد فيه على معاني المناسبة، وعقيدة سعاده ومبادئه، والتزام الحزب بالسير على خطاه في ظل عهد الوفاء للمبادئ، مختتماً مقاله بالقول، سيبقى هتافنا، تحيا سورية ويحيا سعاده.

وبقيت الساحة السياسية تحت تأثير الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام العالمية حول الحرب الروسية – الأوكرانية، وسط تزايد نسبة الخطر على الرعايا اللبنانيين في الخارج الذين لم تتمكن وزارة الخارجية من إجلائهم حتى الساعة في ظل صعوبة ذلك نتيجة اشتداد حدة المعارك والقتال في أوكرانيا، فيما أشارت مصادر على اتصال بالجالية اللبنانية في أوكرانيا لـ «البناء» الى أن «عملية الإجلاء تواجه صعوبات عدة بسبب الأوضاع الأمنية وسوء الاتصال بعد انقطاع الكثير من محطات الهاتف والأنترنت»، كاشفة أن عدداً كبيراً من الطلاب تمكنوا من الوصول الى الحدود مع بولندا سيراً على الأقدام»، ولفتت الى أن الهيئة العليا للإغاثة ستبدأ عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا من بولندا بالطيران على نفقة الدولة بدءاً من 4 آذار المقبل.

كما كشفت المصادر عن ظروف صعبة يعانيها اللبنانيون في أوكرانيا في ظل انتشار الفوضى والتفلت الأمني في الشوارع وتزايد الحوادث الأمنية من سرقة وتعدٍّ بسبب غياب أجهزة الدولة والشرطة الأوكرانية وانشغالها في الحرب العسكرية الدائرة مع روسيا، ما يضع الرعايا اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: البقاء في الملاجئ التي يختبئون بها حتى تهدأ الأوضاع ويجري الاتفاق على هدنة مؤقتة وتفتح ممرات آمنة للمدنيين فيصار الى إخراجهم ونقلهم الى دولة أخرى، ومنها الى لبنان، وإما الهرب الى الحدود البولندية سيراً على الاقدام كما فعل الكثير من المدنيين وتعريض أنفسهم للخطر. وعوّلت المصادر على الاتصالات التي تجريها الدولة ووزارة الخارجية اللبنانية مع السلطات في روسيا وأوكرانيا وبولندا لتنفيذ عملية الإجلاء نهاية الأسبوع الحالي».

 وإضافة الى الأزمات المالية والاقتصادية التي تجتاح لبنان، ينتظر اللبنانيون مزيداً من التأزم نتيجة التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب في أوكرانيا والتي بدأت بالظهور تدريجياً عبر ارتفاع أسعار المحروقات والقمح والزيت والمواد الغذائية، ولهذه الغاية بدأت وزارة الاقتصاد الاتصالات مع الدول المصدّرة للقمح لتأمين مصادر استيراد بديلة عن روسيا، لتجنّب حصول أزمة قمح في لبنان.

وكشف وزير الاقتصاد أمين سلام، أن «المخزون الحالي من القمح يكفي لشهر واحد». ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أننا «نتابع التواصل مع كل الجهات التي تواصلت معنا منذ ما قبل الأزمة الأوكرانية من أجل تأمين القمح في حال عانى لبنان شحاً في المخزون»، معتبرا أن «هناك إيجابية مع الولايات المتحدة في موضوع استيراد القمح منذ 3 أشهر ودرسنا أن تقدم الولايات المتحدة هبات من القمح عن طريق منظمة الغذاء العالمي». وأضاف: «لدينا شحنات من القمح تم شراؤها من روسيا وأوكرانيا لا تزال في بواخر راسية في المياه الإقليمية وستصل تباعاً الى لبنان ولن تتأثر بالنزاع الروسي الأوكراني، وموضوع تشديد العقوبات على روسيا سيصعّب استيراد القمح من روسيا ونبحث عن البدائل وقد تكون من رومانيا وبلغاريا».

وأكّد مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جريس برباري أن «روسيا ورومانيا واوكرانيا كانت المصادر الأساسية لاستيراد القمح لأن كلفة النقل منها أقل»، مطمئناً الى أن «لبنان بصدد ايجاد مصادر أخرى للقمح مثل الهند وأن مكتب الحبوب والشمندر السكري سينهي اليوم تحضير دفتر الشروط الذي يتضمن مواصفات القمح المناسب لإعداد الخبز العربي».

وأوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «المشكلة الأساسية في القمح وبعده الزيت، إلا أن أسعار الحبوب (عدس، ذرة، حمص، جوز، لوز…) على اختلافها ارتفعت أيضاً لكون أوكرانياً تعدّ مخزناً لهذه السلع والمصدّر الأساسي لها. والاختلال في توريد البترول والقمح والزيوت يعني مباشرةً أن المشكلة العالمية كبيرة وتنعكس على كلّ السلع والحاجيات الأخرى».

بدورها، اعتبرت نقابة أصحاب محطات المحروقات أنه «بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، تمنّعت بعض شركات المحروقات عن التسليم والبعض الآخر يسلّم بكميات قليلة جدًا لا تكفي احتياجات السوق». وأشارت في بيان إلى أن «شركات النفط تمتنع عن التسليم كي تستفيد أسبوعيًا من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الأسعار الذي يصدر كل ثلاثاء، مما يخلق شحًا في مادة المحروقات في الأسواق ويخلق أزمة لا وجود لها». واعتذرت النقابة «من المواطنين على إلغاء خدمة الـVISA CARD  لأن هذه الخدمة تكبّدنا خسائر كثيرة بحيث لا يخفى على أحد أننا لا نستطيع سحب أموالنا من البنوك ونحن مضطرون على تسديد ثمن المحروقات نقدًا».

وأعلن وزير الطاقة وليد فياض أن «سوق استيراد النفط في لبنان متنوع المصادر، ويتم تأمين مصادر اخرى بالنسبة لموضوع المازوت، الذي كان يأتي جزء منه من روسيا، ومن غير المتوقع أننا سنعاني من أزمة». وأشار، في حديث لقناة «المنار»، إلى أنه «بالنسبة للبنزين، هو بالأصل لا يتوفر من روسيا، لكن يتأثر بالتقلّب».

أما في التداعيات السياسية، فتمكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر موقفه الأخير من تخفيف حدة بيان وزارة الخارجية واحتواء الغضب الروسي. وأكد عون خلاله استقباله، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي اسماعيلي الذي يزور لبنان على رأس وفد من الوزارة لافتتاح «الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان»، على «أهمية السلام بين الشعوب الذي يكفل لها راحتها وحياتها الهنيئة»، معرباً عن أمله في نجاح مفاوضات فيينا «باعتبارها مؤشر سلام ليس لإيران فحسب بل لكل المنطقة».

ونقل الوزير الإيراني الذي زار السراي ايضاً، الى الرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. واكد ان بلاده «تنظر بكثير من التقدير الى مواقف رئيس الجمهورية المبدئية والمحورية والراسخة التي اعطت الجمهورية اللبنانية هذه المكانة الفريدة التي تتمتع بها». وقال: «انكم من خلال فترة عملكم السياسي بذلتم كل ما اوتيتم من قوة من اجل المحافظة على وحدة لبنان حكومة وشعبا واستطعتم ان تكللوا مسيرتكم بنجاح». وأكد إسماعيلي ان «الحكومة الإيرانية الجديدة تضع نصب عينيها سياسة خارجية منفتحة بناءة تقوم على إقامة افضل جسور الثقة والتلاقي والحوار مع دول المنطقة بشكل عام والدول الصديقة والشقيقة بشكل خاص». وقال: «ان محادثات فيينا تسير بشكل إيجابي ما يمكن أن يساعد في التوصل الى اتفاق إيجابي وبناء». وأضاف: «ان الجمهورية الإسلامية تصر على ان يكون الاتفاق منصفاً ونهائياً».

"اللواء": ضغوطات على حكومة ميقاتي.. ووفد الخزانة في السراي الكبير!

أخذت موازنة العام 2022 طريقها إلى المجلس النيابي مع توقيع الرئيس ميشال عون على مشروع قانون الموازنة، واحالتها بمرسوم إلى المجلس النيابي لتأخذ طريقها إلى الجنة المال والموازنة، ثم سائر اللجان قبل دعوة مجلس النواب لمناقشتها واقرارها، في وقت لم يتم تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء بعد لإقرار ما يلزم، ومعاودة البحث بمسار خطة الكهرباء التي تحظى بالأولوية، مع الاستعدادات الجارية لاطلاق مفاوضات التمويل مع البنك الدولي مع اكتمال الشروط الخاصة بالحكومة، وبالتزامن كان ملف المساعدات والمشاريع الإنسانية على طاولة البحث في مقر الخارجية الفرنسية بين الوزير جان ايف لودريان، الذي يستعد للمجيء إلى بيروت ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إذ شدّد الوزيران على حرص فرنسا والمملكة العربية السعودية على تمويل بعض «انشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الاغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان».

اعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها ان مفاعيل بيان وزارة الخارجية عن الحرب الروسية على أوكرانيا انتهت, وأشارت إلى أن العمل منصب على مواكبة تداعيات ما يجري على الوضع في لبنان سواء لناحية الأمن الغذائي أو غير ذلك.

إلى ذلك بقي موضوع تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء المقبلة غير واضح. وفهم من المصادر نفسها أن تجاوز هذا البيان ضروري لأن من شأن ذلك أن يساعد في ترتيب عمل مجلس الوزراء الذي تجنب خضة في جلسته السابقة جراء ذلك.

ولفتت المصادر إلى أن لبنان الرسمي سينشغل بزيارة عدد من المسؤولين الأجانب هذا الأسبوع فيما لم يتأكد بعد موعد زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكستين، في وقت اثار فيه توقيت زيارة وفد الخزانة الأميركية الذي ضم النائب الأوّل لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة الإرهاب بول أهرين، ونائبه أريك ماير إلى بيروت، والاجتماع مع الرئيس ميقاتي بحضور السفيرة الأميركية دورثي شيا، أكثر من سؤال، بالتزامن مع الحرب الروسية - الأوكرانية.

ضغوطات

والثابت ان ضغوطات تمارس في الداخل على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، سواء منها ما هو متعلق بخطة الكهرباء التي أقرّت مبدئياً، ويصر النائب جبران باسيل على ان تتضمن في مرحلة بناء المعامل بناء معمل في سلعاتا، وهو الامر الذي لا يرى الرئيس ميقاتي أولوية له الآن، فضلاً عن محاولة التيار الوطني الحر التهرب من قيمة هيئة ناظمة للكهرباء، مثلما يتمسك بهذا الطلب كل من حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي.

ومن الضغوطات الداخلية، تداعيات بيان وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، الذي ما يزال «الثنائي الشيعي» يعتبره وكأنه لم يكن.

وما زاد الطين بلة مضي المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في التحقيقات الخارجة عن الأصول، وكأنها عدلية قائمة بذاتها، في إطار ملاحقة حاكم مصرف لبنان وشقيقه، عبر استدعاءات رؤساء مجالس إدارة المصارف.

وعليه، استبعد مصدر مطلع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، لتفادي حدوث مشكلة بين الرئيس ميقاتي وفريق العهد.

وأشارت قناة «العربية» إلى ان السعودية تتبرع بـ36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للاغاثة.

ومع ترقب موعد جلسة جديدة لمجلس الوزراء لا يبدو انها ستنعقد هذا الاسبوع على الارجح، وتحديد جلسات للجنة المال والموازنة لدرس مشروع قانون موزانة 2022، وصل الى بيروت امس وفدا صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الاميركية وباشرا لقاءاتهما فوراً، بينما ما زالت ارتدادات الحرب الروسية – الاوكرانية الاقتصادية تنعكس معيشياً على لبنان كما على سائر دول العالم لكن بوتيرة اسرع في بيروت نتيجة الاحتكاروالتلاعب بالاسعار عند كل مشكلة محلية أو خارجية.

صندوق النقد والخزانة الاميركية في بيروت

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس نبيه بري رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز الذي وصل الى بيروت عصر امس مع وفد. وتم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقا لا سيما قانون الكابيتال كونترول، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يحفظ القانون حقوق المودعين كأولوية.

كما وصل الى بيروت وفد من وزارة الخزانة الأميركية ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين،ونائبه اريك ماير، وزار فور وصوله الرئيس ميقاتي في السرايا الحكومية، وحضرت اللقاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين لبنان والولايات المتحدة، وغادر الوفد من دون الإدلاء بأي تصريح.

 ويزور الوفدان الدولي والاميركي اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما يزور وفد صندوق النقد الرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

 وزيارة وفد صندوق النقد ستكون لمدة ثلاثة أيام فقط «إلا إذا قرّر الوفد تمديدها» بحسب ما كشف لـ«المركزية» مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهرالمواكب للمفاوضات الجارية مع الصندوق، وأوضح أن الهدف من تلك الزيارة «أولاً إجراء التعارف بين الفريقين، والاتفاق على متابعة المفاوضات، كون الفريق اللبناني سبق أن قدّم لوفد الصندوق مسودّة عن الخطة وتصوّراته في مواضيع عديدة، فدَرَسَها الوفد خلال الأسبوعين الماضيين، وسيبلغ الوفد اللبناني بملاحظاته عليها.

واضاف: وسيُطلع الفريق اللبناني وفد الصندوق على ملاحظاته وسيطلب منه التعاون في بعض الأمور، كذلك سيفعل وفد الصندوق الذي سيطلب من الجانب اللبناني القيام بخطوات محدّدة.

 الحرب الروسية – الاوكرانية تابع

 على صعيد انعكاسات الحرب في اوكرانيا، يتم تبشير اللبنانيين بإرتفاع اسعار الزيوت والقمح والحبوب وسواها من منتجات اوكرانية او روسية تصل لبنان، بينما الدولة ووزارة الاقتصاد بشكل خاص غائبة عن المتابعة والملاحقة للمستوردين.

فقد اعتبرت نقابة أصحاب محطات المحروقات أنه «دائمًا ما تدفع المحطات ضريبة إرتفاع سعر برميل النفط عالميًا. إذ، وفي الآونة الآخيرة، تزامنًا مع إرتفاع سعر برميل النفط عالميًا، نلاحظ أن بعض شركات المحروقات تمنعت عن التسليم والبعض الآخر يسلم بكميات قليلة جدًا لا تكفي إحتياجات السوق». وأشارت في بيان إلى أن «شركات النفط تمتنع عن التسليم كي تستفيد أسبوعيًا من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الأسعار الذي يصدر كل ثلاثاء، مما يخلق شحًا في مادة المحروقات في الأسواق ويخلق أزمة لا وجود لها، لذا نتمنى من وزير الطاقة الذي يتم الإتصال به دائمًا وهو بعيد من السمع، التجاوب مع طلبات النقابة وتأمين مادة المازوت، لا سيما في مصافي النفط الأمر الذي يعمل على حلحلة الأزمة ومنع شركات النفط من إحتكار هذه المادة». 

واعتذرت النقابة «من المواطنين على إلغاء خدمة الـVISA CARD لأن هذه الخدمة تكبدنا خسائر كثيرة بحيث لا يخفى على أحد أننا لا نستطيع سحب أموالنا من البنوك ونحن مضطرون على تسديد ثمن المحروقات نقدًا». 

لكن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس اكد ان «لا أزمة بنزين وهناك شركات تُسلّم المادة». واضاف: الجعالة التي نأخذها لا تكفينا فكيف الحال أيضاً مع العمولة التي ندفعها مقابل البطاقات المصرفيّة للدفع في المحطّات؟

وعلى صعيد الخبز والقمح، قال وزير الاقتصاد امين سلام بعد زيارة الرئيس نبيه بري: طمأنت الرئيس بري حول موضوع القمح، والذي هو موضوع أمن غذائي بإمتياز، اننا مواكبون لهذا الموضوع وإن شاء الله لن يكون هناك إنقطاع للخبز ولا للقمح. وأبلغناه أن بعض الاجهزة الامنية وحسب ما ابلغتنا ضبطت (امس) كميات كبيرة من القمح المخزن والمحتكر. وشدد الرئيس بري على وجوب متابعة هذا الأمر وعدم السماح للبعض بإستغلال ظروف الحرب الروسية الأوكرانية للتلاعب بلقمة عيش المواطن. وأبلغناه أيضا، أن الوزارة تعمل وأخذت موافقة بإستيراد كميات قمح من قبل الدولة اللبنانية بشكل مباشر من أجل إقامة نوع من التأمين للأمن الغذائي.

أما سياسياً، فقد استمرت الاتصالات لإحتواء ردود الفعل على بيان وزارة الخارجية الذي أدان ما وصفه «الغزو الروسي لاوكرانيا»، ويبدو أن المساعي التي بذلها الرئيس نجيب ميقاتي اثمرت تهدئة في هذا الصدد، لكن السفير الأوكراني في لبنان إيغور أوستاش قال: أن «العدوان الذي تمارسه روسيا ضدّ بلاده يعتبرُ شاملاً وليس محدوداً»، واصفاً نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«المُجرم»، لافتا إلى أن «ما من أحد توقع الصمود البطولي للجيش الأوكراني ضدّ الهجمة العسكرية التي تتعرض له بلاده من روسيا». 

واضاف في مؤتمر صحافي عقده امس: بصفتي ديبلوماسيا، أفتخر بلبنان الذي أدان، برغم ظروفه الصعبة، اجتياح الأراضي الأوكرانية. معرباً عن «شكره للشعب اللبناني الذي يقف إلى جانب أوكرانيا ويدعمها منذ بدء الحرب».

واعتبر أوستاش أنّ «حقبة بوتين شارفت على الانتهاء وأن الأخير سيدفع ثمن كل ما يقوم به في أوكرانيا التي تمكّنت من إزالة أسطورة الجيش الروسيّ العظيم». 

وختم: قريباً سيتحقق ما تطمح اليه اوكرانيا بالانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية أصبحت تعلم أن اوكرانيا تدافع عن أوروبا بأسرها».

"الجمهورية": الانتخابات: تساؤلات.. ومطالبة بخطة تصدّ "التداعيات"

المشهد الدولي مليء بالأحداث المفصلية، وكل المؤشرات تؤكّد بما لا يحتمل أدنى شك، انّ ما يجري في اوكرانيا، ليس مجرّد حرب عملية عسكرية عابرة، بل مأزق حقيقي ذروة في الخطورة، يشرّع الباب الدولي على شتّى الاحتمالات والعواصف، والسيناريوهات الكارثية.

لا يختلف إثنان على انّ خريطة جديدة ترسمها الوقائع الأوكرانية، من الصعب تحديد معالمها، وخصوصاً انّ هذه الحرب ما زالت في بداياتها وأفقها مفتوح على مدى زمني غير محدّد، والعالم بأسره يقف متهيّباً من نار الحرب الدائرة في اوكرانيا، وتداعياتها المفتوحة، وخصوصاً مع تزايد الخشية من أن تخلق هذه الحرب وقائع دراماتيكية خطيرة غير تقليدية تعبر كل الحدود.

ما هو جلي، هو أنّ هذه الحرب فرضت استنفاراً على طول الرقعة الدولية وعرضها، تحسباً من تأثيراتها، وهو الأمر الذي عدّل في أجندات الدول وحصر أولوياتها، في كيفية احتواء هذه التأثيرات والحدّ من أضرارها وسلبياتها. الّا انّ الصورة في لبنان افتقدت أي إجراء ولو خجول، في الاتجاه التحصيني للداخل، والإدارة السياسية للبلد في قمّة استرخائها، في الوقت الذي يقع فيه لبنان بما يعتريه من هشاشة وضعف، في صدارة الدول المرشّحة لتلقّي الصدمات.

خطة طوارئ

هذا الأمر يوجب بالحدّ الأدنى، كما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، بلورة خطّة طوارئ عاجلة. فلبنان وإن كان بعيداً من حيث المسافة عن مسرح الأحداث الحربية في اوكرانيا، فإنّه في عين العاصفة، ولا ينفعه تكتيك الإنحناء أمام الرياح الأوكرانية التي تهبّ بتداعيات على كل العالم، بل يتوجب مسارعة الحكومة إلى اتّخاذ خطوات احترازية استباقية لأيّ طارئ، أقله لناحية توفير المواد الأساسية، ولاسيما الطبية والغذائية والتموينية ومضاعفتها، وخصوصاً مع احتمالات تفاقم الزلزال الذي بدأ يتحرّك في أوكرانيا، والذي، وفق مؤشرات التصعيد القائمة، قد لا يبقى محصوراً ضمن حدوده الحالية.

دعم فرنسي ـ سعودي

في هذه الأجواء، وعشية زيارة محتملة لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت منتصف الاسبوع الجاري، كان الملف اللبناني محور بحث بينه وبين وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، وكيفية دعم الشعب اللبناني. وكان توافق على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني.

وبحسب قناة «العربية»، فإنّ «الدعم السعودي- الفرنسي سيساهم في تمويل المنظمات لتوزيع حليب الأطفال والغذاء في لبنان، وسيتجّه إلى بعض المنشآت التعليمية في لبنان، وسيهتم بالمساعدة المباشرة لمستشفيات ومراكز رعاية، وسيأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية»، مشيرة الى «أنّ السعودية تتبرّع بـ 36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

قلق ديبلوماسي

على أنّ هذه الصورة القاتمة التي ترسمها المراجع المسؤولة حول مستقبل الوضع على مستوى العالم وصولاً الى لبنان، تتقاطع مع جواب ديبلوماسي قلق، أبداه سفير دولة كبرى في بيروت أمام أحد كبار المسؤولين اللبنانيين، حينما سأله الأخير عن مآل الاحداث في اوكرانيا، حيث قال ما حرفيته: «نشهد حرباً هي الأسوأ والأشدّ خطورة منذ الحرب العالمية الثانية، وباتت تهدّد الأمن والسلام العالميين، وجواباً على سؤالك، لا أحد يعرف مآل الأمور، ومن السابق لأوانه تحديد قراءة معيّنة، ولكن نحن قلقون جداً، هناك دمار كبير، وأعداد هائلة من النازحين، والأفق مفتوح على تداعيات واسعة، ولذلك من الطبيعي مع هذه التطوّرات ألّا نلغي من حساباتنا كلّ الإحتمالات الصعبة».

الداخل: ترقّب

وربطاً بذلك، تبدو الصورة الداخلية في ذروة الارتباك. فمفاعيل بيان وزارة الخارجية الذي أدانت فيه ما سمّته الإجتياح الرّوسي لأوكرانيا، لم تنتهِ بعد، حيث انّه ما زال في دائرة التجاذب والاشتباك الداخلي، بالتوازي مع محاولات متواصلة للبحث عمّن هو «والد» هذا البيان والغاية منه في هذا الظرف وهذا التوقيت. فيما برزت إشادة أوكرانية ببيان الخارجية عبّر عنها السفير الأوكراني في لبنان ايغور اوستاش في مؤتمر صحافي عقده امس، حيث قال: «بصفتي ديبلوماسياً، أفتخر بلبنان الذي دان (برغم ظروفه الصعبة) اجتياح الأراضي الأوكرانية وأصدر بياناً قال فيه: «نظراً لما شهده تاريخ لبنان الحديث من اجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر التي إمتد أثرها البالغ لسنوات طويلة على إستقراره وإزدهاره، فإنّ لبنان يدين اجتياح الأراضي الأوكرانية، ويدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم».

.. وتساؤلات

اما في المقلب الآخر للصورة الداخلية، فإنّ الأجواء السياسية باتت محكومة لتساؤلات بدأت تتراكم منذ بدء الحرب في اوكرانيا يوم الخميس الماضي، وتحيط مصير الاستحقاقات الداخلية بعلامات استفهام، وأقربها الاستحقاق الانتخابي الذي بات على بعد 76 يوماً من موعده في 15 أيار المقبل.

وإذا كانت هذه الاسئلة مشروعة، على ما تقول مصادر حكومية معنيّة بالملف الانتخابي، الّا انّها أكّدت لـ»الجمهورية»، انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها مهما كانت الظروف.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت التداعيات المحتملة قد فرضت وقائع صعبة هدّدت الاستحقاق الانتخابي، وادّت الى الوقوع في المحظور، قالت المصادر الحكومية: «أي كلام عن تعطيل الاستحقاق الانتخابي هو من باب التشويش ومحاولة إعاقته. دعونا لا ندخل في التكهنات ورسم سيناريوهات غير واقعية، فالأكيد أنّ الإنتخابات ستجري في الموعد المحدّد لها، وكل الإستعدادات والتحضيرات اللوجستية باتت جاهزة لإجرائها».

الزحف الى الداخلية!

ما يجدر ذكره في السياق الانتخابي، الوقت بات ضاغطاً على الراغبين في تقديم ترشيحاتهم لخوض الانتخابات النيابية، وخصوصاً انّ مهلة تقديم الترشيحات رسمياً الى وزارة الداخلية تنتهي في 15 آذار الجاري، ما يعني انّ البطء في تقديم الترشيحات الذي ساد منذ صدور بيان وزارة الداخلية ذي الصلة بهذا الامر، سيتحوّل خلال الاسبوعين المقبلين الى ما يشبه الزحف إلى وزارة الداخلية لتقديم الترشيحات رسمياً لانتخابات 15 ايار.

«أمل» لإنجاز الاستحقاق

الى ذلك، اكّدت «حركة «امل» حرصها على «إنجاز إستحقاق الانتخابات النيابية بكل مسؤولية وشفافية، وأن تتابع الجهات المختصة القيام بكل ما يلزم للوصول إلى النتيجة المرجوة. وفي هذا الصدد، تتوجّه الحركة إلى جماهيرها ومناصريها لتهيئة كل الأجواء الضرورية للمشاركة الواسعة في لبنان والخارج».

وفي بيان لمكتبها السياسي أمس، توقّفت الحركة عند الأحداث التي تجري على الساحة الروسية - الاوكرانية»، مبدية أسفها «للإهمال الذي يتمادى في تصرّف الحكومة اللبنانية إزاء أبنائها المغتربين والطلاب المنتشرين في العالم، والمحنة التي يعانونها في أوكرانيا، والإستفاقة المتأخّرة على إجلائهم ورعايتهم للعودة إلى حضن الوطن»، مطالبة بـ»أقصى الإجراءات اللازمة والاتصالات الضرورية لضمان سلامتهم».

وفي جانب آخر، اعتبرت الحركة، «أنّ إقرار خطة الكهرباء المبدئية لا تستقيم من دون التنفيذ الجدّي والالتزام بمندرجات قرار مجلس الوزراء وفي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وتطبيق القانون 462، كأساس لمعالجة وضع الكهرباء بكل عناوينها».

الموازنة وبعثة الصندوق

وفي جانب داخلي آخر، وفي الوقت الذي سلك فيه مشروع موازنة السنة الحالية طريقه الى مجلس النواب أمس، مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم الإحالة، حيث يُنتظر ان تبدأ اللجنة النيابية للمال والموازنة رحلتها في دراسة المشروع ضمن فترة حدودها نهاية آذار الحالي وفق ما أكّدت أوساط اللجنة لـ»الجمهورية»، بدأ وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز، محادثاته في بيروت، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وذكرت معلومات عين التينة، انّه «تمّ عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقاً، لا سيما قانون «الكابيتال كونترول»، حيث تمّ التأكيد على ضرورة أن يحفظ القانون حقوق المودعين كأولوية».

في هذا الوقت، أكّدت مصادر مواكبة لزيارة وفد صندوق النقد لـ»الجمهورية»، انّ زيارة الوفد حاسمة هذه المرة، حيث جاء للاستطلاع بشكل مباشر لما بلغته تحضيرات الحكومة للدخول في مفاوضات مع الصندوق، تفضي الى اتفاق تعاون يمكن لبنان من الحصول على مساعدات يحتاجها لتخطّي أزمته الاقتصادية والمالية.

وبحسب المصادر، عينها فإنّ وفد الصندوق ما زال ينتظر لبنان، وفي موازاة ما سمعه سابقاً من تأكيدات علنية من الجانب اللبناني على إنجاز ما هو مطلوب منه في هذا المجال، ولاسيما لجهة إنجاز الحكومة لبرنامجها وخطة التعافي وتحديد الخسائر وتوزيعها بشكل موضوعي، خلافاً للعشوائية التي سادت في السابق، فإنّ الضرورة باتت تحتّم على الجانب اللبناني الدخول إلى مرحلة التطبيق الحقيقي لما يلتزم به، وخصوصاً انّ الصندوق ما زال يؤكّد استعداده للتعاون مع لبنان، انما ضمن الشروط التي تسهّل عقد المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وصولاً الى الاتفاق على برنامج تعاون، وهو ما ينبغي على الجانب اللبناني توفيره بالشكل الذي يوصل الى مفاوضات منتجة، وتَوفّر هذه الشروط الموضوعية من شأنه أن يطلق هذه المفاوضات في غضون فترة قصيرة، ويؤدي الى بلوغ اتفاق تعاون ضمن فترة قصيرة ايضاً، وفي ذلك مصلحة أكيدة للبنان.

وبحسب المصادر، فإنّ ملاحظات الصندوق ما زالت تتمحور حول موجبات تأخّر الحكومة اللبنانية في إنجاز ملف التفاوض والموجبات الإصلاحية، اضافة الى مقاربة سلبية لمشروع موازنة العام 2022، وخصوصاً انّ مضمونه جاء رقمياً، من دون ان يقارب المتطلبات الإصلاحية التي يحتاجها لبنان، وتضعه على سكّة التعافي. فالموازنة قد تكون عاملاً سلبياً ومعيقاً، وخصوصاً انّها لا تفي بالمطلوب.