الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على موقف لبنان من الحرب الروسية على أوكرانيا بتصويته أمس في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار أميركي يدين الهجوم الروسي ويعتبره غزوًا وإعتداءً على سيادة، ما أثار عدد من التساؤلات، وهذا الموقف جاء في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من تداعيات هذه الحرب على الصعد السياسية والاقتصادية، فأزمة القمح والمحروقات أخذ تبحث عن حلول.

كما تناولت الصحف ما حمله وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار لبنان أمس وأبلغ المعنيين في الدولة والمصارف طلباً أميركياً بانضمام لبنان الى العقوبات التي تنفذها واشنطن وحلفاؤها بحق روسيا كدولة وقطاع خاص.

على الصعيد الانتخابي افتتح ثنائي حركة أمل وحزب الله الترشيحات والإعلان عن بدء المعركة الانتخابية، فكان ترشيح رئيس مجلس النواب نبيه بري للانتخابات، اول ترشيح من بين رموز الصف السياسي والنيابي الأول، وجاء إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمرشحي حزب الله جميعاً.

"الأخبار": الاحتياطات الفعلية 8 مليارات دولار فقط؟ لبنان أمام أزمة غذاء

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي اعتبرت أن مجمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية المتبقية وبحسب مصادر مطلعة لدى مصرف لبنان لا يتجاوز 8 مليارات دولار بعد احتساب المتأخرات غير المسدّدة، أي أقلّ بنحو 4 مليارات دولار عن الرقم المعلن (12 مليار دولار) في ميزانية مصرف لبنان. المشكلة لا تكمن فقط في تدني قيمة الاحتياطات، بل في تسارع الطلب عليها من مستوردي الغذاء والدواء والمحروقات والقمح. فأسعار هذه السلع ترتفع عالمياً وبات يصعب شراؤها بسبب الطلب المتزايد عليها تحسباً لأزمة روسية - أوكرانية طويلة

لم يحسم المجلس المركزي لمصرف لبنان رأيه في شأن تمويل شحنات القمح وفتح الاعتمادات سريعاً لها. فالمجلس مختزل بشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهذا الأخير ردّ على أسئلة أعضاء المجلس بأن الحكومة لم تبلغه بما تريد بعد، وعندما تفعل ذلك «أنا بعرف احكيهن». يتصرّف سلامة وكأن لبنان لا يعيش أسوأ أزمة نقدية - مصرفية - اقتصادية في تاريخه، وأن لا تداعيات لأزمة البحر الأسود التي بدأت تمتصّ كل المواد الأساسية في الأسواق الدولية وترفع أسعارها، فيما ليس لدى لديه مخزون واسع منها بسبب شحّ التمويل بالدولارات منذ الانهيار. تأمين مخزون محدود من السلع الأساسية يتطلّب الكثير من الدولارات التي يقع على عاتق مصرف لبنان تأمينها سواء من احتياطاته مباشرة أو من خلال إدارة التدفقات النقدية بالدولار.

حالياً، ما يقوم به مصرف لبنان هو إدارة التدفقات ومخزون الاحتياطات بالعملات الأجنبية من أجل ضخّ السيولة بالدولار في السوق عبر آليات متعدّدة مثل التعميم 161 والتعميم 158، وذلك بهدف تأمين حصول الانتخابات النيابية بشكل مريح لقوى السلطة. لكن ما لم يكن في حسبانه هو أن تندلع أزمة روسية - أوكرانية وتخلق طلباً إضافياً على الدولارات. مصدر الطلب هم التجار الراغبون في استيراد السلع والمواد الأساسية التي بدأ يرتفع سعرها في الأسواق الدولية. وقد انعكس هذا الطلب الإضافي على الدولار، في ارتفاع حجم العمليات على منصّة «صيرفة» من مستوردي السلع الغذائية بشكل أساسي ومن مستوردي المحروقات أيضاً. فحجم العمليات على منصّة «صيرفة» الذي تراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار في الأسبوع الذي سبق اندلاع الأزمة، ارتفع إلى 70 مليون دولار في أول أيام الأزمة قبل أن يقفز إلى 93 مليون دولار أول من أمس و87 مليون دولار أمس. ويتوقع أن يزداد الطلب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب معلومات لـ«الأخبار» فإن ما جرى تداوله في اجتماع المجلس المركزي أمس، هو أن الاحتياطات بالعملات الأجنبية أصبحت 12.2 مليار دولار. لكن هذه الحسبة، لا تأخذ في الاعتبار أن هناك فواتير متأخّرة من عام 2020 لم يسدّدها مصرف لبنان تقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار. ما يعني أن الاحتياطات الفعلية لدى المصرف أصبحت تقترب من مبلغ 8 مليارات دولار، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع تسارع الطلب على الدولارات. فالتقديرات تشير إلى أن مصرف لبنان بدّد حتى الآن أكثر من 400 مليون دولار لتثبيت سعر الصرف على 20500 ليرة، وهو يستعمل الدولارات المحوّلة من المغتربين عبر المؤسسات المالية المختلفة وأبرزها OMT. لذا، لا يجب أن ننسى أن وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو أعرب عن شعوره بالقلق من أن مسؤولي لبنان لن يعترفوا بالأزمة ويتعاملوا معها إلا بعد تبديد ما بين 3 مليارات أو 4 مليارات دولار إضافية خلال الأشهر المقبلة.
على أي حال، مسؤولية سلامة لا تقف عند حدود تأمين الدولارات للسوق المحلية، بل عليه مسؤولية تأمين الدولارات لشراء السلع الأساسية التي يفترض أن يكون لدى لبنان مخزون استراتيجي منها مثل القمح. فبسبب تأخّر «المركزي» في فتح اعتمادات البواخر وتسديدها في الأشهر الماضية، لم يتمكن لبنان من تكوين مخزون من القمح، فيما تعد أوكرانيا وروسيا أكبر منتجي القمح ومصدريه حول العالم، ما أدى إلى انعكاس الأزمة، فوراً، طلباً عالمياً كبيراً على هذه السلعة الاستراتيجية وارتفاعاً سريعاً في أسعارها.
ورغم وضوح المشهد، يشكو مستوردو القمح من سلوك مصرف لبنان الذي يتأخر في فتح الاعتمادات. «إذا لم يفتح مصرف لبنان الاعتمادات سريعاً «تطير» الشحنة إلى شارٍ آخر في بلد آخر» يقول أحد التجّار. وقد تبلغ سلامة بهذا الأمر إلا أنه تصرّف بشكل بارد تجاه ما يحصل، وهو لا يبدو قلقاً، خلافاً للمؤشّرات المقلقة التي ترد إليه. إذ اطلع على المعطيات التي تفيد بأن العديد من الدول اتخذت إجراءات وقائية ومنعت التجّار والمنتجين (إنتاج زراعي وصناعي) من تصدير منتجاتهم لإبقاء مخزون وافر من السلع الأساسية في بلادهم، بعدما ارتفعت أسعار هذه السلع عالمياً، وبات يصعب شراؤها من السوق الدولية. فعلى سبيل المثال، أوقفت تركيا تصدير الحبوب إلى الخارج علماً بأنها تصدّر كميات وافرة إلى لبنان. كذلك قرّرت الجزائر وقف تصدير السكّر، علماً بأن 70% من استهلاك السكّر في لبنان يأتي من هذا البلد.

تركيا أوقفت تصدير الحبوب والجزائر أوقفت تصدير السكر ما سينعكس على لبنان مباشرة

فازدادت أسعار الحبوب والسكّر والزيوت بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وسط مخاوف من استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة والقلق من أن تتسع مروحة تداعياتها... كل ذلك سيكون له تأثير كبير في القدرة الاستيرادية للبنان. فالمشكلة لم تعد الآن متصلة فقط بارتفاع الأسعار الذي يتطلب المزيد من الدولارات، بل بتضاعف كلفة الشحن أكثر من خمسة أضعاف، وكلفة تأمين الشحنات أيضاً. ولم تعد المشكلة فقط في تأمين دولارات كافية لاستيراد هذه السلع وتلبية حاجات الاستهلاك المحلّي، بل أصبحت الكلفة أكبر بسبب ارتفاع أسعار البنزين والمازوت ما سينعكس سلباً على كلفة انتقال الأفراد والنقل الداخلي للبضائع وكلفة توليد الطاقة بمولدات الأحياء ولدى مؤسسة كهرباء لبنان... بمعنى أوضح سترتفع كلفة الإنتاج بشكل هائل.
إزاء هذا الوضع، عقد وزير الاقتصاد أمين سلام اجتماعاً طارئاً مع مجموعة تجار يمثّلون القطاعات المعنية بالأمن الغذائي لـ«وضع خطة عمل للأشهر المقبلة»، وتطرّق إلى «حالة الهلع في الأسواق الدولية وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الملاحة البحرية والجوية والتخوف من انقطاع بعض المواد الغذائية الأساسية وفي طليعتها القمح والسكر والزيوت» بحسب سلام.
وكما بات معروفاً، ليس لدى لبنان مخزون كبير من القمح (يكفي لشهر تقريباً)، كما أن «رصد وشراء كميات من القمح من قبل الدولة اللبنانية يحتاج إلى رصد أموال معينة»، بحسب سلام، مشيراً إلى أن «لدينا بواخر من القمح مشتراة من قبل التجار، وطلبنا من مصرف لبنان تسهيل الدفع، وهناك نحو 10 بواخر في المياه الإقليمية يفترض أن تدخل لبنان، وأعطينا كوزارة اقتصاد موافقة عليها. وهذه البواخر العشر لم تستلم بعد الدفعات والتسهيلات من مصرف لبنان، بالتالي لا يمكنها دخول لبنان». لذا، قرّر سلام أن يطلب اجتماعاً موسّعاً يحضره القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان ووزارة المالية «لاحتواء هذه الأزمة».

"البناء": موسكو تترقّب كيفيّة تعامل لبنان مع العقوبات في ضوء زيارة وفد الخزانة الأميركيّة 

بدورها، صحيفة "البناء"، رأت أن هناك تداعيات للحرب على الصعد السياسية والاقتصادية، فاقتصادياً أزمة قمح ومحروقات تبحثان عن حلول، وسياسياً لا تزال تداعيات موقف لبنان الرسمي من الحرب محور أسئلة ومدار نقاش وتساؤلات، فبعد بيان الخميس جاء اجتماع قصر بعبدا الذي ضمّ رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ليؤكد على بيان الخميس، مع بعض "الروتوش" الإنشائي الداعي لحل تفاوضي، وترجم ذلك مضمون التصويت اللبناني لصالح مشروع القرار الأميركي الذي يندّد بالموقف الروسي ويصفه بالغزو والاعتداء على السيادة، وكان محور النقاشات التي أثارها الموقف مدى دستورية اختزال مجلس الوزراء الذي ينص الدستور على صلاحيته الحصرية برسم السياسة العامة للدولة، بترويكا تضم الرئيسين ووزير الخارجية، تحت شعار تفادي الانقسامات، خصوصاً أن الأمر تخطى مجرد بيان وصل الى اتخاذ قرار بوجهة التصويت في الأمم المتحدة بين محورين دوليين متصارعين يتفق اللبنانيون على الوقوف على الحياد في صراعات أدنى مستوى منه.

زاد الطين بلة ما حمله وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار لبنان والتقى جمعية المصارف والجهات الحكومية المعنية بالملفات المالية، وعلم أنه أبلغ المعنيين في الدولة والمصارف طلباً أميركياً بانضمام لبنان الى العقوبات التي تنفذها واشنطن وحلفاؤها بحق روسيا كدولة وقطاع خاص، وقالت مصادر على صلة بالملف إن الحكومة تبلغت موقفاً روسياً مضمونه أن موسكو تتابع عن كثب طريقة تصرف لبنان لتحدد كيفية تقييم علاقتها بالحكومة اللبنانية، بعدما تبين أن التوضيحات التي اعقبت بيان الخميس كانت مجرد إبرة مورفين، بحيث لم يتغير شيء بل زاد الأمر سوءاً في التصويت اللبناني في نيويورك.

على الصعيد الانتخابي افتتح ثنائي حركة أمل وحزب الله الترشيحات والإعلان عن بدء المعركة الانتخابية، فكان ترشيح رئيس مجلس النواب نبيه بري للانتخابات، اول ترشيح من بين رموز الصف السياسي والنيابي الأول، وجاء إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمرشحي حزب الله جميعاً، أول إكمال لحزب سياسي بارز لعدة المعركة على مستوى الترشيح، وبذلك كما ورد في كلام السيد نصرالله، لم يعد ثمة مكان للنقاش حول مبدأ إجراء الانتخابات النيابية، وبات موعد 15 أيار موعداً لانتخابات ستجري في هذا اليوم المحدّد.

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية المقبلة في مختلف الدوائر الانتخابية، ولحظت مرشحين جديدين هما رامي أبو حمدان ورائد برو.

دائرة الجنوب الثالثة:
قضاء النبطية ـ محمد رعد.
قضاء بنت جبيل ـ حسن فضل الله.
قضاء مرجعيون ـ علي فياض.

ـ دائرة الجنوب الثانية:
قضاء صور: حسن عز الدين وحسين جشي.

بيروت ـ الدائرة الثانية: أمين شري.

ـ دائرة البقاع ـ زحلة: رامي أبو حمدان.

ـ دائرة بعلبك الهرمل: حسين الحاج حسن ـ إبراهيم الموسوي ـ إيهاب حماده ـ علي المقداد.

ـ دائرة جبل لبنان بعبدا: علي عمار.

ـ دائرة جبل لبنان ـ جبيل: رائد برو.

وأشار نصرالله في كلمة حول الانتخابات النيابية أنه دخلنا في الحملة الإعلامية المخصصة لها، وهناك من كان يشكك في إجرائها في موعدها، إذ تتهم قوى سياسية بالعمل على تأجيلها لكن هذا الأمر حالياً قد انتهى، معتبرًا أنه خفّ موضوع الحديث عن تأجيل هذه الانتخابات بعد أن بدأت الأطراف تحضر لها وخاصة أنهم وجدوا أن فريقهم السياسي بدأ بالتحضير لها. معتبرًا أن هناك دوائر سيكون لنا فيها مرشحون لكن هناك دوائر ليس لنا فيها مرشحون بل نعمل إلى جانب الحلفاء وغداً (اليوم) سيتم الإعلان عن الماكينات في بعض الدوائر.

واشار الى أن شعارنا الانتخابي لهذا الموسم سيكون «باقون نحمي ونبني» ومحور الحملة الانتخابية وخلال المناسبات والمهرجانات واللقاءات سوف يتم التركيز على مضمون هذا الشعار، وبالنسبة للبرنامج الانتخابي لدينا برنامج ولكن هذا البرنامج لا يعني تقديم وثيقة سياسية لحزب الله بل أهداف واقعيّة يمكن أن تتحقق خلال السنوات التالية، مشيرًا الى أن البرنامج الانتخابي مستوحى من برنامج 2018 والبرامج السابقة ومأخوذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات لأن بعضها أهداف ثابتة وبعضها تحقق وبعضها بحاجة إلى متابعة. والبرنامج الآن في مرحلة الصياغة النهائية وخلال وقت قريب يتم الإعلان عنه، لافتًا الى أن النواب في حزب الله هم جزء من الحزب وجزء من مسيرته وليسوا من جسم أخر ولهم إطار في الحزب تحت اسم كتلة الوفاء للمقاومة.

وشدد على أن النائب في حزب الله لا يدلي برأيه الشخصي بل برأي الكتلة مجتمعة ونوابنا يعملون بجدية ونشاط، وفي عملهم الرقابي بحضور عمل اللجان ومناقشة الوزراء والحضور في الدولة بما يهمّ المواطن وحضور النواب في كل المناسبات المجتمعية يثبت نوابنا على مدى 30 عاماً حضورهم الفعال والقوي، معتبرًا أنه من المفترض أن يتم إعداد تقارير حول الإنجازات والأعمال التي قامت بها الكتلة خلال الأربع سنوات الأخيرة، لافتًا الى أنه كان هناك خلال هذه الأربع سنوات متابعة ملف الفساد وهناك ملف كامل سيعرض حول هذا الموضوع وسيكون له وقته.

ولفتت مصادر الى أن السيد نصرالله ركز على ربط نواب كتلة الوفاء للمقاومة بحزب الله، كاشفة عن جهود تقوم بها بعض السفارات الغربية والخليجية في لبنان لفصل نواب الكتلة المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في المناطق عن حزب الله وقراراته وإنجازاته في الدفاع عن لبنان ضد «إسرائيل» والإرهاب، وبالتالي تشويه صورة النواب عبر الإيحاء بأنهم يغطون الطبقة السياسية ومشاركون معها بالفساد وبكل القرارات التي أدت الى الانهيار الاقتصادي والمالي والظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وتحمل محاولات السفارات إشارات لبيئة وجمهور المقاومة لذر الرماد في عيونه كي يحاسب النواب في الانتخابات في اطار خدعة سياسية إعلامية ويجري استثمار هذا الأمر ضد حزب الله وتحوير الأمر للقول إن بيئة الحزب انفكت عنه وحاسبته في صناديق الاقتراع على سياساته الخارجية وتدخله في الصراعات في الإقليم وعمله العسكري. لذلك ركز السيد نصرالله ليقطع دابر الفصل ودق الأسفين بين الحزب ونوابه وجمهوره، بتأكيده أن الحزب مسؤول عن عمل النواب ومسؤول عن أي تقصير أو خطأ ارتكبوه، وليس النواب أنفسهم، وإن كان من محاسبة فيجب أن تكون للحزب وليس للنواب، وبالتالي لا يجوز الاستفراد بهم في اطار الحملة الإعلامية السياسية التي تشنّ على مجلس النواب والطبقة السياسية تحت شعار «كلن يعني كلن» كمبرر لإدخال مرشحين يتبعون للسفارات الأميركية والخليجية تحت لواء «المجتمع المدني».

كما أشارت المصادر الى أن السيد نصرالله شرح خلفيات قرار الحزب باختيار المرشحين وتحديداً سبب اختيارهم من حزب الله وليس من المؤيدين كما فعل في الحكومة، لأن النائب يحمل رأي الحزب ولا ينفرد بقراراته وتوجهاته. فالحزبي ينفذ سياسة الحزب، أما المؤيد فلن يكون تحت سقف حزب الله، لكون العمل النيابي جزءاً من العمل الحزبي والجهادي في حزب الله.

في موازاة ذلك، قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيحه رسمياً للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل عن دائرة الجنوب الثانية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين رسمياً في وزارة الداخلية الى 75 مرشحاً.

على صعيد تداعيات الحرب الأوكرانية وأوضاع الجالية اللبنانية فيها، وصلت إلى مطار بيروت أمس الدفعة الاولى من لبنانيي أوكرانيا، آتين من بوخارست، والذين يبلغ عددهم 40 شخصاً تقريباً.

أما في التداعيات السياسية فاستبعدت أوساط مطلعة لـ«البناء» تغييراً في الموقف اللبناني الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في ظل الضغوط الأميركية الأوروبية التي تمارس على لبنان لإصدار هذا البيان وعدم التراجع عنه. وأكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في تصريح له بعد اجتماع ضمّه الى الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا، بأن «لبنان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض للتوصل الى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا»، مشدداً على ان «لبنان يبقى مُنسجماً مع موقفه المعلن يوم الخميس الماضي».

وكان لبنان الرسميّ انشغل بزيارة وفدي الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي، وقد التقى بوحبيب مساعد وزير الخزانة الرئيسي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهيرن ونائب مساعد وزير المالية لشؤون الشرق الأوسط إريك ماير والمستشارة السياسية كاتلين بوزيس. واطلع منهم على اللقاءات التي قام بها الوفد مع القطاعين المصرفي والمالي.

وقبل أن يختتم زيارته لبيروت، زار وفد الخزانة جمعية مصارف لبنان والتقى مجلس إدارتها برئاسة سليم صفير. وتناول البحث بحسب المصادر وضع القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد، إلى جانب إثارة ملف «القرض الحسن» والعقوبات المفروضة على شخصيات مقرّبة من «حزب الله». لكن محور اللقاء تركّز على موضوع الفساد وحسابات الشخصيات السياسية. فأكد مجلس الإدارة التزام جمعية المصارف بالقوانين والأنظمة الدولية كافة التي تنصّ على مكافحة الفساد وتبييض الأموال. وحينما أبدى الوفد الأميركي ملاحظاته حول عدم التشدد في مراقبة حسابات السياسيين لا سيما التحويلات إلى الخارج وغيرها، أكد مجلس الإدارة أنه لا يتهاون في هذا الموضوع، بل إن الوضع المصرفي قد تغيّر بصورة جذرية حيث لم يعُد هناك من نشاط مصرفي مع غياب العمليات المصرفية والاستثمارات وانعدام القروض والاعتمادات، كما لا يتم تسجيل فتح حسابات جديدة.

وطلب الوفد الأميركي من المصارف التشدد أكثر في هذا الموضوع وبذل أقصى الجهود في مجال مكافحة الفساد.

وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة الجمعة المقبل في قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية الرئيس ميقاتي وبحثا في المستجدات.

"النهار": عرض أميركي جديد للترسيم ولبنان مع التحالف

أما صحيفة "النهار"، لفتت الى أن الاتصالات الأميركية – اللبنانية اتخذت في الساعات الأخيرة دلالات لافتة في ظل ارتفاع وتيرة التواصل بين واشنطن والعهد والحكومة من جهة، والحصيلة العلنية لزيارة الوفد الرفيع لوزارة الخزانة الأميركية لبيروت من جهة أخرى، الامر الذي عكس احتلال الوضع اللبناني جانبا من الاهتمامات الأميركية سواء في ما يتصل بحشد مواقف الدول ضد الحرب الروسية على أوكرانيا او على صعيد ملفات ثنائية ابرزها ترسيم الحدود البحرية والملف المالي والمصرفي. ولعل ما جعل التواصل الأميركي اللبناني يتخذ هذا "التوهج" المفاجئ ان النتيجة الفورية له تمثلت بتصويت لبنان الى جانب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بإدانة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. كما بدا هذا التطور بمثابة رد مباشر على محاولات "حزب الله" الأخيرة فرملة اندفاع رئاسة الجمهورية الى تسهيل مفاوضات الترسيم البحري غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين اذ لم تكن مصادفة ان يدافع امس رئيس الجمهورية ميشال عون عن صلاحياته في تولي التفاوض، في حين اعلن لاحقا عن تلقيه اتصالا من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وسط زحمة الملفات اللبنانية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين لبنان والولايات المتحدة كما مع ارتفاع سخونة الاستعدادات للانتخابات النيابية.

ولعلّ المفارقة ان السخونة اللافتة التي رفعت وتيرة الاتصالات اللبنانية الأميركية جاءت قبيل ساعات فقط من افتتاح الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله معركة حزبه ترشيحا وتحالفات عبر مقابلته التلفزيونية مساء امس.

وبعدما وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فجر امس الدفعة الاولى من اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا عقد رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر امس اجتماعاً في قصر بعبدا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، خصص لدرس موقف لبنان من التطورات العسكرية الدائرة بين روسيا واوكرانيا. وبعد الاجتماع، ادلى الوزير بو حبيب ببيان لفت فيه الى انه في ضوء الدعوة الموجهة الى الجمعية العامة للامم المتحدة مساء امس بتوقيت بيروت للبحث في الازمة الناشئة بين روسيا وأوكرانيا "وانطلاقاً من قناعة راسخة لدى لبنان بأن الحوار يبقى الخيار الوحيد المتاح لحل النزاعات بين الدول استناداً الى المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان، الامر الذي يتيح الاخذ بهواجس طرفي النزاع وسيادتهما وامنهما، فإن لبنان يطالب الجمعية العامة للامم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والاوكراني للتوصل الى حل سلمي للنزاع بينهما يعيد الامن والاستقرار. وفي ضوء ما تقدم، يبقى لبنان منسجماً مع موقفه المعلن يوم الخميس في 24 شباط الماضي."

وكشفت بعبدا ان الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند، "تم خلاله عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في ما خص التعاون بين البلدين. وتناول البحث ايضاً المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الاميركية الى بيروت اضافة الى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، وعملية استجرار النفط والطاقة الكهربائية من مصر والاردن عبر سوريا، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية، فضلاً عن التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا" . وتزامن ذلك مع استقبال عون السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية - الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية - الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وعلم لاحقا ان السفيرة الاميركية حملت رسالة خطية من الوسيط اموس هوكشتاين وسلمت نسخة عنها لكل من الرئيس ميشال عون وللرئيس نبيه بري ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي . وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان الرسالة تضمنت عرضاً خطياً للطرح الذي كان قدمه شفهياً هوكشتاين في ما يتعلق بالترسيم البحري على الحدود الجنوبية مع اجابات على ايضاحات كان طلبها رئيس الجمهورية من الموفد الاميركي. كما تضمنت الرسالة رسماً بيانياً للخط الذي اقترحه هوكشتاين ولحقل قانا.، وهو الخط المرتكز على الخط 23 مع تضمنه حقل قانا .ورجحت المصادر ان يتم درس العرض الاميركي الخطي والاجابة عليه بوجهة نظر لبنانية رسمية.

الخزانة الأميركية
وفي غضون ذلك اختتم وفد وزارة الخزانة الأميركية زيارته لبيروت التي استمرت ثلاثة أيام وأصدرت الوزارة بيانا حولها اشارت فيه الى ان الوفد "التقى بأعضاء في الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي لتأكيد التزام الحكومة الأميركية بالوقوف إلى جانب اللبنانيين خلال هذا الوقت من الاضطراب الاقتصادي. وشجع الوفد عمل الحكومة اللبنانية لتطوير برنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يساعد في استعادة الثقة التي تشتد الحاجة إليها في النظام الاقتصادي. وأثار الوفد الطبيعة المعوقة للفساد المنهجي وحدد المجالات المحددة الحاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة في اجتماعاته مع القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن معالجة الفساد في لبنان شرط مسبق لمعالجة الحكم والأزمة الاقتصادية. كما حث الوفد المسؤولين الحكوميين والمصارف على ضمان أن أي خطة للتعافي المالي تزيد عوائد المودعين اللبنانيين إلى أقصى حد، لا سيما أصحاب الحسابات الأصغر نسبيًا، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو تحسين النظام المالي. وشدد الوفد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الانتخابات. وسلط الوفد الضوء على مؤسسة "القرض الحسن" التي صنفتها الولايات المتحدة كمثال على مؤسسة مالية زائفة غير منظمة تنتهك ترخيص منظمة غير حكومية ممنوحة من وزارة الداخلية وتوفر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، مما يعرض صدقية النظام المالي اللبناني للخطر. كما أثار الوفد مخاوف بشأن الانتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وشددوا على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة".

مرشحو "حزب الله "
على الصعيد الانتخابي قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب ترشيحه الى الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل عن دائرة الجنوب الثانية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين رسميا في وزارة الداخلية الى 75 مرشحا.

والقى الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة متلفزة مساء خصصها لموضوع الانتخابات فأبدى "عدم اعتقاده بأن هناك شيئًا يؤدي الى تطيير أو تأجيل الانتخابات وبحسب منطق الأمور البلد ذاهب الى الانتخابات في موعدها الا اذا حدثت تطورات كبيرة حالت دون ذلك، ونحن شكلنا ماكينات إنتخابية في الأماكن التي يوجد والتي لا يوجد فيها مرشحون لحزب الله، وبعض ما تسمعونه وما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي بأغلبه غير صحيح وأحيانا غير دقيق".

واكد ان الشعار الإنتخابي للحزب هو"باقون نحمي ونبني"، وقال أنه "من الواضح أننا في بعض الدوائر سنكون في لوائح واحدة موحدة، وفي بعض الدوائر ندرس أن نكون بلائحتين نتفاهم حولهما، وقد تقتضي المرحلة الإنتخابية ذلك، ولائحتين لا يعني الخصومة أو الخلاف بل التقييم المشترك على قاعدة المصلحة الإنتخابية".

وتابع "تُقدم صورة وكأن حزب الله يتداول كل الماكينات الإنتخابية له ولحلفائه في لبنان، وهذا غير صحيح، في الدوائر التي لنا فيها مرشحون، من الطبيعي أن نتواصل مع الحلفاء والأصدقاء، أما في الدوائر التي ليس لنا فيها مرشحون، أصدقاؤنا وحلفاؤنا هم من يختارون مرشحيهم، الا إذا احتاجو مساعدة معينة ونطرحها وقد نتوفق أو لا نتوفق". ثم أعلن مرشحي الحزب في الدوائر وهم : محمد رعد في دائرة الجنوب الثالثة عن قضاء النبطية وحسن فضل الله عن بنت جبيل وعلي فياض عن مرجعيون، وحسن عز الدين وحسين جشي عن صور وامين شري عن بيروت الثانية ورامي ابو حمدان عن زحلة وحسين الحاج حسن وابرهيم الموسوي وإيهاب حمادة وعلي المقداد عن بعلبك الهرمل وعلي عمار عن بعبدا ورائد برو عن جبيل.