الثبات ـ لبنان

قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، إنه "جرى بحث قضية الأمن الغذائي، خصوصًا أن الاسبوع الفائت سجل بعض الاضطرابات في هذا الشأن، مع خوف من شح مادة القمح التي نستعملها لصناعة الخبز في لبنان".
 
وأضاف الوزير سلام "طمأنا الرئيس ميقاتي في هذا السياق لناحية 3 نقاط: بالنسبة لمادة القمح لدينا مخزون يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونحن حريصون على توافرها ونتواصل مع دول عدة بما فيها الولايات المتحدة الاميركية ودول أخرى أبدت الاستعداد لمساعدتنا في حال اضطررنا لاستيراد  كميات كبيرة منها. كما وافق مجلس الوزراء الاسبوع الفائت على منح مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد موافقة  لشراء 50 الف طن قمح من الخارج لتأمين احتياط لمدة شهر اضافي عن الاحتياط الذي لدينا، ولقد اطلعت دولة الرئيس على كل التفاصيل التي نعمل عليها مع الدول التي عرضت المساعدة".
 
وتابع: "نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك حيث سيصار الى استهلاك أكبر للمواد الغذائية، وسمعنا عن تخوف من حصول نقص في بعض المواد الغذائية، من زيوت وسكر وغيرها، ولقد عقدت بالامس اجتماعا موسعا في الوزارة مع الجهات المعنية من القطاع الخاص وتحديدا المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والافران وتجار المواشي والدواجن والالبان والاجبان، وتوصلنا الى إتفاق بأنهم سيستمرون بتزويدنا بالكميات الموجودة لديهم، وسنستمر  في التعاون معهم لكي لا يحصل انقطاع في الاسواق".
 
وتوجه الى المواطنين قائلا: "أتمنى الا تحصل حالات هلع، فلقد سجل إقبال كبير جدا على السوبرماركت لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين. ومن يشتري اكثر من حاجته يأخذ هذه المواد من امام غيره، فرجاء الا يحدث هلع. الامور مضبوطة والكميات التي نستهلكها في لبنان ليست بكبيرة مقارنة بدول الجوار، فالمساعدة موجودة والدعم الدولي موجود والعمل من خلال الحكومة ووزارة الاقتصاد قائم".
 
وقال سلام: "اجتماعنا اليوم كان جيدا ونأمل ان تصبح لدينا بعد عشرة أيام صورة واضحة عن الدول التي سنستورد منها الكميات التي أخذنا موافقة لتخزينها حتى لا يحصل انقطاع في مادة القمح. في هذه المرحلة، وفي ظل هذه الأزمة الدولية المتمثلة بالصراع الروسي الاوكراني وبتداعياته السلبية، أتوجه من هذا المنبر، منبر رئاسة مجلس الوزراء ،الى التجار وأصحاب المصالح بان يكونوا حذرين في هذه الفترة لأنه لن  يكون هناك تساهل أبدا في موضوع رفع الاسعار، وأي مخالفات قد تحصل، وستكون الملاحقة أكبر لموضوع الاحتكار".
 
وأضاف سلام: "بدأت تصلنا معلومات بأن بعض التجار بدأ باحتكار مواد الزيت والطحين  والسكر، وانا أقول الآن، وأنتم رأيتم في المرحلة الماضية اننا لجأنا الى النيابة العامة المالية وتحركنا قضائيا فرجاء لا تجبروننا على اتخاذ اجراءات أقسى، لان حرمان الشعب اللبناني من المواد الغذائية وتخزينها في هذه الفترة واعتماد منطق الاستغلال سيواجهان بأشد العقوبات. وانا على تواصل مع الأجهزة القضائية كافة وسنعتبر هذا الموضوع بمثابة جرم جنائي. قطع الطعام عن الناس هو جريمة ووزارة الاقتصاد ستكون بالمرصاد لهذا الامر. وقد أطلعت دولة الرئيس على الامر، وأعطاني كل دعم في حال احتجنا دعما أمنيا او قضائيا أكبر. والكل جاهزون لمساعدة الوزارة لعدم السماح بالاحتكار وبالتلاعب بالأسعار".