الثبات ـ بانوراما

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت، بالأزامت التي تنزل على كاهل اللبنانيين، وآخرها عودة طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، وارتفاع الأسعار والاحتكار من قبل غالبية التجار، وبدء فقدان بعض السلع لا سيما الزيوت، في انعكاس واضح للأزمة في أوكرانيا والتي لن يسلم منها العالم بأسره.
ولم تغب عن الصحف أخبار الانتخابات والتحالفات، قبيل أيام على انتهاء مهلة تسجيل أسماء المرشحين لدى وزارة الداخلية، والتي تنتهي في 15 الجاري، وسط ترقّب للجلسة الحكومية المقبلة التي ستناقش موضوع "الميغاسنتر".

"الأخبار": حكومة الخضوع للأميركيين في «كوما»: لا كهرباء قريباً... وجنون أسعار

ما قيل عشية تشكيل الحكومة عن مهمتها الفعلية الوحيدة بضمان إجراء الانتخابات النيابية لا يزال الكلام الوحيد «المفيد» حتى الآن، فيما غالبية القوى السياسية الناشطة لترتيب أوضاعها الانتخابية، تبقي الباب مفتوحاً أمام مفاجأة قد تجعل الانتخابات في خبر كان. أما ما بات معروفاً من ترشيحات أُعلنت أو في طريقها إلى الإعلان، سواء من القوى الأساسية أو من دعاة «التغيير»، فلا يبشّر بتغيير حقيقي.

خارجياً، تتواصل الضغوط على لبنان من بوابة العقوبات الأميركية. والأمر لا يقتصر على لوائح دورية بأسماء من قررت أميركا أنهم يموّلون المقاومة، بل عن تهديد يومي لعشرات السياسيين من مغبّة الذهاب إلى تحالفات انتخابية قد تجعل النتائج في مصلحة حزب الله وحلفائه، إضافة إلى الضغط المتواصل من أجل إقرار صفقة ترسيم الحدود بما يناسب العدو. وفي هذا السياق، يأتي الابتزاز الأميركي البشع بربط أي دعم لقطاع الطاقة بإنجاز ملف الترسيم.
داخلياً، تتفاقم الأزمة المتصلة بشلل الدولة. الموازنة القائمة على مبدأ التقشف تعني أمراً واحداً، وهو أن لا حركة اقتصادية في البلاد بل شلل فعلي، مقابل تعطّل الإدارات العامة واحدة تلو أخرى، وتراجع حاد في القدرة الشرائية لموظفي القطاعين العام والخاص مترافقاً مع موجة جديدة من جنون الأسعار.

عملياً، لم تفعل الحكومة شيئاً في مواجهة الأزمات المتنوعة، بينما يبقى الملف المالي والنقدي المرتبط بمصير التدقيق في حسابات المصرف المركزي، والاشتباه في إقدام الحاكم رياض سلامة على اختلاس أموال عامة، ملفاً حاراً، ليس بفعل النشاط المحدود في لبنان، بل بفعل الضغط الخارجي على خلفية الملاحقات القضائية، مع بروز إشارة «يمكن البناء عليها»، على حد تعبير مرجع كبير، تفيد بأن الأميركيين أنفسهم باتوا في وضع دفاعي صعب عن الحاكم. كما أن الحلقة الداخلية المتمثلة في تحالفه القوي مع القطاع المصرفي تتعرض لاهتزاز فعلي بفعل التحقيقات القضائية مع أصحاب المصارف. وهو ما انعكس أزمة ثقة عميقة بين سلامة والمصارف، لا سيما الكبيرة منها التي باتت تشعر بأن الحاكم مستعد لـ«بيعها» من أجل حماية نفسه.

ترسيم الحدود

من الواضح أن الرسالة الأخيرة التي حملتها السفير الأميركية دوروثي شيا من الموفد الإسرائيلي (حامل الجنسية الأميركية) عاموس هوكشتين في شأن الترسيم أعادت الأمور إلى نقطة الصفر. إذ اعتبر هوكشتين أن لبنان يقرّ بأن حدوده عند الخط 23، لكنه اتفق مع الإسرائيليين على أن ذلك ليس حقاً مقدساً للبنان، وطالب بحصّة في البلوك رقم 8. هذه الخطوة أدّت ليس إلى تجميد البحث في خطوات عملانية سريعة فحسب، بل إلى تعمق الخلاف الداخلي حول طريقة التعامل مع الملف. إذ إن رفض ثنائي أمل - حزب الله المشاركة في لجنة (تضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارات الدفاع والخارجية والطاقة) لدرس الطلب الأميركي، حمل رسالة يفسرها مطّلعون بأنها تعكس تمسكاً باتفاق الإطار (على كل مساوئه) لناحية إجراء المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتقييد حركة الوسيط الأميركي بلعب دور المسهل فقط، وهو ما حاول هوكشتين الإطاحة به. كما حمل موقف الثنائي رسالة أكثر حدّة من خلال تصريحات رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي قال، ببساطة، إنه «لا تنقيب عندنا يعني لا تنقيب عند غيرنا». واتضح أن موقف رعد لا ينطوي على تحفظ عن أي تنازل في مجال الحصص فحسب، بل حمل جواباً مباشراً على رسالة عاجلة وردت من فرنسا وشركة توتال بعدم الاستعداد لأي عمل في البلوكات اللبنانية قبل الوصول إلى اتفاق نهائي على الترسيم. عملياً، يعني ذلك أن حزب الله قرّر أنه في حال منع الأميركيون فرنسا من القيام بأعمال تنقيب في بلوكات لبنانية خالصة، ستمنع المقاومة أي شركة عالمية، أميركية كانت أم أوروبية من القيام بأي أعمال تنقيب في النقاط الحدودية من الجانب الفلسطيني. وفي هذا عودة إلى مربع التوازن، وهو أمر يمكن ملاحظته حتى في اتفاق الإطار الذي لا يغفل تفاهم نيسان (توازن حماية المصالح المدنية ودور الأمم المتحدة) ولا القرار 1701 الذي ينظم إدارة الاستقرار الأمني على جانبي الحدود.

ابتزاز اميركي: اي دعم لقطاع الطاقة مرتبط بانجاز ملف الترسيم البحري مع العدو

تداعيات ملف الترسيم لا تقف عند هذا الحد. فقد علمت «الأخبار» من مصدر مصري مطلع أن القاهرة ليست في وارد توقيع اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان قبل الحصول على ورقتين: الأولى تتعلق بإعفاء واضح وصريح وكامل من عقوبات قانون قيصر، والثانية تتعلق بموافقة صريحة وموثقة ومبرمجة من البنك الدولي على تمويل العملية. وأضاف: «الأميركيون قالوا لنا، صراحة، إن الأوراق ليست جاهزة بعد، وإن ملف الكهرباء الأردنية مرتبط بالاتفاق أولاً على جر الغاز المصري. وهو ما تبلغه لبنان أيضاً من الجانب الأردني».
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المشروع، تؤكد مصادر وزارة الطاقة حصول تقدم «إجرائي» لكنه ليس حاسماً، وأن الأمور عالقة في انتظار اجتماعات مجلس إدارة البنك الدولي. ونقلت عن مسؤولين في البنك إشارتهم إلى «تأخير إضافي» بسبب انشغال العالم بالحرب بين روسيا وأوكرانيا من جهة، ولأن ما تعرضه شركة كهرباء لبنان من خطط لتحقيق وقف فعلي في الهدر وتأمين عائدات جدية ليس واضحاً أو مقنعاً.

وبالطبع، ليس متوقعاً أبداً أن يصدر موقف لبناني رسمي يحمّل الأميركيين مسؤولية التأخير وابتزاز لبنان بملفي الترسيم والطاقة بسبب الخشية من إغضاب الأميركيين. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المسؤول عن السلطة التنفيذية، لا يمارس في الوقت نفسه أي ضغط على حاكم مصرف لبنان لصرف المبالغ التي تطالب بها وزارة الطاقة (نحو 250 مليون دولار) لشراء كميات إضافية من الفيول ولتلبية حاجات موزعي الخدمات ومشغلي المحطات وصيانة الشبكات.

ارتفاع الأسعار

وسط هذا الجمود السياسي والحكومي والإداري، يشهد لبنان موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في ظل انقطاع سلاسل التوريد وزيادة كلفة الشحن والتأمين البحري المرتبط به. وتتركز الأزمة في ملف القمح. إذ أن المخزون من هذه المادة الحيوية لا يكفي أكثر من شهر ونصف شهر حدّاً أقصى، مع بدء التهافت على القمح. وفيما تبدو الحكومة في «كوما»، تشير المعطيات إلى اتصالات مع السفيرة الأميركية التي وعدت بتأمين كمية من القمح وصوامع متحرّكة للتخزين، لكن مثل هذه الآلية تتطلب بين ثلاثة وأربعة أشهر. كما يسوّق وزير الاقتصاد أمين سلام بأنه يسعى لشراء القمح من كندا. علماً أن الوقت الذي يستغرقه وصول البواخر من كندا إلى لبنان لا يقل عن أربعة أشهر.
وفي غياب أي آلية واضحة لمواجهة الأزمة، يتوقع أن تتفاقم قريباً أيضاً أزمة السكر بعد ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، لا سيما أننا على أبواب شهر رمضان عندما يرتفع الطلب على السكر، وفي ظل قرار الجزائر وقف تصديره، فيما أقرب موعد ممكن للحصول على السكر من المغرب ليس قبل حزيران المقبل.

أما مخزون المشتقات النفطية، فالخلاف حالياً لا يتعلق بالمخزون وتوافر الكميات بمقدار ما يتعلق بالتسعير اليومي الذي يريده التجار. وقد رفض الوزير طلب الشركات وأصحاب المحطات زيادة جديدة تقدر بنحو عشرة في المئة ربطاً بارتفاع الأسعار عالمياً. وقرر وزير الطاقة التمهّل في إصدار جدول تركيب الأسعار. وعليه، فإن المشكلة الأكبر ستكون لدى أصحاب مولدات الأحياء الذين بدأوا تقنين التغذية بالتيار. فيما يسجّل نشاط ملحوظ في تخزين البنزين والمازوت والطحين، ما يقود تلقائياً إلى توقع نشاط السوق السوداء في الأيام المقبلة.

"البناء": الحرب الروسيّة الأميركيّة على أوكرانيا تدور حول موقع بولندا في اليوم العاشر

لم تعد حرب القرم حربا روسيا أوكرانية، كما بدت عند انطلاقها، فكل شيء يقول إنها صارت واضحة المعالم والأبعاد كحرب روسية أميركية على مستقبل العالم وصيغة نظامه الجديد. وفي المقدمة حرب على هوية أوروبا، بين الأطلسي والحياد، انطلاقاً من أوكرانيا، فروسيا التي أثبتت للأوروبيين انطلاقاً من المثال الأوكراني، رغم كل التعبئة الإعلامية والعقوبات المالية والإجراءات العنصرية، أن واشنطن لا تحمي، وأن من يريد الأمن في أوروبا عليه أن يتفاهم مع الجار القوي الذي تمثله روسيا، أثبتت لهم أيضاً أن الالتحاق بالأميركي الغني لا يجلب الاستقرار الاجتماعي ولا الازدهار الاقتصادي. فالمفتاح السحري لكليهما هو سعر الطاقة وكلمة السرّ فيها العلاقة بروسيا.

يوماً بعد يوم سيتوقف الأوروبيون عن السؤال من بدأ الحرب وسيسألون مَن يستطيع إنهاءها وبأية كلفة، وسيتوقفون عن مناقشة مع مَن يقفون، بل مَن يحميهم إذا قرروا معاداة روسيا ما دام الأميركي قد هرب من الجبهة واكتفى بإرسال المساعدات من وراء البحار، وسيبحثون عن تدفق سلس للطاقة يؤمن الهدوء لأسواقهم المشتعلة، وشعارهم “جارك القريب ولا خيّك البعيد”.

الجار القريب الروسي هو الخصم العنيد بالنسبة لبولندا التي حولها الأميركي الى قاعدة خلفية لحرب الوكالة التي يخوضها ضد روسيا في أوكرانيا، تحت شعار القتال حتى آخر أوكرانيّ، حيث أقيمت مقار خلفية أوكرانية يشرف عليها جهاز المخابرات، بينما أقامت وزارة الخارجية في مقر عمدة لفيف الحدوديّة التي اتخذت عاصمة بديلة لكييف، وفي المقار الخلفية داخل بولندا يتمّ تجميع الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدروع، وبدأ التحضير لاستقبال طائرات حربيّة تقدّمها دول أوروبا الشرقيّة لأوكرانيا عن طريق بولندا، قبل أن يصدر تحذير روسيّ شديد اللهجة لكل دولة تحوّل أراضيها الى قاعدة للحرب في أوكرانيا، والتهديد بمعاملتها كدولة شريكة في الحرب، خصوصاً الدول التي تقدم مطاراتها للطائرات الأوكرانيّة، وتوقعت مصادر أوروبية ان تجري مشاورات أميركية أوروبية عالية المستوى لاتخاذ القرار بكيفية التعامل مع الإنذار الروسيّ الذي بني على إعلان أوروبي أميركي بعدم الرغبة بدخول الحرب، ليصير موقع بولندا في الحرب عنوان اليوم العاشر منها، بينما ساحات القتال تسجل المزيد من التقدم للقوات الروسية التي قال عنها الرئيس فلاديمير بوتين إنها تتقدّم وفقاً للخطة المرسومة والجدول الزمني المقرر.

لبنان الذي لا يزال تحت وطأة صدمة موقف الانحياز الى الجانب الأميركي في الحرب، يدخل منخفضاً أميركياً جديداً تحت عنوان ترسيم الحدود البحرية، وكان لافتاً موقف حزب الله من الأمرين بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي تساءل عن سبب صمت أصحاب دعوات الحياد والنأي بالنفس عند موقف الانحياز في حرب بهذا الحجم، حيث يجب الحياد ويستحق النأي بالنفس، وعن ترسيم الحدود قال إن المقاومة لن تدخل على خط الترسيم لكنها لن تسمح بتسلل العدو تحت جناح الترسيم لفرض التطبيع بعناوين مموّهة.

في الشأن الانتخابي لا يزال النقاش مفتوحاً حول مستقبل تطبيق مراكز الاقتراع المجمّعة في العاصمة والمدن الكبرى المعروف بالميغا سنتر، والخيارات المتاحة وفقاً لتقرير وزارة الداخلية بين صرف النظر عن المقترح لضيق الوقت ضماناً لإرجاء الانتخابات في موعدها، أو إعطاء الأولوية للميغاسنتر ولو اقتضى ذلك تأجيل الانتخابات تقنياً من شهرين إلى ستة شهور.

اقتصادياً، وتحت تأثير اشتعال الأسعار، بدأت الشركات ومحطات البنزين بإخفاء مخزونها انطلاقاً من السعي لمراكمة أرباح غير مشروعة، وعادت مشاهد طوابير الانتظار على المحطات الى الظهور، وقام وزير الاقتصاد والطاقة بجولات على محطات البنزين لفرض بيع المواد المخزّنة، بينما غابت المعالجات الطويلة الأمد، كما في كل مرة.

لا تزال تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية تلقي بثقلها على المشهد الداخليّ على المستويين السياسي والاقتصادي وسط حالة من الهلع والقلق تسود الأوساط الشعبيّة لجهة الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية الأساسية كالزيت والقمح الذي لا يكفي المخزون منه لأكثر من شهر، بحسب مصادر وزارة الاقتصاد التي تجري اتصالات بعدد من الدول لاستيراد القمح منها لتخزينه لسد الحاجة المحليّة في حال طال أمد الحرب. فيما عاد مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود منذرة بتجدد الأزمة بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث عمدت معظم المحطات في مختلف المناطق اللبنانية الى رفع خراطيمها ووقف التعبئة بانتظار جدول الأسعار الجديد الذي ستصدره وزارة الطاقة بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيجري سلسلة اجتماعات وزارية اليوم، بحسب ما علمت “البناء” لمتابعة الأزمات.

وأشارت مصادر نفطية لـ”البناء” الى أن “جدول أسعار المحروقات الجديد الذي سيصدر اليوم سيلحظ الارتفاع الذي حصل على سعر برميل النفط عالمياً، ما يعني أن صفيحة البنزين سترتفع بنسبة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً”، مرجّحة أن ترتفع صفيحة البنزين حوالى 50 ألف ليرة لبنانية ما يرفع سعرها الى أكثر من 400 ألف ليرة وصفيحة المازوت حوالي الـ 50 ألف ليرة ايضاً وكذلك الغاز”، لكن المصادر كشفت أن شركات استيراد النفط ستسلم جميع المحطات اليوم بالكميات الكافية، وطمأنت بأن الأزمة ستحل ابتداءً من اليوم ولن نعود الى طوابير المحروقات كما حصل في الصيف الماضي. لكنها حذرت من أنه في حال واظب سعر برميل النفط العالمي على الارتفاع التدريجيّ بسبب التصعيد في أوكرانيا سترتفع أسعار المحروقات تلقائياً بشكل متناسب، وسترتفع أكثر الى حدود الـ600 ألف ليرة وما فوق في حال ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى حدود الثلاثين ألف ليرة للدولار الواحد.

وعلمت “البناء” أن عدداً كبيراً من المحطات استغلت الارتفاع المتوقع للمحروقات وعمدت الى إخفاء مخزونها في خزاناتها طمعاً بتحقيق أرباح إضافيّة، فضلا عن أن عدداً من الشركات أيضاً يقوم باحتكار المحروقات وعدم تسليمها بانتظار ارتفاع الأسعار.

ولفتت مصادر أخرى الى أن وزارة الطاقة تعمل على إصدار جدول أسعار جديد للمحروقات يتناسب مع الارتفاع العالمي بسعره، لكنها لم تجزم إصدار هذا الجدول اليوم الاثنين، لأن هناك كميات كبيرة من البنزين لدى الشركات الموزعة للمحروقات يفترض أن تسلمها لأصحاب المحطات على الأسعار القديمة وليس وفق الجدول الذي سيصدر. وكشفت أنه إذا استمر الارتفاع العالمي للمحروقات أكثر فأكثر فربما نكون أمام أكثر من جدولي أسعار للمحروقات أسبوعياً.

وفي سياق ذلك، أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في تصريح له أثناء جولة على محطات المحروقات، أننا “وجدنا أكثر من 100 الف ليتر ببعض المحطات التي أقفلت ولم تبع البنزين للمواطنين، ومجموع جولات هذا النهار بلغ تقريباً 300 الف ليتر مخبأ عن المواطنين”. ولفت إلى أنه “ببعض المحطات وجدنا أن المستودعات لا يوجد فيها بنزين وجزء من اللوم على الشركات الموزعة للنفط، ومعلوماتي أن هناك 80 مليون ليتر موجودة مع الشركات الموزعة للنفط يجب أن تسلم سريعا وعلى تلك الشركات عدم انتظار جدول الأسعار الجديد، لأنها استلمت البنزين والمازوت بحسب جدول الأسعار السابق”. وتابع: “هدفنا تأمين المادة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة للمواطن، الا أن سعر النفط ارتفع عالمياً”.

وبالتوازي علمت “البناء” من مصادر تجارية أن عدداً كبيراً من التجار عمدوا فور بدء الحرب الروسية – الاوكرانية إلى تخزين كميات كبيرة من القمح والزيت وأنواع عدة من المواد الغذائية واحتكارها في المستودعات لتحقيق أرباح اضافية بعد توقف استيرادها وارتفاع اسعارها بسبب الحرب.

 وقام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بزيارة مفاجئة على إحدى السوبرماركت في فرن الشباك، للكشف عن كميات الطحين والزيت وسبب عدم وجودها على الرفوف، وأشار سلام الى أنه “وصلنا أكثر من 20 شكوى أن الزيت ينفقد من السوق”، وشدد على أننا “سنذهب بالإجراءات القانونية للمحتكرين الى النهاية، واليوم نحن بظروف استثنائية وشكلنا خلية طوارئ لجنة وزارية لمتابعة هذا الأمر، وسنسير بالمجرى القانوني، وإن وجدنا احتكاراً قد نصادر الموالد المخبأة وقد نوزعها مجاناً على المواطنين”. وأعلن سلام أنه “سيتوقف تصدير مواد أساسية من لبنان، وسنتخذ قرارات أيضاً بشأن استيراد القمح، ستتخذ قرارات استثنائية غداً (اليوم)”.

على صعيد عملية إجلاء اللبنانيين في اوكرانيا، وصلت مساء أمس، طائرة تقل عشرات اللبنانيين القادمين عبر بولندا من أوكرانيا إلى مطار بيروت الدولي وعلى متنها الأمين العام للهيئة العلية للإغاثة اللواء محمد خير وحوالى 100 لبناني من الذين غادروا أوكرانيا إلى رومانيا في ضوء التطورات التي تجري هناك. وكانت وقد أقلعت الطائرة من مطار وارسو عصر أمس.

"اللواء": «كر وفر» وزاري على جبهة احتكار «المحروقات والزيوت»

لم يكذب أصحاب المحطات، وأصحاب السوبر ماركات، وشركات توزيع المحروقات خبراً.. فأعادوا النّاس إلى الطوابير، في محاولة جديدة «لاستعراض القوة» بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي ناقشت «الامن الغذائي»، وعهدت للجنة وزارية ثلاثية، بقيت مفتوحة العضوية، للاستعانة بالقوى العسكرية والأمنية لمنع الاحتكار، تمهيداً لرفع الأسعار والتلاعب بالأمن الغذائي للمواطن، بمناسبة وبغير مناسبة.

نام النّاس واستيقظوا على مشاهد الطوابير امام المحطات، من الجنوب إلى بيروت، ومن العاصمة إلى الشمال، والبقاع والجبل، فضلا عن محطات قليلة بقيت على الأرض تُلبّي بعض الطلبات على نطاق محدود.

ورجَّحت مصادر في المديرية العامة للنفط ان لا يكون هناك جدول للمحروقات اليوم، على ان تستمر الاتصالات لمعرفة كيفية إنهاء الطوابير امام المحطات على ان يصدر الجدول غداً.

جالت دوريات أمن الدولة على المحطات في مختلف المناطق، فيما مضى ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في إطلاق المخاوف الواحد تلو الآخر، إذ أعلن ان مخزون المحروقات يكفي لاربعة أو خمسة أيام فقط، مطالبا بصدور جدول جديد لأسعار المحروقات، وفقا للارتفاع العالمي لسعر البرميل.

وعلى الرغم من ان الزيت لم يدخل بعد مرحلة شحّ الكميات، لكن التجّار رفعوا أسعاره وقنّنوا توزيعه، وهو ما يظهرَ بوضوح في عدد كبير من السوبرماركات التي فرغت رفوفها من الزيت. واختلفت الأسعار كثيراً إذ أن بعض الماركات ارتفع سعرها 100 ألف ليرة للغالون الواحد سعة 5 ليتر، ما دَفَعَ الزبائن إلى التهافت أكثر على السوبرماركات، واستَعَدنا المشهد الماضي وبتنا نتحضَّر للإشكالات التي قد تحدث.

وكردّ فعل أوّلي، جال الوزير سلام على بعض السوبرماركات للتأكد من توفّر المواد وخاصة الزيت، وبيعها بالأسعار المنخفضة.

وأكد على تشكيل لجنة طوارئ لإدارة الأزمة، وقد تصل الأمور إلى حد مصادرة المواد المخزّنة وتوزيعها على المواطنين، مشيراً إلى إمكانية وقف تصدير مواد أساسية من لبنان.

وكشف فياض من ان بنتيجة الجولة على محطات المحروقات تبيّن وجود أكثر من 100 ألف ليتر في بعضها، مع العلم ان هذه المحطات أقفلت أبوابها منذ 4 أيام بوجه المواطنين.

وعلى صعيد توفير مادة القمح، تقرَّر تمديد العمل بمهلة شهر للمخرون من هذه المادة، وتخصيصه فقط لصناعة الخبز العربي.

وحدثت مشادات بين الوزير سلام وأصحاب المحطات، الذين يلجأون إلى تبرير عدم تعبئة البنزين، ورفع الخراطيم بأسباب بعضها مختلف والبعض الآخر، يعزى لأسباب لها صلة بأبعاد إنسانية، كحجز احتياط للصليب الأحمر أو بعض المستشفيات.

نظمت محاضر، وفتحت محطات، ومددت أخرى عملها بانتظار يوم جديد..

أزمة ليست منفصلة

ويبدو ان أزمة «الأمن الغذائي» الماثلة امام الأعين، ليست منفصلة عن أزمة النظام العام، سواء في ما خصَّ الثقة المهزوزة بين الرئاسات السلطات بدل التعاون كما ينص الدستور، أو لجهة أزمة السيولة في ضوء الملاحقات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلا عن المصارف، في وقت تدرس الحكومة خيار التوجه إلى المركزي والطلب إليه تمويل شراء القمح، من غير المصدر الأوكراني، خشية مرور الوقت، وتعريض المواطن اللبناني للمجاعة.

وحسب المعلومات فإن المركزي لن يموّل أي عملية «بالفريش دولار» بمجرّد الطلب، ولكن يشترط تحتاج إلى مفاوضات بين الحكومة والحاكم.

ويرى مسؤول لبناني بارز بان الوضع اللبناني الماساوي مفتوح على كل الاحتمالات والصعوبات الامنية والسياسية والاجتماعية، مشيرا بشكل علني وواضح الى سيناريو يبدو غير مقبول ولا يمكن تقريشه شعبيا اذا صح التعبير في ظل الازمة السياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ ٢٠١٩، ويتعلق بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولرئاسة الجمهورية، والمفارقة هنا ان هناك موافقة دولية مبدئية على السير بالتمديد للمجلس ورفض مطلق للتمديد للرئاسة الاولى، في ظل استمرار العرض المقدم مسبقا من المجتمع الدولي والمتعلق بقبول التمديد للمجلس الحالي لولاية كاملة شرط انتخابه قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

وفي موضوع ترسيم الحدود، لا يُخفي المسؤول الذي يتكتم على ذكر هويته، ويرجح ان يكون من فريق 8 آذار، انزعاجه من يسميه «فضيحة كبرى» لجهة الإدارة المشبوهة لعملية التفاوض، والخوف من انفراط عقد التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر على خلفية السجالات الجارية بعد كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد.

أشارت مصادر سياسية الى ان اسباب تراجع لهجة حزب الله تجاه توجه السلطة عموما ورئاسة الجمهورية تحديدا, بخصوص الايجابية بالتعاطي مع الطرح ألذي قدمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية, الى التفاهم المسبق الذي جرى الاتفاق عليه بين عون والحزب بمشاركة النائب جبران باسيل, لاستكمال المفاوضات بما يحقق مصلحة لبنان . ولفتت الى ان تصاعد لهجة النائب محمد رعد بخصوص المفاوضات التي تجري برعاية الجانب الاميركي, كان ظرفيا, بهدف اعادة لفت الأنظار, وشد عصب جمهور الحزب, وليس للاعتراض وتعطيل مسار المفاوضات.

وأعادت المصادر التذكير بأن هذا الملف المهم, يتم التعاطي معه, بمشاركة جميع المسؤولين والاطراف السياسيين, لكي يتحمل الجميع المسؤولية بأي اتفاق يتم التوصل اليه, ولا تحصر المسؤولية برئيس الجمهورية وحده, او اي مسؤول اخر دون غيره.

وكشفت مصادر سياسية النقاب عن اكثر من سفير اجنبي, استفسر من بعض المسؤولين, عن صحة, ما تردد من معلومات تتعلق باحتمال تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة الى مواعيد تحدد لاحقا, والأسباب الكامنة وراء هذ التوقع.

ونقلت المصادر استغراب هؤلاء السفراء لتواتر اخبار تأجيل الانتخابات على هذا النحو, بعدما تبلغوا مرارا تاكيدات واضحة من الحكومة وكبار المسؤولين, التزامهم بإجراء الانتخابات بموعدها في ١٥ ايار المقبل.

واشارت المصادر إلى ان ارتفاع منسوب تأجيل الانتخابات يزداد يوما بعد يوم, لاسيما بعد الاصرار غير المبرر لرئيس الجمهورية ميشال عون, على انشاء «الميغاسنتر «, في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات, بعد ان انجزت كل التحضيرات, لإجراء هذا الاستحقاق من قبل وزارة الداخلية من دون وجود هذا المركز, وليس قبلها, ماطرح شكوكا مشروعة بمحاولات جدية لاعاقة وتعطيل أجراء هذا الاستحقاق في حينه, والتوجه لتاجيله لموعد يحدد لاحقا.

وكررت المصادر ان سيناريو تأجيل موعد الانتخابات حتى شهر ايلول المقبل, بحجة ان هناك صعوبة بتشكيل حكومة جديدة في الموعد القصير الفاصل عن موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول المقبل, تم التباحث فيه وطرحه على اكثر من جهة سياسية فاعلة, ولم يلق رفضا قاطعا, بل يتم التشاور فيه بجدية خلال الساعات الماضية, برغم كل الادعاءات الرافضة لتأجيل الانتخابات, بل اكثر من ذلك, فإن هذا السيناريو اصبح مقبولا, استنادا الى تبريرات انعكاس وترددات الحرب في اوكرانيا وصعوبة إجراء الانتخابات وتنقل المواطنين في ظل الارتفاع المتواصل باسعار المحروقات.

على ان المصيبة تجر مصيبة أدهى، وقوع اعتداء على نمط الغاز عند نقطة العبودية، بين 2 و3 كيلومتر، وهذا الخط قيد التجربة لاستجرار الغاز المصري.

وعليه، يتفاقم الخوف من العجز عن الوفاء بأي تعهد من تعهدات الحكومة، سواء لجهة المفاوضات مع صندوق النقد الدول أو استجرار الغاز والكهرباء، من مصر والأردن، أو حتى ترسيم الحدود، في مسار يغلب عليه التشاؤم، أقله حتى تاريخه.

حكومياً، ينتظر ان تنجز لجنة الميغاسنتر تقريرها غداً، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، حيث تنتظر مصادر وزارية حدوث تعديل وزاري يقضي بتسمية الوزير جورج كلاس لوزارة الإعلام التي شغرت باستقالة جورج قرداحي على خلفية تتعلق بدعمه الحوثيين بالحرب اليمن بوجه دول الخليج والمملكة العربية السعودية، على ان تسند وزارة الشباب والرياضي إلى شخصية من آل مكاري مدعومة من رئيس تيّار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.

وبإنتظار انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تقرير وزارة الداخلية حول انشاء مراكز الاقتراع الكبرى «ميغا سنتر» يوم غد الثلاثاء حسب المفترض، وتقديم موقفها في جلسة مجلس الوزراء الخميس، وفي انتظار تشكيل اللجنة الوزارية– التقنية– القانونية المكلفة درس مقترحات الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين والمرتقب تشكيلها خلال هذين اليومين، يعطي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاولوية في الاسبوع الحالي لمتابعة ملف الامن الغذائي لوضع المعالجات المطلوبة على سكة التنفيذ، ومنع اي محاولات لاحتكار المواد الغذائية والتموينية، على غرار ما حصل في فترات سابقة.

وحسب مصادر مطلعة على حركة رئيس الحكومة فهو سيكثف اجتماعاته الوزارية في هذا الملف، اضافة الى لقاءات سيعقدها مع اهل الاختصاص لاستمزاج ارائهم في هذا الملف الحيوي الذي يوازي باهميته سائر الملفات، لا سيما في ما يتعلق بملف استيراد القمح، في ضوء البلبلة التي اثارتها الاحداث في اوكرانيا على مجمل سوق القمح في العالم.

بالتوازي من المقرر ان يجتمع رئيس الحكومة اليوم مع الوزير فياض وهيئة ادارة قطاع البترول. كما سيتابع مع الوزير فياض ملف خطة الكهرباء، في ضوء الملاحظات التي يبديها رئيس الحكومة ويطلب ادراجها على الخطة قبل عرضها مجددا على مجلس الوزراء.

كما اعلن وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أن «طرح موضوع الميغاسنتر عشية إقفال باب الترشيحات، من شأنه أن يفتح باب الطعون بالعملية الإنتخابية، وبالتالي إلى الإطاحة بالإستحقاق الإنتخابي، مستبعداً إنجازه .