الثبات ـ لبنان

رأت حركة الأمة، في بيانها الأسبوعي، أنه في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون، والتي جعلت أكثريتهم الساحقة على خط الفقر وما دونه، يزيد الطقس العاصف والمثلج والبارد حملاً ثقيلاً على كاهلهم، في ظل عدم توافر المحروقات للتدفئة وارتفاع أسعارها، وخصوصاً في المناطق الجبلية، أو للتنقل إلى أعمالهم، حيث ترتفع أسعار النقل بشكل جنوني، لتستهلك معظم الأجر الذي يتقاضاه العمال والمستخدمون والموظفون، من دون أن يتخذ المعنيون على مستوى السلطة أو على مستوى النقابات أي موقف أو تدبير للحد من استنزاف قدرات وإمكانيات المواطن.
وأشارت "الحركة" إلى أن حزب المقاومة هو الوحيد من عمل للتخفيف بقدر ما يمكن من حجم التأثيرات السلبية والتداعيات الكارثية على المواطنين، وخصوصاً في مجالات التدفئة والصحة والتعليم والغذاء، وهو ما وفر حداً أدنى من الصمود لتجاوز الأزمات، علماً أن العلاج الحقيقي يحتاج إلى إجراءات تنفذها مؤسسات الدولة وسلطاتها، التي عليها أن تضع الحلول، وتوفر فرص العلاج، وحل معاناة الناس.
وتساءلت حركة الأمة عن الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة ترفض عروضاً دولية هامة للمعالجة، ومنها العرض الإيراني لبناء معامل لإنتاج الكهرباء بأقل كلفة، وفي غضون أقل من سنة، وأيضاً العرض الروسي والعرض الصيني بإعادة بناء مرفأ بيروت، وإنشاء مصفاة تكرير النفط واستثمار عشرات مليارات الدولارات في البنى التحتية، ورأت أن ذلك سببه الخوف من الولايات المتحدة والخضوع لرغباتها.
وإذ شددت حركة الأمة على ضرورة أن تضع الحكومة خطة وبرنامجاً للتعافي وتحسين حياة المواطنين، أكدت على ضرورة إلزام المصارف ومصرف لبنان بإعادة أموال المودعين اللبنانيين، ووقف سرقة الناس، وخصوصاً في ما يتعلق بالمساعدات التي قدمت للموظفين والمتقاعدين، حيث تقطع منها المصارف 40 بالمئة.
ونبهت "الحركة" من الخطاب السياسي الموتور مع اقتراب الانتخابات النيابية، والذي لا يخدم المصلحة الوطنية من قريب أو بعيد.
واستنكرت "الحركة" المجزرة الجماعية التي أقدمت عليها السلطات السعودية؛ بإعدام عشرات المواطنين من الذين يقبعون في سجونه السوداء؛ في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وسألت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي عن سر غيابه وصمته عن هذه الجريمة النكراء.