الثبات ـ لبنان

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن "هناك تفاوتًا في أسعار السلع بين السوبرماركات بفعل الفوضى الشاملة وعدم استقرار البلد وغياب الدولة. ولم يعد هناك أي معايير تضبط تسعير المواد الغذائية"، مشيرًا إلى أن "سيطرة الاحتكارات وغياب أي حل سياسي أو إقتصادي في البلد يدفعان الكثير من التجار إلى انتهاز الفرصة لجني ثروات خلال هذه المرحلة تحت شعار أن لبنان يتبنى الاقتصاد الحر وعلى المستهلك إختيار ما يناسبه".

وذكر برو في حديث صحافي أن "الجمعية رصدت بعض الأمثلة حيث يصل الفرق في سعر السلعة الواحدة بين دكان وآخر الى 50% تحضيرًا للمؤشر الذي تصدره كل 3 أشهر، وهناك الكثير من المتاجر لا تلتزم بالأسعار التي تعلنها للوزارة".

ورأى برو أن "وزارة الإقتصاد تستعرض إعلاميًا لضبط الاسعار. والواضح أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة ولذلك جرى التراجع عن الاستعراض قليلاً، وما يحاولون القيام به هو إلزام التجار بالتصريح عن أسعار السلع أسبوعياً لتنظيم مؤشر أسعار ويتم إعلانه"، لافتًا إلى أنه "سبق أن طبق هذا الاجراء في العام 2001 لكن سرعان ما تم التراجع عنه بفعل ضغط التجار على المسؤولين السياسيين آنذاك لأن وزارة الاقتصاد أعلنت من هي المتاجر الملتزمة بالقوانين، أما اليوم فالوزارة تطبق هذه الطريقة ولكن من دون الاعلان عن الأسماء، وبالتالي لا قيمة فعلية لهذا الاجراء، لأن هناك تسعيرة موجودة للبضائع على الرفوف وأخرى على الصندوق. والارقام التي ترسلها المتاجر الى وزارة الاقتصاد غير موثوقة تمامًا".

واقترح "حلاً تقنيا يوفر الجولات التي يقوم بها مندوبو مديرية حماية المستهلك، وهو رصد مدى تطبيق لوائح الاسعار التي ترسلها السوبرماركت إلى وزارة الاقتصاد على صناديق المحاسبة ومن دون أن يكشف المراقب عن هويته"، معتبراً أن "الحل الجذري هو بتغيير السياسات الاقتصادية وتطبيق الدستور اللبناني وفتح باب المنافسة بالكامل، ومنع احتكار عصابات الداخل الذين أثبتوا بالملموس مدى خطورتهم على البلد كونهم يتحالفون مع الطبقة السياسية لتبادل الفوائد".