الثبات ـ لبنان

أشار رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الخضار تُختصر بأربعة أمور: اضطرار المزارعين إلى دفع ثمن المستلزمات الزراعية نقدًا بالدولار بعدما كانوا يشترونها سابقًا بالدين ويسدّدون ثمنها خلال الموسم، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية ازدادت بالدولار، ويزداد الأمر صعوبة بسبب موجات الكساد التي تفرض على المزارعين بيع المحصول بالرخص بالليرة. ارتفاع كلفة المحروقات والنقل بشكل هائل وهي تمثّل جزءًا أساسيًا من كلفة الإنتاج ولا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة التي ضربت العديد من المشاريع الزراعية والمزروعات. فالكثير من الخيم التي تنتج الخيار واللوبياء والباذنجان ضُربت وتحديدًا في عكار، ثم أتت موجة الصقيع لتفاقم كلفة الإنتاج وتؤخّر عملية القطاف".

ولفت الحويك في حديث صحافي أن "هذا الوضع ليس مستجدًا بالكامل، بل هناك عوامل قديمة وأخرى استجدّت بعد الانهيار ثم تطورت وتسارعت وتيرتها"، وقال: "كنا قد طلبنا من المعنيين دعم المستلزمات الزراعية بقيمة 150 مليون دولار لأنها تسهم في توفير إنتاج زراعي بقيمة 1 مليار دولار لكن لم نحصل على أي جواب. ففي ظل العوامل القديمة والجديدة، تقلّصت المساحات المزروعة ولا سيما الخيم البلاستيكية بنسبة 40%، وتراجع الإنتاج، فانعكس الأمر على حركة العرض والطلب وارتفعت الأسعار".

ورفض الحويك ما ينقل عن وزير الزراعة عباس الحاج حسن بشأن احتكار الخُضر وانعكاسه ارتفاعاً في الأسعار، قائلا: "كيف يمكن احتكار السلع الزراعية السريعة التلف؟ قفص الخيار إذا لم يُبَع من أول يوم تنقص قيمته بنسبة 40% في اليوم الثاني ويُتلف في اليوم الثالث".

ولكن ليس موضوع الاحتكار وحده الذي يؤخذ كمبرّر لارتفاع الأسعار، إذ كان هناك كلام أيضًا عن تعويض النقص عبر الاستيراد من سوريا، ولفت حويك إلى أن "سوريا عانت من نفس الظروف المناخية التي عانى منها لبنان، أي أن إنتاجها تأثّر أيضًا بالصقيع والبرد وتراجع في ظل تقلّص المساحات المزروعة. تصلنا البندورة السورية بـ 90 سنتًا أي نحو 22 أو 23 ألف ليرة لبنانية. أما من الأردن، فسيضاف إلى السعر كلفة الشحن التي باتت مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، فضلاً عن أن الأردن أيضاً عانى من الظروف المناخية نفسها".