الثبات ـ لبنان

كشف وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنّ "عوامل عديدة داخلية وخارجية تضافرت وأدّت إلى هذا الارتفاع في أسعار الخضار والفواكه، أولًا حالة الطقس والبرودة التي شهدتها المنطقة ولبنان تحديدًا خلال شهر آذار/مارس الماضي ما أثّر سلبا في نموّ كلّ الخضاروات، وكذلك تلك الموجودة في البيوت البلاستيكية ما خفّف من الإنتاجيّة وبالتالي رفع الأسعار، ثانيًا تأثّر دول المنطقة بنفس هذه الموجات من البرد وأدّت العواصف الثلجية إلى انكماش الإنتاج في سوريا و الأردن و غيرها من الدول التي نستورد منها".

وذكر الحاج حسن في حديث صحافي أن "السبب الداخلي لارتفاع الأسعار يتعلق بموضوع الإحتكار، وهو أمر يجب العمل عليه وعدم إغفاله"، لافتا إلى "ارتفاع الأسعار بشكل لا يتوافق بتاتا مع السعر الحقيقي لهذه المنتجات، وكالعادة مع تبدأ عملية الأسعار بالإرتفاع مع بدايات شهر رمضان المبارك".

وأشار إلى أنّه "يجب أن يكون هناك خطّة"، وقال: "نحن شكّلنا لجنة منذ 15 يوما داخل الوزارة، نتواصل بشكل مباشر مع وزارة الإقتصاد حتى يصار إلى أن يكون هناك تأمين للسوق من خلال ضخّ كميّات كبيرة من الخضار والفواكه على أنواعها، من خلال إستيراد كميات أكبر هذا ما عكفت عليه، وضعت أذونات سمحت لكميات كبيرة تقدّر بألف طن من الخضار، والأسبوع القادم سيكون هناك رقم كبير حتى نوازن في السوق المحلّي، وندعو كلّ التجّار والمستوردين أن يكثّفوا من عمليات الإستيراد".

وحول الدعم الذي يحتاجه القطاع الزراعي عمومًا كي تعود الأمور نسبيا الى نصابها، لفت الوزير الحاج حسن إلى أنّ هذا القطاع يحتاج الكثير، فالمزراع اللبناني يحتاج إلى الدعم، وما هو مهم اليوم هو وضع وكيفيّة إستدامة هذا القطاع من خلال إستدامة مياه الري والطاقة التي يجب أن تتوفر حتى يكون المزارع لديه "أريحيّة" في العمل ما يخفّض بالتالي كلفة المنتج بما لا يقلّ عن 30%.