الثبات ـ لبنان

قال المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم "إننا أمام نظام قانون فاسد يحمي الفاسدين"، لافتا إلى أن "الملف المتعلق بالأملاك البحرية هو بعهدة النيابة العامة التمييزية، ومن واجب الإعلام الإطلاع والتحقق من اي ملف.

وذكر إبراهيم في حديث إذاعي أننا "أخذنا تنويه من رئيس بلدية عين دارة في ملف كسارات عين داره ويعود الملف الى 3 او اربع سنوات، وهو موجود عند قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان الذي يضع يده بصورة موضوعية".

وأكد أن "ملف حاكم مصرف لبنان موجود عند القاضي غسان عويدات وعند القاضية غادة عون"، وقال: "الزمت المتعهد عماد الخطيب بمتابعه اعماله بحديقة المفتي حسن خالد، وأنا لم اترك هذا الملف واتابعه بشكل حثيث".

إبراهيم أشار إلى أن "كل الملفات الموجودة لدى النيابة العامة المالية تصل الى خواتيمها، وملف نقل كأس العالم 2018 تم خفظه واحلناه الى ديوان المحاسبة".

وقال: "انا اعمل كقاضي ولن اكون منبراً لأحد، والنيابة العامة لا تحاكم انا احيل الملفات عند قضاة التحقيق، وملف تعهدات الصرف الصحي جرى الادعاء به في 24/9/2020 وهذا الملف انتهى".

وختم إبراهيم قائلا: "تجاوزنا موضوع الحصانات، ويجب تغيير النظام القانوني".