الثبات ـ لبنان

عادت أزمة النفايات المكدسة بين أروقة الأزقة في العديد من المناطق اللبنانية إلى الواجهة مجددًا. هي معضلة بيئية وصحية تهدد المناطق والمواطنين مع توقف الشركات الملتزمة رفع النفايات عن العمل. الأزمة مفتوحة بين الشركات من جهة والدولة ومصرف لبنان والمصارف التي تضع سقفًا للسحوبات من جهة ثانية، في حين بدأت اتحادات البلديات والبلديات في المناطق العمل بحدود إمكاناتها على رفع النفايات. وكالعادة كان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت سباقًا، حيث بدأ عمال البلدية بكنس النفايات وجمعها كحل مؤقت للأزمة. 

رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت محمد درغام يقول لـ "العهد": "إن أوضاعنا المادية دقيقة جدًا، وإمكاناتنا محدودة، وملف النفايات ليس من صلاحياتنا بالأساس، ولكن قد كلفنا عمال البلدية برفع النفايات عن الشوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت بالتنسيق مع الوحدات المعنية في حزب الله لتأمين السيولة". 

ويؤكد درغام أن البلديات ليست بديلًا عن الدولة، وإمكانتها المحدودة لا تسمح لها أن تحل مكان الشركات مطولًا، مشددًا على أنّ المطلوب إيجاد حل سريع ودائم لهذا الملف الحساس يمنع تكرار مشاهد تراكم النفايات شهريًا على الطرقات.

ويذكّر درغام بما أشار اليه سابقًا من أنّ "تراكم النفايات سببه عدم تأمين النقد المالي الكافي للمتعهّدين من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان، خصوصًا أن العمال يتقاضون أجورهم بالنقدي وبشكلٍ يومي"، موضحًا أن الشركات تطلب من المصارف سيولة "كاش" من حساباتها المصرفية بالليرة اللبنانية لأن "الشيك" المصرفي يخسر 33 بالمئة تقريبًا من قيمته. ويشير الى أن الشركات المكلفة بكنس النفايات وجمعها ورفعها تواجه مشكلة أساسية تتعلق باحتجاز المستحقات في المصارف ما يؤثر على عملية دفع الرواتب التي يجب أن تتم "كاش" للعمال. 

ويأسف درغام أنه مع بداية كل شهر يتكرر المشهد وتعود الأزمة، لافتًا في الوقت نفسه الى أنه تتم متابعة هذا الملف من قبل وزيري البيئة والمالية بالتعاون مع وزير الداخلية وبحضور البلديات. وقد تم وضع خطة جديدة وافقت عليها الحكومة والمعامل في المناطق على تنفيذها تحل أزمة الرواتب، الا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يتجاوب لغاية الآن.